عدد اليوم
شريف عادل (واشنطن)
بعد أسبوع من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب حالة الطوارئ الوطنية، للحصول على التمويل اللازم لبناء جداره، رغم معارضة الكونجرس، لا يبدو أن الأمور تتجه للهدوء، حيث يستعد أعضاء الحزب الديمقراطي المعارض لترامب لخوض العديد من المعارك، لإيقاف خططه لبناء الجدار، الذي تحول في الأسابيع الأخيرة ليكون بمثابة مؤشر مبدئي عن نتائج الانتخابات الرئاسية المقرر لها 2020.
ويوم الجمعة، ذهبت نانسي بيلوسي، زعيمة الأغلبية الديمقراطية بمجلس النواب، إلى مدينة لاريدو بولاية تكساس، مع مجموعة من أعضاء حزبها، لاستطلاع «حالة الطوارئ التي ادعى الرئيس وجودها»، ليحصل على 5.7 مليار دولار، لم يوافق له الكونجرس إلا على 1.3 مليار منها.
ومن على الحدود، أعلنت بيلوسي أن مجلس النواب سيصوت الثلاثاء على تشريع يمكنه إلغاء أمر الرئيس الأميركي بإعلان حالة الطوارئ الوطنية، وقالت بيلوسي «تصرف الرئيس غير قانوني، ويمثل عنفاً تجاه دستورنا، وبالتالي تجاه ديمقراطيتنا»، ويركز الديمقراطيون جهودهم حاليا على إثبات عدم دستورية إعلان ترامب، الموقف الذي يتوقع له أن يحظى بأكبر دعم ممكن من الجمهوريين، رغم حالة الاستقطاب الحالية بين الحزبين.
وفي حالة الموافقة، شبه المضمونة، في مجلس النواب، سيتعين على مجلس الشيوخ التصويت على التشريع خلال 18 يوماً فقط، وهو ما سيمثل اختباراً صعباً لولاء الجمهوريين من أعضاء المجلس لترامب، خاصةً وقد أعرب بعضهم صراحة، عن قلقه من إعلان حالة الطوارئ في الوقت الحالي، ولا يحتاج الديمقراطيون أكثر من 4 أصوات من الجمهوريين بمجلس الشيوخ من أجل تمرير التشريع المقترح، مع افتراض أن كل الديمقراطيين بمجلس الشيوخ سيصوتون لصالح القرار. ويوم الجمعة، استبعد ترامب أن يصوت الجمهوريون لصالح إلغاء إعلانه حالة الطوارئ، مؤكداً أنه سيستخدم حق الفيتو «مائة بالمائة» في حالة تصويتهم بغير ذلك.
وتقول ليزا موركوسكي، عضو مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري: «لا يحق لأي رئيس، بغض النظر عن انتمائه الحزبي، أن يتجاوز الكونجرس لتنفيذ أهدافه السياسية»، ولن تقتصر تحركات الديمقراطيين على التصويت على التشريع المقترح لإلغاء إعلان ترامب، وإنما ستمتد لتشمل خطوات أخرى، أهمها عقد جلسات استماع يوم الأربعاء، لمسؤولين من الجيش والبحرية والقوات الجوية، حول خطط ترامب لتحويل الأموال، من مشروعات إنشاء تخص وزارة الدفاع، إلى الجدار، في محاولةٍ على ما يبدو للإبقاء على الضغط على ترامب.
من ناحيةٍ أخرى، ستعقد اللجنة التشريعية بمجلس النواب جلسة استماع أخرى، لمناقشة القانون الذي يحكم إعلان حالات الطوارئ الوطنية في البلاد. وعلى نحوٍ متصل، أبقى الديمقراطيون على فكرة اللجوء إلى القضاء لمعارضة إعلان ترامب حالة الطوارئ، بينما أقامت 16 ولاية بالفعل دعوى أمام إحدى المحاكم بولاية كاليفورنيا، للغرض نفسه، ويقول جيمي راسكين، عضو مجلس النواب الديمقراطي عن ولاية ماريلاند «إلغاء القرار شيء مهم جداً بالنسبة لنا. هذا هو الفارق بين الديمقراطيات الدستورية وجمهورية الموز».
