«صحة أبوظبي»: تقييم برنامج فحص العمالة بالخارج خلال أبريل المقبل

إبراهيم سليم (أبوظبي) - قررت هيئة الصحة بأبوظبي، تقييم برنامج فحص العمالة بالخارج خلال شهر أبريل المقبل، وتشكيل لجنة لمتابعة سير العمل بالبرنامج الذي بدأ العمل به خلال شهر أكتوبر الماضي، بحسب الدكتور جمال المطوع مدير إدارة الخدمات الخارجية في الهيئة. ولفت المطوع إلى أن برنامج فحص العمالة في الخارج، يطبق حاليا على دولتين آسيويتين هما اندونيسيا وسريلانكا، ويشمل الأفراد القادمين إلى الدولة بقصد العمل فقط، ولا يشمل القادمين بغرض الزيارة، ويهدف إلى اكتشاف الأمراض المعدية مثل الإيدز والسل والتهاب الكبد والجذام، وغيرها، في البلد الذي ينتمي إليه العامل قبل أن تتحمل الدولة أو الكفيل والمجتمع بشكل عام أعباء تلك الأمراض وعلاجها والتأثير السلبي على أفراد المجتمع. وأضاف أن البرنامج سيخضع للتقييم على أن يُرفع تقرير إلى اللجنة مشكلة بالهيئة حول أبرز النتائج التي تم التوصل إليها خلال المرحلة الأولى، لافتا إلى أن للجنة بإمكانها تحديد التوسع في تطبيق البرنامج من عدمه، وذلك بالتعاون والتنسيق بين جهات حكومية عدة. وقال، إن برنامج الفحص الوقائي خارج الدولة يهدف إلى خفض أعداد المصابين بأمراض معدية من العمالة الوافدة إلى الدولة، كما يحد ويقلل من انتقال المرض إلى أفراد المجتمع والتكاليف المادية المصاحبة في حال ظهور نتيجة الفحص بشكل سلبي، وبالتالي ضمان استقدام العمالة التي تنطبق عليها الشروط الصحية المطلوبة. وحول التقدم لفحص العمالة الوافدة خارج الدولة في البلد الأم قال، إن مقدم الطلب عليه التوجه إلى أحد المراكز الصحية التي تعترف بها دول مجلس التعاون الخليجي لإجراء الاختبار، ثم يتم إصدار شهادة اللياقة الصحية واعتمادها من قبل سفارة الإمارات في أي من إندونيسيا أو سريلانكا، كما يتم إرسال نسخة من الشهادة مع نسخة من جواز السفر للكفيل في الدولة لإصدار تأشيرة الدخول، ويسمح فقط بإجراء الفحوص في المراكز الصحية التي تحمل عضوية اتحاد المراكز الطبية المعتمدة من مجلس التعاون الخليجي للمتقدمين بطلب الإقامة في الدولة. وأضاف أن القادمين بغرض العمل مطالبون بضرورة إعادة الفحوص الطبية في المراكز المعترف بها، كما يحتاجون إلى تقديم الوثائق التي تتضمن أصلاً ونسخة من الشهادة الصحية الصادرة من بلد المنشأ، وأصلاً ونسخة من جواز السفر، كذلك أصلاً ونسخة من تأشيرة الدخول، وأن عدم تقديم هذه الوثائق يؤدي إلى رفض الطلب وعدم القيام بإجراءات الإقامة في الدولة. ويعد هذا الإجراء جزءاً من استراتيجية هيئة الصحة في محاربة انتشار الأمراض المعدية وانتقالها وحفظ الشفافية بين الجهات المعنية وتحديثها مع السياسات الجديدة والتنظيم والحفاظ على قنوات مفتوحة بين هيئة الصحة والمجتمع، حيث تنصب أهمية هذا البرنامج على ضمان وحماية المجتمع من انتشار الأمراض المعدية. وكانت الهيئة نظمت العديد من ورش العمل استضافت خلالها مكاتب التوظيف وجلب الأيدي العاملة للتعريف بالبرنامج وأهدافه.