عدد اليوم
حسين الحمادي (مسقط)
استضافت العاصمة العمانية مسقط، أعمال الملتقى الاقتصادي العماني الإماراتي، الذي شهد مشاركة نخبة من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال بالبلدين، بحثوا بشكل معمق مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية التي تطرحها السلطنة ضمن عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية.
واطلع رجال الإعمال الإماراتيون على جملة من المشاريع المستقبلية في قطاعات تشمل الصناعات التحويلية والطاقة والمياه والخدمات المالية والإنشاءات والعقارات والتجارة، بالإضافة إلى فرص في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومن المنتظر أن يتم التواصل إلى شراكات اقتصادية جديدة بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.
وحظي الملتقى الذي عقد الأربعاء الماضي، باهتمام واسع النطاق من الجانبين، في ظل العلاقات الراسخة والعميقة التي تجمع البلدين في مختلف المجالات، حيث ترأس وفد دولة الإمارات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، فيما ترأس الجانب العماني معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة، بحضور مسؤولين معنيين بمختلف القطاعات المرتبطة بالاستثمار، ومجموعة واسعة من رجال الأعمال والمستثمرين بالبلدين.
ويأتي الملتقى في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وسلطنة عمان تطورات نوعية لافتة، حيث يحقق التبادل التجاري معدلات نمو عالية للغاية، ووفقاً لوزير الاقتصاد سلطان المنصوري، فإن التبادل التجاري غير النفطي يصل إلى 45 مليار درهم في العام 2018، مقارنة مع 36 مليار درهم في 2017، ما يعني نمواً قياسياً بنسبة 25%، وهي أرقام مرشحة للارتفاع بشكل كبير في السنوات المقبلة، في ظل الاهتمام بتطوير الأعمال المشتركة لدى الجانبين.
رؤية القيادة
وفي كلمته خلال افتتاح الملتقى أكد المنصوري أن انعقاد هذا الملتقى الاقتصادي يمثل ترجمة عملية لحرص القيادة الرشيدة لكلٍّ من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وجلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان، على الارتقاء بأواصر التعاون بما يدعم ازدهار البلدين، مشيراً إلى أن هذا الحدث يأتي بتوجيه مباشر من اللجنة المشتركة بين البلدين. وأضاف: «تمثل العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان نموذجاً متميزاً، فهي علاقات متينة وراسخة ولا تقتصر على مراعاة المصالح والتعاون البنَّاء في المجالات ذات الاهتمام المشترك فحسب.. بل لطالما كانت علاقات ذات طبيعة خاصة، يميزها ما يجمع البلدين من أخوة صادقة وتقارب وتداخل جغرافي قائم على حسن الجوار والصلات الاجتماعية والعائلية الوثيقة التي تحظى بمكانة كبيرة لدى الشعبين الشقيقين، وتدعمها روابط التاريخ والانتماء الإسلامي والعربي والخليجي المشترك، كما نجح البلدان على مدى العقود الماضية في تحقيق مستوى عالٍ من التنسيق والتفاهم إزاء العديد من القضايا والتحديات التي تشهدها المنطقة».
وتطرق المنصوري إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية المهمة في الشراكة بين البلدين، فقد سجل التبادل التجاري غير النفطي عام 2017 نحو 36 مليار درهم، بنمو 12.4% عن 2016، كما وصل خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 إلى 32.5 مليار درهم، وقال: «نتوقع أن يواصل نموه في عام 2018 كاملاً ليصل إلى نحو 45 مليار درهم».
وأضاف أنه على مدى السنوات الخمس الماضية، بلغ متوسط نمو التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نحو 10%، فيما تعد سلطنة عمان ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2017، وفي المرتبة 12 عالمياً.
وأوضح أن الإمارات من أهم الدول المستثمرة في سلطنة عمان، حيث يُقَدَّر رصيد الاستثمارات الإماراتية في السلطنة حتى نهاية 2016 بأكثر من 8.8 مليار درهم، فيما بلغت قيمة استثمارات سلطنة عمان نحو 3.1 مليار درهم في دولة الإمارات حتى نهاية العام نفسه، وعلى صعيد النقل الجوي، تسيِّر الناقلات الوطنية الإماراتية نحو 137 رحلة طيران مجدولة أسبوعياً بين مدن البلدين.
وأشار إلى أن «هذه المؤشرات تعكس وجود شراكة قوية بين الجانبين، إلا أن الإمكانات الاقتصادية ما زالت قادرة على توليد آفاق أوسع من الفرص التنموية، ونحن واثقون بأننا نقف اليوم على أرضية صلبة تعطينا حافزاً إضافياً ونظرة إيجابية للمضي قدماً نحو مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي القائم على رؤية واضحة».
وأكد معاليه أهمية الملتقى في تعزيز الحوار حول قنوات التعاون وتحديد القطاعات المستهدفة، وسبل الاستفادة من عوامل القوة الاقتصادية والقواسم المشتركة والفرص الواعدة التي يتمتع بها البلدان، مشيراً إلى وجود فرص مهمة للتعاون في بعض المجالات المحددة، من أبرزها قطاع النفط والغاز، والبنى التحتية والنقل والخدمات اللوجستية، وقطاع الضيافة والتنمية السياحية، وتجارة الجملة والتجزئة، والطاقة المتجددة، والتعاون في مجالات الزراعة والمنتجات الغذائية، والصناعات التحويلية، فضلاً عن قطاعي العقارات والخدمات المالية والمصرفية.
القطاع الخاص والشراكة
وأوضح سلطان المنصوري أن القطاع الخاص قادر على لعب دور محوري في هذا المسار، فهو شريك رئيسي لحكومتي البلدين في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية.
وقال إن الإمارات تعد أحد أكثر الاقتصادات تنوعاً في المنطقة، حيث وصلت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 70.5%، ونحن مستمرون في مسيرة التنويع للارتفاع بهذه النسبة إلى مستوى 80% على الأقل خلال السنوات المقبلة.
وأكد أهمية ما يتمتع به اقتصاد سلطنة عُمان أيضاً من تنوع كبير وإنتاجية عالية واتجاه ملحوظ نحو تمكين الكفاءات العمانية في مختلف المجالات.
وأضاف المنصوري: «توفر دولة الإمارات سوقاً غنياً بالفرص التنموية لأشقائنا من أصحاب الأعمال والمستثمرين في سلطنة عمان، ونحن نشجعهم على استكشاف تلك الفرص والاطلاع على إمكانات الشراكة المتاحة، ونؤكد التزامنا بتوفير التسهيلات الداعمة لمختلف أنشطتهم التجارية والاستثمارية».
وأوضح: «كما أننا في المقابل على ثقة بما يمكن للاقتصاد العُماني أن يوفره من فرص متنوعة، فعُمان بلد كبير المساحة ومتنوع الطبيعة وواسع الموارد وذو بيئة اقتصادية مشجعة. وثمة استثمارات إماراتية كبيرة في عُمان في العديد من القطاعات اليوم، ولكننا حريصون على تشجيع قطاع الأعمال الإماراتي على تعزيز توجهه نحو الأسواق العمانية وتوسيع استثماراته هناك، والاستفادة من الفرص الجديدة والقطاعات المتنوعة في هذا البلد الشقيق، بما يحقق المصالح المشتركة».
وأكد الحرص على تشجيع الربط بين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلدين، وإتاحة المجال لرواد الأعمال للوصول إلى الفرص المطروحة، لما لذلك من أهمية في دعم تنوع الاقتصاد واتجاهه نحو التنمية القائمة على المعرفة والابتكار.
وقال إن «تعاوننا الاقتصادي مع سلطنة عُمان الشقيقة باعتباره شراكة مثمرة ومستدامة وقادرة على دعم النمو الاقتصادي للبلدين، وفي ظل ما يشهد العالم اليوم من متغيرات اقتصادية متعددة، نعتقد أننا بحاجة أكبر إلى تعزيز ذلك التعاون لدعم قدرتنا على مواجهة التحديات الاقتصادية».
ترحيب عُماني
من جهته، رحب معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة العماني بالمشاركين في الملتقى الاقتصادي العماني الإماراتي، مشيراً إلى أهمية التعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية وفرص الأعمال المتاحة بين أصحاب وصاحبات الأعمال من الجانبين.
وقال السنيدي إن مثل هذه اللقاءات تعكس مدى جدية البلدين في توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية وزيادة حجم التبادل التجاري، مشيراً إلى أن سلطنة عمان اعتمدت خلال الخطط الخمسية المتعاقبة سياسة اقتصادية منفتحة على العالم الخارجي، واستخدمت الحكومة عائدات النفط والغاز في دعم قطاعات التعليم والصحة والتوسع باستمرار في مشاريع البنية الأساسية، في حين تركز الخطة الخمسية الحالية على برنامج التنويع الاقتصادي من خلال إعطاء أهمية أكبر لقطاعات الصناعة والسياحة والتعدين والثروة السمكية والقطاع اللوجستي.
وأضاف: خلال السنوات الماضية عملت السلطنة على بناء بنية اقتصادية حديثة لا تعتمد على النفط كمصدر أساسي للدخل، حيث إن الخطة الخمسية التاسعة 2016 – 2020 ركزت على قطاع الصناعات التحويلية والمعادن والسياحة والأسماك والقطاع اللوجستي. وقال معاليه: «تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة شريكاً تجارياً رئيسياً للسلطنة، حيث تتميز هذه العلاقات بأنها علاقات تاريخية».
مشروعات مشتركة
وأوضح: نلاحظ زيادة في عدد الشركات الإماراتية والعمانية الإماراتية المشتركة، حيث بلغ عددها حتى يناير 2019 قرابة 2800 شركة، وتتركز استثمارات هذه الشركات في الصناعات التحويلية والطاقة والمياه والأنشطة المالية والإنشاءات والعقارات والتجارة، ونأمل أن يعمل هذا اللقاء على تطوير هذه الشراكة من خلال تبادل الخبرات والمعرفة وإقامة مشاريع مشتركة تخدم اقتصاد البلدين الشقيقين. وقال معاليه: إن اللقاءات مستمرة ونحن في مرحلة جديدة من استكمال البنية الأساسية، لدينا مناطق واعدة ونأمل أن يستكشف رجال الأعمال بالبلدين هذه الفرص، ونعتقد أننا سنرى علاقات عمانية إماراتية سواء هنا أو في أسواق أخرى، مشيراً إلى أنه في ظل هذه التطورات، يمكن لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالبلدين الاستفادة من الفرص بشكل كبير. وتطرق السنيدي إلى المشاورات بشأن المشاركة العمانية في معرض «إكسبو 2020»، مشدداً على أن هذا الحدث العالمي يأتي للمنطقة للمرة الأولى، وبالتالي يجب علينا جميعاً العمل على إنجاحه، موضحاً أن هناك اتفاقاً بيننا وبين الإمارات على تسكين شركات عمانية صغيرة ومتوسطة لتسهم في أعمال إكسبو 2020. وتم خلال الملتقى تقديم عروض تفصيلية عن أبرز الفرص الاستثمارية بالسلطنة، شملت كلاً من الهيئة العام لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات «إثراء»، وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والهيئة العامة للمناطق الصناعية «مدائن».
المناطق الاستثمارية
من جانبه، قال المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة في سلطنة عمان، إن العلاقات بين دولة الإمارات وعمان علاقات قوية وراسخة. وأكد في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات «وام» أن هذا الملتقى الذي جمع رجال الأعمال من كلا البلدين يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.
وقال: نتطلع إلى خلق شراكات مشتركة بين الإمارات وعمان، مشيراً إلى أن الملتقى أسهم في تسليط الضوء على المناطق الاستثمارية الواعدة في عمان والتعرف على المشاريع الجديدة التي تروج لها السلطنة.
لقاءات ثنائية
شهد الملتقى أيضاً عقد عدد من اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال الإماراتيين والعمانيين، حيث تم بحث الفرص الاستثمارية بين البلدين وسبل تعزيز الشراكة.
وفي الإطار ذاته، استقبل معالي خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني بسلطنة عمان معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد.
وشهد اللقاء استعراض أوجه التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين، وتأكيد الرغبة المتبادلة في تعزيز آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات التنموية.
حضر اللقاء من الجانب الإماراتي، المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، ومحمد سلطان سيف السويدي سفير الدولة لدى سلطنة عمان.
وحضر اللقاء من الجانب العماني، معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة، وسعادة الدكتور خالد بن سعيد بن سالم الجرادي سفير سلطنة عمان لدى الدولة.
«دانة» تبحث الفرص في قطاع الطاقة العُماني
أكدت شركة دانة غاز أهمية الفرص الواعدة في قطاع الطاقة بسلطنة عُمان لتنفيذ مشاريع مشتركة قادمة، وقال محمد المبيضين رئيس علاقات المستثمرين لدى الشركة في تصريح على هامش مشاركته في الملتقى، إن قطاع الطاقة بالسلطنة يحظى باهتمام كبير من الشركة، مع الأخذ بعين الاعتبار التقارب الكبير بين الإمارات وعمان والعلاقات الوطيدة بين البلدين على جميع المستويات، وبالتالي من الطبيعي أن نبحث عن فرص استثمارية بمجال الطاقة في السلطنة.
وأضاف: من ضمن أهداف الزيارة الالتقاء بالشركات العاملة في مجال الطاقة ودراسة الفرص الاستثمارية وجدواها الاقتصادية، ونأمل أن تكون هناك نتيجة إيجابية. وحول أعمال الشركة بشكل عام أوضح أن استثمارات «دانة غاز» تتركز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، وحالياً متواجدون في الإمارات ومصر وإقليم كردستان بالعراق، مشيراً إلى أن الشركة تمكنت مؤخراً من زيادة إنتاجها في إقليم كردستان من 30 مليون قدم مكعب إلى 40 مليوناً، ولدينا خطة واعدة إلى الزيادة بشكل كبير في السنوات الثلاث القادمة.
وأضاف: أيضاً سيكون لدينا مشروع بئر بحرية في مصر في منطقة شمال العريش، وهو في منطقة واعدة جداً وغنية بالغاز، ونتوقع استثمارات تتراوح بين 60 إلى 80 مليون دولار في المشروع، موضحاً بأنه سيتم البدء بأعمال الحفر في أبريل المقبل وبناء على نتائج الحفر سيتم تحديد تفاصيل العمل بالمشروع.
وقال: انتهينا مؤخراً من موضوع الصكوك بشكل إيجابي للشركة.
الزعابي: بحث التكامل والتنسيق لأعمال شركات التأمين بالبلدين
أكد إبراهيم الزعابي مدير عام هيئة التأمين، الأهمية الكبيرة للملتقى الاقتصادي الإماراتي العماني في تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف الجوانب الاقتصادية وقطاعات الأعمال.
وقال الزعابي إنه فيما يخص قطاع التأمين هناك تنسيق مستمر بين الجانبين بهدف الوصول إلى تحقيق أعلى درجات التكامل في الجوانب التنظيمية لأعمال شركات التأمين بين البلدين، خصوصاً أن الجانبين تجمعهما أواصر مشتركة مهمة كما أن هناك تداخلاً كبيراً بين الشعبين وعمليات تنقل يومية نشطة للمركبات بين البلدين بحكم الخصوصية الاجتماعية والجغرافية والتقارب العميق والراسخ بين دولة الإمارات وسلطنة عمان». وأضاف أن هناك مشاورات حول تبادل الخبرات المتخصصة في مجال التأمين بما يسهم في نقل المعرفة وتحقيق أفضل الممارسات المطبقة في هذا الجانب، مشدداً على حرص الهيئة الدائم على تنفيذ كل ما يدعم التنسيق والتعاون والعمل المشترك لتطوير منظومة قطاع التأمين بالبلدين.
عيسى الغرير: عُمان وجهة مهمة لرجال الأعمال الإماراتيين
أكد عيسى الغرير رئيس شركة «عيسى الغرير للاستثمار» أن الهدف من الملتقى هو تأكيد التقارب بين البلدين ورجال الأعمال وزيادة التعاون بيننا، موضحاً بأن القطاع الخاص الإماراتي ينظر باهتمام كبير إلى السوق العماني باعتباره أحد أبرز الأسواق الواعدة في المنطقة ويضم فرصاً استثمارية متنوعة، وتدعمه العلاقات القوية التي تجمع البلدين، بالإضافة إلى البيئة التشريعية والقانونية والتنظيمية المميزة التي تتمتع بها السلطنة. وأضاف: بالنسبة لنا بدأنا بمشروع مطاحن في منطقة صحار، والذي انطلقت عملياته للتشغيل التجريبي مؤخراً، من خلال شراكة مع شركات عمانية، كذلك لدينا مشروع لعصر الزيوت، بغرض الإنتاج للسوق المحلي والتصدير.
وأوضح أن طاقة المطحنة تبلغ 660 طناً يومياً من القمح، فيما تصل طاقة مشروع عصر الزيوت إلى 3000 طن يومياً، ويصل حجم الاستثمار بالمشروعين إلى 660 مليون درهم تقريباً، وحول توسع أعمال المستثمرين الإماراتيين بالدول العربية أوضح الغرير أنه مهم جداً، وذلك في مختلف المناطق التي نقبل عليها كمستمرين، لكن المستثمر دائماً يبحث عن الفرص الأفضل، ويبحث عن المناطق التي توفر ضمانات كافية لحقوق المستثمرين الأجانب والمحليين عبر سيادة القانون، مشيراً إلى أن الإمارات قطعت دوراً كبيراً في اتفاقيات حماية الاستثمار مع العديد من الأطراف العالمية.
السويدي: حركة جوية نشطة ونمو مستمر للرحلات بين البلدين
أكد سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، أهمية الدور الذي يلعبه قطاع الطيران المدني في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الإمارات وسلطنة عُمان، موضحاً أن الطيران المدني هو البوابة للعلاقات التجارية والاجتماعية بين الدول، ولا يمكن أن تكون هناك علاقة صحية من دون قطاع طيران جيد، وبالتالي فهناك تميز في العلاقات بين العديد من الدول في مجالات مختلفة، لكن لا بد أن تكون قوية في مجال الطيران.
وحول أهمية الملتقى الإماراتي العُماني، أوضح السويدي أن هناك علاقات متميزة جداً بين الجانبين، خصوصاً في ظل وجود اتفاقية مفتوحة بين البلدين لعدد الرحلات، وبالتالي تستطيع الشركات بالبلدين زيادة رحلاتها عند الحاجة.وأضاف «بالنسبة لنا كمسؤولين عن قطاع الطيران المدني، سلطنة عُمان مهمة للغاية، فجزء كبير من الرحلات القادمة والمغادرة من الإمارات تستخدم الأجواء العمانية»، مشيراً إلى أن الملتقى يوفر فرصة مهمة لإبراز دور قطاع الطيران في الاقتصاد والدفع بالعجلة بين البلدين، حيث نحاول تسهيل الفرص للاقتصاديين لتحقيق النمو بأعمالهم، وتعزيزها من خلال توفير أفضل خدمات الطيران والنقل الجوي بين البلدين.وأشار إلى أن المطار الجديد في سلطنة عمان كان له دور مهم للغاية واسهم في تعزيز الحركة الجوية بالسلطنة والإمارات، ورغم أن المسافة قريبة جداً بين البلدين، لكن هناك حركة جوية جيدة وسياحة نشطة بين البلدين، وتتركز الرحلات في عطلات نهاية الأسبوع، وبالتالي فهناك تزايد ملحوظ في الحركة الجوية بين البلدين.
عبدالله الحمادي: 831 ألف نزيل عُماني في المنشآت الفندقية بالدولة
قال عبدالله الحمادي مدير السياحة في وزارة الاقتصاد، إن سلطنة عمان تعد من الأسواق الرئيسية المهمة لدولة الإمارات، وتحتل المركز الخامس بين أهم نزلاء المنشآت الفندقية بالدولة، ففي 2017 وصل عدد النزلاء العمانيين إلى 831 ألف نزيل، ويتوقع ارتفاع هذا الرقم في البيانات المرتقبة للعام 2018.
وأضاف: كان هناك قدر كبير من التعاون مع وزارة السياحة العمانية على صعيد مجلس التعاون الخليجي، وفق رؤية خليجية مشتركة، فالسلطنة تشارك في العديد من المعارض التي تقام بالدولة، من أهمها سوق السفر العربي بدبي، ونظمت وزارة الاقتصاد معرضاً ترويجياً متنقلاً في مختلف دول المجلس، ونحن في وزارة الاقتصاد نعتقد أن السلطنة من الأسواق الرئيسية والمهمة، وهناك العديد من العروض الترويجية لاستقطاب السياح منها.
وأضاف الحمادي، أن الملتقى شهد عقد اجتماعات مع مستثمرين عمانيين، وتم التباحث حول الاستثمارات المشتركة سواء في دولة الإمارات أو في سلطنة عمان، هناك اهتمام وتركيز على الاستثمار في القطاع السياحي الهام بالبلدين.وقال: «خطتنا لهذا العام الترويج لمجموعة من الأسواق أبرزها المملكة العربية السعودية، حيث سيكون هناك معرض ترويجي متنقل بالسعودية في أبريل المقبل، وخلال نهاية الشهر الحالي معرض آخر في الهند، بمشاركة الشركات السياحية وشركات الطيران والمنشآت الفندقية»، مشيراً إلى أنه يتم التسويق للإمارات بناء على التنوع السياحي الفريد، هناك السياحة العلاجية والترفيهية والمغامرات وغيرها من الأنماط السياحية المتنوعة.
جمال الجروان: 3 مجالات تشـكل فرصاً مميزة للاستثمار في عُمان
أوضح جمال سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، أن سلطنة عمان تعمل وفق استراتيجية واضحة المعالم ترتكز على 3 محاور رئيسية، تشمل التجارة الدولية، والاستثمار الأجنبي المباشر، والقطاع الصناعي.
وقال الجروان إن السلطنة أسست هيئات ومؤسسات بكادر وطني شاب لتنفيذ الرؤية الهادفة للنهوض بالاقتصاد العماني، وبدأت تنفيذ هذه الاستراتيجية منذ عام 2012.
وأضاف: «تأتي مشاركة مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، لإرسال رسالة قوية للقطاعين الخاص والعام، بمتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وبهدف الاطلاع على الفرص الاستثمارية في السلطنة، فنحن متواجدون في الأساس من خلال مشاريع إماراتية مرموقة بالسلطنة منذ سنوات، وحالياً نقوم في المجلس بدراسة الأسواق وتحديد الفرص الاستثمارية للمستثمرين الإماراتيين، ونرى أن سلطنة عمان تضم فرصاً واعدة والبيئة الاستثمارية جاذبة وحيوية».
وقال: نعمل على توطيد العلاقات الاستثمارية، وعلى استكشاف المستجدات الاستثمارية في السلطنة، وأكد أن الاستثمار العربي من أولويات المستثمر الإماراتي، خصوصاً أن التقديرات تشير إلى أن حجم الاستثمارات الإماراتية في الخارج تصل إلى 1.5 تريليون دولار، وبالتالي فالمنطقة العربية مهمة جداً بالنسبة لنا، وبالتالي فسلطنة عمان ضمن أولويات الاستثمار في المرحلة المقبلة، إلى جانب عدد من الدول العربية التي تضم فرصاً مهمة وتشكل بيئة جاذبة للاستثمار، وبالتالي من أولوياتنا الدول العربية والخليجية. وأضاف الجروان: «سلطنة عمان تنظر إلى المشاريع في البنية التحتية ويتم الترويج للمشاريع السياحية أيضاً، وسيتم خلال الفترة المقبلة التواصل بشكل مكثف مع المعنيين بالسلطنة، بشأن المشاريع الحيوية والتي تمتد لتشمل القطاعات الاستثمارية والعقارية والإنشاءات والسياحة والطاقة.
وتطرق إلى وجود استثمارات إماراتية ضخمة في السلطنة أبرزها استثمارات مجموعة ماجد الفطيم التي تعد من أكبر المستثمرين بقطاع التجزئة في السلطنة، موضحاً بأنه رغم أن آخر الأرقام تشير إلى أن الاستثمارات الإماراتية في السلطنة تقدر بـ 2.4 مليار دولار، لكننا في المجلس نعتقد أنها وصلت الفعليات إلى حوالي 4 مليارات دولار.
وحول رؤية مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج إلى أهم الأسواق العربية، قال الجروان: نرى أهم الأسواق عمان والسعودية، وأيضاً الجزائر ومصر، مشيراً إلى أن السوق المصرية شهدت زيادة في وتيرة العمل الحكومي لجذب الاستثمارات، ووصلت الاستثمارات الإماراتية في مصر إلى أرقام كبيرة، هناك أرقام أكبر من المعلن سابقاً والتي كانت 7 مليارات دولار سابقاً، وسيتم الإعلان عنها قريباً.
وفيما يخص الأسواق الأخرى التي يراها المجلس مجدية للاستثمار، أوضح أنه من خلال لائحة المجلس تم تحديد الصين والهند وباكستان كوجهات مستهدفة للاستثمار في القارة الآسيوية، وعلى مستوى الشرق الأوسط السعودية عمان مصر، كما سنرفع لمجلس الإدارة في أبريل المقبل، مستجدات لإدراج بعض الدول مثل الجزائر وأيضاً التركيز بشكل أكبر على سلطنة عمان، إضافة إلى إثيوبيا في أفريقيا، وكولومبيا في أميركا اللاتينية.
