القضاء المصري يحكم بوقف «كشف العذرية» على المعتقلات

ألزمت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة أمس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، بوصفه المسؤول عن إدارة شئون البلاد، بعدم توقيع أي كشوف طبية على عذرية الفتيات، ممن يحتجزن بمعرفة ضباط وجنود القوات المسلحة، سواء داخل الثكنات أو داخل السجون العسكرية. وكانت إحدى المحتجزات وتدعى سميرة إبراهيم قد أقامت الدعوى مشيرة إلى أنها تعرضت لذلك الكشف على يد أطباء من القوات المسلحة أثناء اعتقالها. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن إجراء الكشف عن عذرية الفتيات المشاركات في المظاهرات المقبوض عليهن وأودعن السجون العسكرية لا سند له ويخالف أحكام الإعلان الدستوري ويعد انتهاكا لحرمة جسد الإناث وعدوانا على كرامتهن. وأكدت المحكمة أن الجهة الإدارية كانت قد دفعت بانتفاء القرار الإداري، مشيرة إلى أن تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في 27 يوليو الماضي تضمن قيام احد أعضاء المجلس العسكري بتبرير ذلك الإجراء أثناء مناقشته مع أمين عام المنظمة، من أن تلك الفحوص أجريت للمحتجزات في مارس الماضي، حماية للجيش من أية مزاعم تتعلق باغتصاب محتمل، كما تضمن التقرير أن عددا من أعضاء المجلس العسكري وعدوا منظمة العفو الدولية بأن الجيش سيتوقف عن إجراء تلك الفحوص. وأشارت المحكمة إلى أن جهة الإدارة لم تطعن في محتوى التقرير المشار اليه، ومن ثم فإن القوات المسلحة اقرت الفحص المشار إليه. وذكرت المحكمة أن قانون الأحكام العسكرية نص على تأدية المدنيين عقوباتهم في سجون مدنية، ولم تتضمن أحكام القانون او اللائحة عند تفتيش النساء أو الكشف عليهن طبيا إجراء فحص العذرية، مشيرة إلى أن مصر وقعت على الكثير من اتفاقيات حقوق الإنسان التي تحظر إخضاع أي فرد لتعذيب أو المعاملة القاسية، وأن تلك الحماية التشريعية لا تقتصر على المواطن المصري، بل تمتد إلى الأسرى والأسيرات. وقالت المحكمة انه لا يجوز للقوات المسلحة في سبيل حماية أفرادها من ادعاء محتمل أن تلجأ لأعمال مخالفة للدستور والقانون تنتهك بها الحرمات وتفضح بها الأعراض الواجب سترها، كما أنها تنطوي على إذلال متعمد وإهانة مقصودة. واحتشد نشطاء سياسيين وحقوقيين ونظموا وقفة احتجاجية قبل بدء الجلسة أمام مجلس الدولة، وشاركت في الوقفة بثينة كامل المرشحة المحتملة لرئاسة الجمهورية، والمنتج محمد العدل والمطرب رامي عصام والناشط دكتور احمد حرارة وعدد من الفتيات والشباب وعقب صدور الحكم تعالت الهتافات داخل القاعة مرددين “يحيا العدل” و”الشعب أراد وانتصر”. وأكد رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي أن حكم القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية بالكشف عن عذرية الفتيات المقبوض علين أثناء التحقيقات التي تجريها النيابة العسكرية معهن ليس له محل من التنفيذ. وأوضح أنه لا يوجد أصلا قرار يقضي بالكشف عن العذرية ولا يوجد قرار بذلك في لائحة السجون العسكرية مؤكدا انه لو قام احد بالكشف عن العذرية سيكون ذلك تصرفا شخصيا يستوجب المساءلة الجنائية. وأضاف أن الأمر مطروح حاليا أمام المحكمة العسكرية العليا فيما هو منسوب للطبيب المجند المدعى عليه بالكشف عن العذرية، وأشار الى أن المحكمة قررت تأجيل نظر الجلسة الى 3 يناير المقبل.