الاتحاد

الإمارات

«مواقف»: لا يجوز حجز موقف عام دون تصريح من «نقل أبوظبي»

مركبات في موقع أغلقته إحدى شركات المقاولات مما تسبب في إرباك وقوف السيارات

مركبات في موقع أغلقته إحدى شركات المقاولات مما تسبب في إرباك وقوف السيارات

يشكو سكان في المنطقة الواقعة بالقرب من تقاطع شارعي المطار وإلكترا في مدينة أبوظبي، من قيام مقاول في مبنى قيد الإنشاء بإغلاق عدد من المواقف العامة وإغلاقها بحواجز حديدية لتخصيصها لموظفي المشروع، في وقت نبهت فيه دائرة النقل في أبوظبي من استغلال أي موقف عام من دون الحصول على تصريح صادر عنها.
وشكا المواطن عبد الله الكندي، أحد سكان تلك المنطقة في اتصال مع”الاتحاد”، من قيام المقاول في مبنى قيد الإنشاء بالقرب من المبنى الذي يقيم فيه، بإغلاق عدد من المواقف العامة وضمها للمشروع مساء أمس.
وقال الكندي إن عدداً من السكان اعترضوا على هذا الإجراء “في ظل نقص مواقف السيارات في تلك المنطقة”، لافتاً إلى أن المقاول رد على السكان بأن لديه تصريحاً من البلدية ولكنه لم يكشف عنه.
وأضاف الكندي أن الشركة قامت بإغلاق أكثر من 7 مواقف بقيت شاغرة وغير مستغلة في الليل، “في وقت تفتقر فيه المنطقة للعدد الكافي من مواقف السيارات حيث يضطر كثير من السكان إلى إيقاف سياراتهم “في الممنوع” وغالباً ما يقعون في المخالفات.
ودعا الكندي دائرة النقل إلى توفير حلول “جذرية” للمشكلة “المزمنة” للمواقف في تلك المنطقة، وتشديد الرقابة على الشركات التي تتعدى على المواقف العامة وتزيد معاناة السكان.
من جهته، أكد مدير عام “مواقف” في دائرة النقل بأبوظبي المهندس نجيب الزرعوني لـ”الاتحاد”، أن الدائرة تعاملت على الفور مع الشكوى، وقامت بإرسال مفتش للتحري عن موضوعها، حيث تبين أن لدى مقاول المشروع تصريحا صادرا عن بلدية أبوظبي قبل صدور القانون الخاص بتنظيم مواقف المركبات في الإمارة.
وقال الزرعوني إن “مواقف” طلبت من المقاول زيارة دائرة النقل لاستبدال التصريح القديم بآخر جديد صادر عنها بما يتوافق مع القانون الجديد، لافتاً إلى أن الدائرة تقوم حالياً بحصر المشاريع الحاصلة على تصاريح لإشغال الأرصفة أو حجز مواقف عامة قبل صدور قانون المواقف الجديد في أكتوبر الماضي. وأوضح الزرعوني أنه لا يجوز حجز أي موقف عام في أبوظبي من دون الحصول على ترخيص من دائرة النقل سواء كان الموقف في المنطقة الخاضعة لخدمة “مواقف” أو خارجها، مشيراً إلى أن الدائرة تقوم بتوجيه إنذار للمخالف في حال ثبوت المخالفة وتطلب مراجعة الدائرة، ومن ثم مخالفته في حال لم يستجب للإنذار وإلزامه بتصحيح الوضع المخالف.
وقال الزرعوني إن “مواقف” لا تعطي تصريح حجز موقف بطريقة عشوائية، حيث تلزم الجهة الراغبة بحجز موقف بدفع قيمة حجز الموقف، برسوم تبلغ 30 ألف درهم مقابل حجز موقف لمدة سنة، و15 ألف درهم لمدة 6 شهور، و85 درهماً مقابل حجز موقف لمدة يوم واحد، لافتاً إلى أن الدائرة تحرص من وراء ذلك إلى خدمة المصلحة العامة عبر الاستغلال الأمثل لمواقف السيارات.
ووفقاً لنظام حجز المواقف للمركبات على مستوى الإمارة، أتاحت دائرة النقل للدوائر الحكومية والمستشفيات والبنوك والفنادق حجز عدد محدد من المواقف مقابل رسوم سنوية تصل لنحو 30 ألف درهم للموقف الواحد

اقرأ أيضا

«تنمية المجتمع» تستهدف 20 ألف مشارك في «استطلاع الأسرة»