عربي ودولي

الاتحاد

مبارك يلمح للمرة الأولى لإمكانية ترشح نجله للانتخابات الرئاسية المقبلة


القاهرة - علاء العربي، وكالات الأنباء:
أثار الرئيس المصري حسني مبارك للمرة الأولى إمكانية ترشح نجله جمال مبارك للانتخابات الرئاسية المصرية بحسب الحديث الذي أدلى به لصحيفة 'السياسة' الكويتية ونشرته كاملا الصحافة المصرية أمس · وقالت صحيفة 'الأهرام' نقلا عما ورد في مقدمة المقابلة إن الرئيس المصري 'قال إنه بعد تعديل المادة 76 من الدستور وبعد ان اصبح باب الترشيح مفتوحا اصبح بامكان ابنه جمال ان يترشح او لا يترشح'·
لكن حديث مبارك في سياق المقابلة لم يتضمن اي اشارة صريحة الى هذا الامر· واكد مبارك مرارا رفضه 'لتوريث السلطة'· وكتبت 'السياسة' ان مبارك 'لم تعد لديه اي حساسية من هذا الموضوع' وانه قال 'ابني يترشح كأي مواطن'·
وكان جمال مبارك (42 عاما) اعلن في مارس الماضي انه ليس مرشحا للانتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها في سبتمبر المقبل·
وقال مبارك الذي يرأس 'جمهورية مصر العربية' منذ 24 سنة انه ينتظر نتائج استفتاء الخامس والعشرين من مايو المقبل حول التعديل الدستوري قبل ان يقرر ما اذا كان سيترشح لولاية خامسة ام لا· ويتيح هذا التعديل الدستوري الذي اقره مجلسا الشعب والشورى ان تجرى انتخابات رئاسية باقتراع مباشر مع تعدد المرشحين·
من جهته اعلن رئيس مجلس الشعب المصرى الدكتور فتحى سرور أمس فتح باب الترشيح لانتخابات منصب رئيس الجمهورية قبل 30 يوليو المقبل وذلك بعد الانتهاء من الاستفتاء على تعديل مادة بالدستور فى 25 مايو الحالى·
الى ذلك اعلن مدير مركز مصري لحقوق الانسان انه يعتزم تقديم طلب لانشاء حزب سياسي قبطي، في بادرة تشكل سابقة·
ومن ناحية ثانية قرر قضاة مصر الإشراف على الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية والمقرر في الخامس والعشرين من الشهر الجاري الحالي كبادرة حسن نية من جانبهم ، ومنح الحكومة فرصة لاثبات حسن النية في اجراء انتخابات حرة نزيهة وطبقا لما ستقرره لجنة يشكلها نادي القضاة لمراقبة هذه الانتخابات· كما قرروا بالإجماع في ختام جمعيتهم العمومية الطارئة مساء أمس الأول الامتناع عن الاشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة في حالة عدم اصدار قانون السلطة القضائية الذي يحقق لهم الاستقلال الكامل· مؤكدين ضرورة ان يتضمن مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية جميع الاقتراحات التي قدمها نادي القضاة · وقرر القضاة عقد جمعية عمومية طارئة في الثاني من سبتمبر القادم لمتابعة التطورات واتخاذ قرار بشأن مشاركتهم في الاشراف على الانتخابات القادمة · كما قرر القضاة التمسك بمشروع قانون استقلال القضاء وتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية · وقال المستشار احمد مكي نائب رئيس محكمة النقض ان القضاة منحوا السلطة التنفيذية مهلة زمنية لتنفيذ مطالبهم واذا لم يستجب لها فلن يقوموا بالاشراف على الانتخابات القادمة· واكد ان القضاة تعرضوا لانتهاكات مختلفة خلال الانتخابات السابقة عام 2000 تمثلت في تدخل السلطة التنفيذية في العملية الانتخابية بشكل سافر · وحدد المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي قضاة مصر الخلاف الراهن مع الحكومة في مادتين بمشروع القانون الذي اعدته وزارة العدل وهما المتعلقتان بموازنة القضاة والتي نص مشروع القانون على تبعيتها لوزارة العدل والمادة الاخرى تتعلق بالتفتيش القضائي والذي هو الاخر تابع للوزارة في حين نريده تابعا لمجلس القضاء الاعلى· وقال ان ما يطالب به قضاة مصر نابع من ارادة داخلية للاصلاح ولهذا نرفض تدخل اي جهة اجنبية ·

اقرأ أيضا

الدفاعات السورية تتصدى لأهداف معادية في اللاذقية