عدد اليوم
رسم خبراء ومختصون ملامح اقتصاد الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة، وأكدوا أن الرؤية الأولية التي أطلقتها الدولة للعقود المقبلة تتسم بالواقعية والمرونة، والعمل على تنفيذها يضع الإمارات ضمن المراكز العشرة الأولى في عدد من فروع الاقتصاد العالمي، وفي مقدمتها قطاع الطيران.
وأوضح هؤلاء، أن الابتكار سيكون ركيزة تطور الاقتصاد الوطني خلال العقود الخمسة المقبلة، خاصة مع دخول الإمارات مرحلة اقتصاد ما بعد الثورة الصناعية الرابعة، والاعتماد على قوى عاملة مؤهلة تقنياً، وإحداث تغيير في الأنشطة المستهلكة للطاقة، وخفض حصة النفط في الناتج المحلي الإجمالي.
يقول الدكتور عبد الحميد رضوان، الخبير الاقتصادي: «إن التنمية في المرحلة المقبلة سترتكز على التصنيع بصفة أساسية لتحفيز الكثير من الأنشطة وجذب الاستثمارات، وهو ما يستدعي المزيد من البحث والابتكار»، مشيراً إلى أن المجتمعات الصناعية الجديدة تشكل نوعاً من التوظيف الأمثل للثروة والقوى البشرية، حيث إن أنشطة التصنيع ذات القيمة المضافة العالية تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، مع تزايد الأنشطة الابتكارية وانخفاض الحاجة للأيدي العاملة نتيجة الاعتماد على التقنيات، وهو ما يتناسب مع طبيعة التركيبة السكانية لدولة الإمارات.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على أنشطة طويلة الأجل، ما يجعل الأنشطة الصناعية نموذج التنمية المثلى بالنسبة للإمارات، إذ يعزز التصنيع القيمة المضافة لعدد من الصناعات المغذية.
وتابع: «يحقق النشاط الصناعي في الإمارات، بما يملكه من آليات ورؤوس أموال لا تتوافر في كثير من الدول، فرصاً كبيرة لتطور الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات، خاصة مع دخول الاقتصاد الإماراتي مرحلة ما بعد الثورة الصناعية الرابعة، مطالباً باعتماد أكبر على الخامات المحلية».
ولفت إلى أن قطاعاً عريضاً من القوى العاملة في الإمارات في سن الشباب خلافاً للدول الصناعية الكبرى، وهو ما يوفر ميزة تنافسية عالية تصعد بالإمارات إلى مراتب جديدة في سجل التطور الاقتصادي، خاصة مع توافر بنى تحتية متطورة وبمستوى عالمي تلائم مختلف الصناعات، وميزات تنافسية أخرى كثيرة تدعم النشاط، مشيراً إلى أنه يصعب وضع سيناريوهات محددة للعقود الخمسة المقبلة، نتيجة لتغير الظروف الجيوسياسية والاقتصادية العالمية بصورة مستمرة، لكن علينا وضع سياسات مرنة وديناميكية مع خفض الأنشطة المستهلكة للطاقة، وخفض الاعتماد على النفط كمساهم في الناتج المحلي.
وأفاد بأن التخطيط العنقودي يحقق النفاذ من مرحلة إلى أخرى بسلاسة، ويلائم الأهداف الموضوعة لرؤية الخمسين عاماً المقبلة، خاصة عند تكامله مع التخطيط القطاعي، مطالباً بضرورة بناء جداول مدخلات ومخرجات للأنشطة الاقتصادية، وتدشين مركز اتخاذ دعم القرار الاقتصادي المستقبلي.
خطط ديناميكية
وقال الدكتور إبراهيم الكراسنة، الخبير في صندوق النقد العربي: «إن التخطيط للمستقبل أصبح سمة من سمات الدول المتطورة والحكومات الواعية، ويتطلب تحديد الهدف والطرق الموصلة إليه، وأن يكون ديناميكياً وطويل الأجل، ويتخلله مراحل قصيرة مع الاعتماد على كفاءات بشرية مؤهلة لإجراء التحليلات وقراءة المؤشرات، ومعرفة ما يدور في الاقتصاد العالمي».
وذكر الكراسنة أن تسارع وتيرة التكنولوجيا ينطوي على العديد من المخاطر، في مقدمتها المخاطر المالية، وهو ما يتطلب إنشاء إدارات للمخاطر وإطلاق مؤشرات للقياسات الخاصة بها، مع توظيف الابتكار كركيزة أساسية للاقتصاد المستدام، مشيراً إلى أن إعداد وتنفيذ استراتيجية الخمسين في الإمارات، يتطلب اختيار كفاءات مؤهلة بمختلف القطاعات، وطرح رؤية وتصور حول الشكل الاقتصادي للدولة خلال العقود الخمسة المقبلة، وتحديد آليات التعامل مع العملات الرقمية، وتطوير الخدمات المالية والصيرفة والسياسة النقدية ونمط وأشكال البنوك والصناعة المالية بشكل عام واستكمال التحول الرقمي واستقراء المتغيرات.
ولفت إلى أن اقتصاد الإمارات يندرج ضمن الاقتصادات الناشئة الواعدة، وهذه الاقتصادات تواجهها تحديات عديدة في مقدمتها التحولات الاقتصادية العالمية والتغير المناخي، موضحاً أن التحدي الذي يواجه الاقتصاد العالمي خلال السنوات المقبلة، يتركز في تراجع الوظائف بنسبة تصل لـ 50% بحلول 2040 نتيجة زيادة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وهو ما لا يشكل معضلة أمام الاقتصاد الإماراتي، بل يمثل نوعاً من الميزة التنافسية بالنظر للتركيبة السكانية.
وأوصى بضرورة المحافظة على نجاح الإمارات كمركز إقليمي لإعادة التصدير وتقديم الخدمات عالية الجودة وطرح تصورات جديدة في هذا المجال، تلائم توقعات تطور الصناعات والنقل والخدمات اللوجستية، لتبدأ الإمارات رحلة الخمسين عاماً المقبلة مرتكزة على أسس ومنجزات حقيقية فاعلة تؤهلها لخوض المستقبل بقدرات وطنية تقدم للمنطقة والعالم تجربة جديدة خاصة ومتفردة وفق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، واستراتيجية دبي الصناعية 2030.
نمو متزايد
ويقول رضا مسلم، الخبير الاقتصادي والشريك في «تروث للاستشارات الاقتصادية»: «سجل اقتصاد الإمارات على مدى خمسين عاماً مضت أداء مشرفاً، وحقق مستويات نمو وقفزات أداء قياسية، ونجح في تنويع قاعدة النمو الاقتصادي، والحد من الاعتماد على النفط مورداً للنمو الاقتصادي»، مشيراً إلى ضرورة الانطلاق، مما حققه الاقتصاد الإماراتي من نجاحات إلى انجازات أشمل، والاستفادة من المرونة والمتانة المالية التي يتمتع بها اقتصاد الدولة والآفاق الإيجابية للنمو لتحقيق نجاحات أكبر في السنوات المقبلة.
ولفت إلى أن الاقتصاد الوطني للإمارات، شهد تطورات سريعة وقياسية، وضعت أسساً صلبة ومتينة لنمو القطاعات كافة، حيث انخفضت مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، لأقل من 30% خلال 50 عاماً، كما استطاع اقتصاد الدولة أن يواجه تحديات عدة خلال السنوات الماضية، ونجح في تجنب مخاطرها باقتدار.
وأضاف: «إن الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة سيرتكز على ما تم تحقيقه خلال العقود الخمسة الماضية من تأسيس الدولة»، لافتاً إلى أن حكومة الإمارات تتسم بالوعي والابتكار والجرأة ومواكبة التطور باستمرار، كما أنها سباقة في وضع أطر حقيقية واستراتيجيات واقعية للعقود المقبلة.
وأشار إلى أن الإمارات تعمل على الدخول ضمن المراكز العشرة الأولى في العالم في بعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وفي مقدمتها قطاع الطيران، متوقعاً أن تكون الإمارات أحد أهم الدول في العالم في هذا القطاع، مطالباً بضرورة العمل على تحقيق معدلات نمو لا تقل عن 5 إلى 6% سنوياً للوصول إلى المراكز العشرة الأولى في عدد من مجالات الاقتصاد العالمي.
وأكد أهمية مشاركة القطاع الخاص في التوجهات المستقبلية، وصياغة استراتيجية مشتركة يلعب فيها القطاع الخاص الدور الأكبر نظراً لتزايد حصته في النشاط الاقتصادي خلال العقود المقبلة، لافتاً إلى أن رؤية المرحلة المقبلة سوف تحقق اقتصاداً معرفياً متنوعاً، ينافس أفضل الاقتصادات العالمية.
أبوظبي تحلق بالقطاع الخاص والمعرفة المستدامة
حددت حكومة أبوظبي 9 مرتكزات يستند إليها المستقبل الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للإمارة، تشمل قطاعاً خاصاً فاعلاً ومؤثراً، واقتصاداً مرتكزاً على المعرفة المستدامة، وبيئة تشريعية مثلى تتسم بالشفافية والكفاءة، والمحافظة على العلاقات المتميزة مع بقية دول العالم، والاستخدام الأمثل لموارد الإمارات، ونظاماً تعليمياً ورعاية صحية وبنية تحتية على مستوى عالمي، واستقراراً أمنياً على الصعيدين الداخلي والخارجي، والمحافظة على قيم أبوظبي وثقافتها وتراثها، ومواصلة الإسهام في توثيق عرى الاتحاد بين إمارات الدولة، ووضعت الرؤية في أولوياتها التنويع الاقتصادي باعتباره من أهم الأولويات للإمارة.
وفي الوقت الذي يشكل فيه اقتصاد إمارة أبوظبي العمود الفقري لاقتصاد الدولة، فإن رؤية أبوظبي تهدف لتحقيق نمو تراكمي يتجاوز 6%، خاصة بعد نجاح أبوظبي في تحويل الموارد الناضبة إلى استثمارات تدر دخلاً مستمراً، وتوظيف الموارد الطبيعية من النفط والغاز الذي يتركز في الإمارة، وجعلت منها داعماً لبناء اقتصاد مستدام وقوي قادر على النمو وتحقيق التنمية نتيجة السياسات المالية الحكيمة.
البترول 30 % من الناتج المحلي
قدر تقرير «الإيكونومست إنتيليجانس يونت» الصادر في أغسطس الماضي، نمو اقتصاد الإمارات بمعدل سنوي يصل إلى 2.7% للسنوات من 2019 حتى 2050، متوقعاً معدل نمو خلال العقد الحالي في حدود 3.1%، وحوالي 2.5% للفترة من 2031 حتى 2050، كما كشفت شركة «فرانكلين تمبلتون» للاستثمار، أن استراتيجية تحويل دبي إلى مركز عالمي للمعرفة، ستضيف 44 مليار دولار «نحو 161.5 مليار درهم» إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.
وشهدت سنوات الاتحاد تنوعاً كبيراً في القطاعات الاقتصادية، وتغييراً جذرياً في مصادر الدخل القومي، وتقلصت مساهمة القطاع النفطي في الناتج الإجمالي للإمارات، لتصل إلى 30% حالياً، مقارنة بأكثر من 90% عام 1971.
وشهد الاقتصاد الوطني للإمارات خلال العقود الخمسة تطورات سريعة ومتلاحقة وضعت الأسس الصلبة والمتينة لنمو مختلف القطاعات، كما حازت الإمارات ثقة عالمية في السياسات الحكومية الاقتصادية، نتيجة لاستراتيجية التنويع الاقتصادي التي بدأتها منذ تأسيس الدولة.
واعتمدت الإمارات منذ التأسيس عام 1971 استراتيجية «النفط داعم لبناء نمو اقتصادي مستدام»، وأثبت تراجع سعر النفط منذ الأزمة المالية العالمية نجاح تلك الاستراتيجية من خلال ضعف تأثير تراجع النفط على الاقتصاد الوطني.
وترجع الثقة العالمية في الاقتصاد الإماراتي إلى توافر البنية التحتية العالمية، وتوافر الخدمات اللوجستية، وتسهيل الإجراءات ومنظومة قطاع الطيران المكتملة من حيث التوجه لشراء طائرات وطبيعة الخدمات الأرضية والجوية وإجراءات المطارات وإجراءات تسهيل السفر.
وحلت الإمارات في المركز 31 ضمن أكبر 50 اقتصاداً في العالم لعام 2020، ضمن تقرير جدول الرابطة الاقتصادية العالمية 2020 في نشرته الصادرة حديثاً عن مركز الاقتصاد وبحوث الأعمال «Cebr» ومقره لندن، متضمناً توقعاته لـ 193 دولة حتى عام 2034.
