الاتحاد

الإمارات

بدء فعاليات مؤتمر قانون النقل البحري لمناقشة «قواعد روتردام»

الزعابي يتوسط الخبراء الدوليين في مجال النقل البحري

الزعابي يتوسط الخبراء الدوليين في مجال النقل البحري

بدأ مؤتمر قانون النقل البحري “قواعد روتردام” فعالياته أمس في العاصمة أبوظبي لمناقشة تطبيق قواعد تنظيم عمليات الملاحة لسفن النقل البحري التي أطلقتها المنظمة الدولية للملاحة البحرية التابعة للأمم المتحدة، حيث يتم تقييم آثار هذه القواعد على الملاحة في الشرق الأوسط.
وألقى سالم الزعابي، المدير العام بالإنابة المدير التنفيذي لقطاع النقل البحري بالهيئة الوطنية للمواصلات، كلمة الافتتاح بالنيابة عن معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وزير الأشغال العامة رئيس الهيئة الوطنية للمواصلات ورئيس المجلس الوطني للإعلام، والدكتور ناصر المنصوري المدير العام للهيئة الوطنية للمواصلات، عبر فيها عن سروره بـ “أن نتواجد معكم اليوم لمناقشة الفرص والتحديات الناجمة عن عقود النقل الدولي للبضائع كليا أو جزئيا عن طريق البحر والمسماة بقواعد روتردام”.
وتابع، “إنني على يقين تام بأن هذا المؤتمر سيسلط الضوء على قضايا مثل التزامات الشاحنين، ومنظور مشغلي المرافئ، والقانون المدني والخصوم والتأمين. كما سيقوم خبراء الصناعة البحرية أيضا بتقديم تقييمات واضحة عن القواعد وتقديم المشورة البناءة”.
تنظيم النقل البحري
وأشار الزعابي الى الدور الذي تلعبه الهيئة الوطنية للمواصلات في مجال النقل البحري، موضحا أن الهيئة الوطنية للمواصلات هي هيئة حكومة اتحادية بسلطة مخولة من قبل مجلس الوزراء لوضع سياسات تضمن تحقيق الاستقرار، وتنظيم خطط للنقل لكل من القطاعين البري والبحري في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أنها الممثل الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة في المنظمات البحرية الدولية.
وقال في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر، إن المؤتمر يهدف إلى مناقشة “قواعد روتردام” والتي تنظم نقل البضائع، حيث وافقت عليها 21 دولة أوروبية والولايات المتحدة ودول من آسيا، مشيرا إلى أنه لا توجد دولة عربية وافقت على تطبيق هذه القواعد نظرا لاختلاف قوانين النقل البحري فيها.
وأضاف أن جلسات المؤتمر تتناول تأثير تطبيق هذه القواعد الجديدة علي عمليات النقل البحري وعلى حركة التجارة الدولية لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، ودراستها هذه التأثيرات سلبياتها وإيجابياتها قبل تطبيقها. ولفت إلى أن الهدف الرئيس لهذا اللقاء سيكون بطبيعة الحال سلطات النقل، ومستشاري النقل والملاحة البحرية، والمحامين والقضاة والخبراء القانونيين وشركات التأمين البحري، ومصرفيي التجارة الدولية، ووكلاء الشحن، وأصحاب السفن، والمستأجرين لها، ومتعهدي النقل، ووكلاء الشحن والخدمات اللوجستية، والشاحنين ومشغلي المحطات، وسلطات الموانئ، ولكنه يتوجه أيضا للأكاديميين والباحثين والطلاب وكل من لديه الاهتمام أو الرغبة في تنمية معارفه في هذا المجال.
خبرات قانونية
وفي كلمته، قال البروفيسور جان إيف دوكارا المدير التنفيذي لجامعة باريس – السوربون أبوظبي، “تجتمعون اليوم كعلماء وأساتذة في أبوظبي للتحقق، من أن قانون البحار ومن خلال اتفاقية 2009 للأمم المتحدة بهذا الشأن والمعروفة باسم “قواعد روتردام”، وخاصة قانون النقل البحري قد تحسن بالفعل وتمت مطابقته لتلبية احتياجات هذه المنطقة”.
من جهته، قال لوكا كاستيلاني، ضابط قانوني في دائرة القانون التجاري الدولي في الأمم المتحدة “إن للمنطقة تقليد قديم للمشاركة في التجارة البحرية والدعم للقواعد القانونية الفعالة.
ويوفر هذا المؤتمر فرصة ممتازة ليس فقط لزيادة مستوى الوعي بشأن قواعد روتردام، ولكن أيضا للسماح للخبراء الأجانب بالتعرف على ثروات المعرفة التي تزخر بها المنطقة في هذا المجال والأخذ في الاعتبار الخبرة والاحتياجات المحلية”.
.
«الوطنية للمواصلات» توقع مذكرة تفاهم مع «الثريا»
أبوظبي (الاتحاد) – وقعت الهيئة الوطنية للمواصلات مع شركة الثريا للاتصالات مذكرة تفاهم والتي بموجبها يتم توفير معدات اتصالات على سفن الشحن والتجارة وتوفير حلول تقنية للاتصالات على السفن تمهيدا للحصول على اعتماد المنظمة الدولية للملاحة.
وقال سالم الزعابي المدير العام بالإنابة المدير التنفيذي لقطاع النقل البحري بالهيئة الوطنية للمواصلات، “إن الاتفاقية تهدف إلى توفير حلول إضافية للاتصالات على سفن التجارة والشحن في الدولة وعرض الاتفاقية على المنظمة الدولية للملاحة للحصول على اعتماد هذه الحلول”.
وأضاف أن الهدف من المذكرة هو تبادل الخبرات مع شركة الثريا والاطلاع على أحدث التقنيات علاوة على تطوير آليات الاتصال في مجال النقل البحري مما يزيد من عوامل الأمن والسلامة.
من جانبه، قال سلطان الغفلي ممثل شركة الثريا للاتصالات، “إن الشركة توفر خدمات اتصالات مثل الجي إس إم ولكن للسفن البحرية وناقلات الشحن لتيسير مهمتهم في الاتصال بالموانئ مما يزيد من عوامل الأمان”.

اقرأ أيضا