الاتحاد

الإمارات

نيابة دبي: هروب فتاتين يكشف عن «شبكة» للاتجار بالبشر

قالت النيابة العامة في دبي إنها كشفت ما قالت إنها «شبكة» للاتجار بالبشر، بعد هروب فتاتين من الجنسية البنغالية من المكان الذي كان عامل وعاطلة عن العمل من جنسيتهما يحتجزانهما فيه.
جاء ذلك خلال إحالتهما صباح أمس إلى محكمة الجنايات العامل والعاطلة عن العمل، مبينة بأنهما كانا استقدما في أغسطس الماضي الفتاتين من بلدهما إلى الدولة للعمل كخادمتين، بناءً على اتفاقيات مسبقة مع وسطاء سفر في دولتهما. وبينت النيابة أن الفتاتين فوجئتا عند حضورهما إلى الدولة بحجزهما من قبل الشبكة المكونة من 3 أشخاص، وإرغامهما على ممارسة الفاحشة مع الراغبين من قبلهم مقابل تكسبهم المالي، فيما أسندت للمتهمين تهمتي الاتجار بالبشر والحجز غير القانوني، مطالبة بمعاقبتهم طبقاً للقانون الاتحادي في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
وأفادت المجني عليهما خلال التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أنهما حضرتا للدولة للعمل كخادمتين، غير أن المتهمين حجزوهما في شقة مكونة من غرفة وصالة، وضربوهما لإجبارهما على العمل في الرذيلة، وأشارتا إلى أنهما استمرتا في ذلك مدة شهرين، وأوضحتا أن المتهمين كانوا ينقلاهما من مكان إلى آخر لممارسة الرذيلة تحت المراقبة المستمرة.
وأوضحتا أنهما تمكنتا من الهرب من خلال ادعاء واحدة منهما أن آلاماً حادة أصابتها في البطن، ليتم نقلها برفقة المجني عليها الثانية إلى المستشفى، وهو ما تم حيث تمكنتا من مغافلة أحد المتهمين الذي رافقهما في الطريق العام، وهربتا باتجاه محل تجاري، وشرعتا في الصراخ، وأخبرتا صاحب المحل بأن المتهم يجبرهما على الرذيلة، حيث اتصل بدوره بالشرطة حيث ألقت القبض على المتهمين.
ووفقاً لأقوال ملازم أول، فإن الشرطة وجدت في الشقة التي احتجزت فيها الفتاتان، أرصدة وتحويلات مالية، ودفتر تقييد حسابات لأعمال الرذيلة، حيث قال العامل المتهم أثناء التحقيق، إنه يعمل لصالح متهم ثالث استطاع الهرب، وأن وظيفته كانت تتمثل في توفير الطعام للمجني عليهما.
وكانت محكمة الجنايات برئاسة القاضي فهمي منير فهمي أرجأت هذه القضية خلال نظرها لها خلال الجلسة التي عقدتها صباح أمس إلى وقت لاحق ليتسنى اطلاع محامي الدفاع على ملف القضية والاستعداد، فيما قررت مواصلة الاستماع لشهود الإثبات بقضية اتجار بالبشر مماثلة متهم فيها عاملان من الجنسية البنجالية قالت النيابة إنهما اغتصبا في يناير العام الماضي خادمة من جنسيتهما وباعاها بمبلغ 4 آلاف و200 درهم بعد أن كانا اشترياها من شخص آخر بمبلغ 4 آلاف و500 درهم لاستغلالها بممارسة الجنس.
وأرجأت الهيئة القضائية قضيتي اغتصاب شاب خليجي فتاة تبلغ من العمر 14 عاماً، وقضية شروع بالقتل العمد متهم فيها عامل نيبالي الجنسية كان سدد عدة طعنات لصديقته السابقة بسبب إنهائها علاقتها به بعد أن نكث بوعده الزواج منها.
وقالت المحكمة إنها ستواصل في العشرين من فبراير الجاري محاكمة سائق مركبة ومسؤول مكتب من الجنسية الهندية تتهمهما النيابة العامة بقتل صديقهما في أغسطس الماضي بعد أن أسكراه حينما علماً أنه يحوز 25 ألف درهم، إلا أنهما وبعد أن ارتكبا جريمتهما تبين لهما أنه لا يحوز سوى 500 درهم سرقاها وقاما بنقل جثته بداخل سيارته إلى إمارة الشارقة وأضرما النار بها وجثته بداخل الصندوق الخلفي.
إلى ذلك، اتهمت النيابة العامة 5 أشخاص من الجنسية العربية بسرقة ساعات وهواتف وأجهزة حاسب آلي ومبالغ نقدية من أحد محال التجزئة لبيع المعدات الإلكترونية، فيما أحالت زائراً من الجنسية الباكستانية يبلغ من العمر 35 عاماً بتهمة حيازة 417 جراماً من مادة الهيروين المخدرة بقصد الاتجار.

اقرأ أيضا

محمد بن راشد وسعود القاسمي يشاركان قبيلتي الخاطري والغفلي أفراحهما