الاتحاد

الإمارات

بدء تحصيل غرامة ألف درهم من المواطنين المتخلفين عن إصدار الهوية اليوم

تبدأ هيئة الإمارات للهوية اعتبارا من اليوم تحصيل غرامة ألف درهم من كل مواطن تخلف عن التسجيل خلال المهلة المحددة التي انتهت أمس، في حين شهدت مراكز التسجيل في العين و''الغربية'' ازدحاماً من المواطنين والوافدين للتسجيل·
وأكد درويش الزرعوني مدير عام هيئة الإمارات للهوية أن لا نية لتمديد مهلة تسجيل المواطنين بالهوية، التي انتهت أمس، مشيرا إلى أن الهيئة ستقوم اعتبارا من اليوم بتحصيل غرامة 1000 درهم من كل مواطن يثبت للهيئة أنه تخلف عن التسجيل خلال فترة التمديد بسبب تقاعسه، وذلك تطبيقا للقانون الاتحادي رقم 9 /2006 بشأن السجل السكاني وبطاقة الهوية·
لكن الزرعوني لفت إلى استمرار الهيئة في عمليات التسجيل، والنظر في الأسباب المقنعة التي يوردها المتخلفون عن التسجيل، موضحاً أن عدد الذين بادروا بالتسجيل حتى نهاية الفترة الصباحية من يوم أمس بلغ 6500 شخص على مستوى مراكز الهيئة بالدولة ليرتفع إجمالي عدد المواطنين والمقيمين الذين أتموا عمليات التسجيل حتى الأمس نحو مليون وأربعين ألف من المواطنين والمقيمين على مستوى الدولة·
مرونة
وقال إن ''الهيئة لا تسعى أبدا لإيقاع الغرامات على الجمهور بقدر ما تسعى كهيئة خدمية لأن تقدم خدمة مميزة لكافة المتعاملين من مواطنين ومقيمين وفق القوانين والأنظمة النافذة''، مهيباً بالمواطنين الاستمرار في عمليات التسجيل، ومؤكداً حرص الهيئة على الاستماع لمختلف وجهات النظر وإبداء المرونة الكافية لتقدير ظروفهم·
وأعرب الزرعوني عن استغرابه من ثقافة البعض التي تقوم على التأجيل والانتظار للحظات الأخيرة، متسائلا ''هل أن سنتين وثلاثة أشهر غير كافية لتسجيل المواطنين؟!!''·
أعذار للتأخير
وفي هذا الإطار، شهد المركز الرئيسي لتسجيل المواطنين في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية بالعين أمس إقبالاً كبيراً من قبل المراجعين المواطنين في زيادة ملحوظة في اليوم الختامي لمهلة التمديد، حيث قامت ''الاتحاد'' بجولة في المركز للوقوف على آراء المواطنين والأسباب التي دفعتهم للتأجيل حتى نهاية فترة التمديد·
ولفت سالم راشد الكعبي إلى أن التأخير خارج عن إرادته، حيث هناك ظروف خاصة قاهرة منعته من التسجيل، بينما قال محمد الكعبي، طالب جامعي موفد للدراسة بالخارج، إنه جاء خلال 16 يوما أكثر من 20 مرة للحصول على فرصة التسجيل، إلا أنه لم يتمكن من ذلك·
وأشار محمد العفاري إلى أن طبيعة الدوام في عمله والعدد المحدود الذي يستقبله المركز وبعد المسافة حيث أن المركز على بعد 90 كيلومترا عن مركز المدينة هي الاسباب التي دفعته للتأخير في التسجيل، بينما قالت مريم العامري إن ''المعلومات التي تلقيناها من الهيئة عند التسجيل هي التي دفعتنا للتأخير''·
ازدحام في ''الغربية''
وفي المنطقة الغربية، شهدت مراكز التسجيل في بطاقات الهوية ازدحاما كبيرا من المواطنين في اليوم الاخير للمهلة التي حددتها الهيئة للتسجيل، دون توقيع غرامات على المواطنين، فيما أثار التباس لدى عدد كبير من المقيمين من اعلان الصحف بأن اليوم هو الاخير قبل توقيع الغرامات الى زحف اعداد كبيرة منهم للمطالبة بالتسجيل داخل مراكز الغربية، مما شكل ضغطاً على هذه المراكز قبل أن يتم إقناعهم بالعودة في الأيام التالية لإتمام التسجيل·
وكانت أعداد كبيرة من قاطني أبوظبي والعين والمناطق الشمالية توافدوا على الغربية هربا من ازدحام مراكز التسجيل في ابوظبي والعين وباقي المناطق، مما شكل عبئاً إضافياً في تلك المراكز التي ضاعفت من جهودها لإنجاز أكبر عدد ممكن من هذه المعاملات·
وفي مدينة زايد، شهد مركز ''تم'' إقبال 300 مواطن لطلب التسجيل في الهوية قبل انتهاء المهلة، إلا أن نظام المواعيد الذي حرصت مراكز ''تم'' على تحديده لتنظيم عمليات التسجيل حال دون ذلك بعد أن فوجئ عدد كبير من المراجعين بضرورة الحصول على موعد مسبق لضمان التسجيل في الهوية·
وفي مكتب السلع، فوجئ العاملون بالهوية بتوافد اعداد كبيرة من الوافدين المطالبين بسرعة تسجيلهم قبل انتهاء المهلة، كما شهد المكتب اقبال كبير من مواطني ابوظبي وبني ياس والشهامة وبعض المناطق الاخرى للتسجيل في الغربية هربا من الزحام الشديد في ابوظبي وباقي المناطق·
وفي غياثي، توافدت أعداد كبيرة من المواطنين للتسجيل منذ بداية أوقات الدوام مطالبين بالتسجيل رغم وجود مواعيد مسبقة لعدد كبير من الاهالي، وهو ما دفع العاملين في مكتب غياثي والسلع ومدينة زايد الى مضاعفة الجهد لإنجاز أكبر عدد ممكن من المعاملات قبل نهاية دوام أمس·

إبراز بطاقة الهوية شرط لإنجاز المعاملات في محاكم دبي إلزامية


دبي (الاتحاد) - قررت محاكم دبي تطبيق نظام إلزامية استخدام وإبراز بطاقة الهوية الشخصية في كافة الإدارات التابعة لها لإنجاز المعاملات القانونية والقضائية التي تتطلّب إثبات الشخصية، وذلك اعتباراً من اليوم·
جاء ذلك في قرار صدر عن المحاكم أمس، وذلك استجابةً لمتطلبات مطابقة معيار الهوية، وفقاً للقانون الاتّحادي رقم (9) لسنة 2006 بشأن نظام السجل السكّاني وبطاقة الهوية·
وكانت محاكم دبي أعلنت مؤخّراً عن إنجاز المرحلة الأولى من اعتماد بطاقة الهوية في تسهيل المعاملات والإجراءات القانونية والتي شكّلت فترة تجريبية حية لاختبار البطاقة وتفادي السلبيات ودراسة إمكانية توسيع خدماتها وتطويرها·
وانطلاقاً من حرصها على دعم مبادرة الاعتداد بالهوية، عمدت محاكم دبي إلى تطوير نظام البيانات الخاص بها وتنظيم إدارات المحاكم لتوفير كافة الخدمات من خلال استخدام بطاقة الهوية إلكترونياً·
وتساهم بطاقة الهوية الشخصية في تسهيل الخدمات الحكومية وتوفير المعلومات اللازمة لدعم صنع القرار والتخطيط الإستراتيجي وتخصيص الموارد في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية في الدولة·
وأكّدت محاكم دبي دور البطاقة الشخصية في الارتقاء بالخدمات القانونية والقضائية من خلال توفير الوقت والجهد في إتمام المعاملات مع الحفاظ على معايير الدقة والموثوقية، حيث تساعد البطاقة على تقليص الوقت اللازم لإدخال البيانات من 10 دقائق إلى 7 ثوانٍ، مما يختصر الإجراءات الأولية اللازمة للتسجيل·
وأكد الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبي التزام المحاكم بدعم مبادرات ''هيئة الإمارات للهوية'' الرامية إلى إيجاد نظام موحّد لإثبات الهوية من شأنه أن يساهم في تعميق الانتماء الوطني ودفع مسيرة التنمية الشاملة في الدولة

اقرأ أيضا

محمد بن سعود يكرم الفائزين بجائزة رأس الخيمة للتميز التعليمي