الاتحاد

الاقتصادي

«عمومية دار التمويل» تقر توزيع أرباح 50% نقداً و 25% منحة

أقرت الجمعية العمومية العادية لشركة دار التمويل على توزيع أرباح نقدية بنسبة50% وأسهم منحة بنسبة 25%.
وحققت شركة دار التمويل أرباحاً صافية خلال العام 2009 بلغت 112.4 مليون درهم، نشأت بشكل رئيسي من الأعمال الأساسية للشركة.
وبلغ إجمالي الأصول 2.72 مليار درهم بزيادة وقدرها 12% مقارنة مع السنة السابقة، كما ارتفعت أرصدة ودائع العملاء إلى 1.50 مليار درهم، مقابل 1.06 مليار درهم في عام 2008 بزيادة قدرها 41%، مما يؤكد الثقة العالية التي تحظى بها دار التمويل من قبل شرائح متنوعة من العملاء. وقال محمد عبدالله القبيسي، رئيس مجلس إدارة دار التمويل “ عمدت دار التمويل في عام 2009 إلى دعم وجودها في السوق إضافة إلى تنظيم الهيكل الداخلي للشركة. كما أن تجاوبنا السريع لأزمة السيولة، كان من العوامل الرئيسية التي ساعدتنا على تخطي الأزمة والصمود في وجه تدهور الظروف الاقتصادية. إن سياستنا في النمو المتعقل، قد ساعدتنا على تجنب المخاطر التي كانت لتؤثر سلباً على أداء الشركة”. وتابع”ترسخت العلامة التجارية لاسم “دار التمويل” لدى الأوساط التجارية، إذ ازدادت شهرة خدمات ونشاطات الشركة بين شرائح مختلفة من الشركات والأفراد. وتتكون خدمات دار التمويل الأساسية من ثلاثة قطاعات رئيسية وهي: التمويل التجاري وتمويل الأفراد وأعمال الخزينة والاستثمارات. وتقوم تلك القطاعات بتأدية أدوارها بشكل متكامل ومتناغم ومنسجم مع بعضها البعض، لتشكل محفظة استثمارية متكاملة. إن ما يميز دار التمويل هو سعيها لإيجاد منتجات مبتكرة وحلول تمويلية للشرائح التي لا يتم تلبية احتياجاتها المالية بشكل جيد. وأضاف القبيسي” ساعدتنا بشكل كبير الاستراتيجيات الأساسية التي قامت عليها الشركة، كالسعي المستمر للحصول على فرص إقراض مربحة وإدارتنا السليمة للمخاطر وتنوع محفظتنا في مختلف القطاعات الاقتصادية إضافة إلى تنوع منتجاتنا وحرصنا على خفض التكاليف”.
وقال” إن الحكمة والحذر في عملنا هما أمران حتميان، ونحن ملتزمون بالضوابط التي وضعناها لأنفسنا، نحن نقوم بشكل مستمر بمراجعة واستعراض المخاطر المحتملة لتفاديها. ونسعى دائماً للاحتفاظ بنسبة عالية لكفاءة رأس المال و الإبقاء على سيولة مرتفعة. وتابع” سياستنا التمويلية المحافظة تعمل كحاجز للحد من أية خسائر مفاجئة في الائتمان أو الاستثمار. وكنتيجة لذلك، استمر الإقبال الشديد من قبل الشركات والمؤسسات الحكومية والمصارف، الأمر الذي ساهم بزيادة الودائع بشكل كبير”.
و اختتم قائلا : “نحن نتجه نحو عام 2010 مع وجود قاعدة رأسمالية قوية، وسياسة عمل ثابتة ومحفظة استثمارية متنوعة إضافة إلى العديد من الفرص المهمة الناتجة عن التطور السريع للسوق، حيث تكمن أهدافنا الأساسية في تحقيق التوازن بين النتائج الحالية وخطة النمو المستقبلية، واضعين نصب أعيننا الحاجة إلى تحقيق التوازن بين العوائد والمخاطر المصاحبة لهذه الفرص. وفي النهاية، إن هدفنا الأساسي هو تعزيز مكانة وقدرة “دار التمويل” وزيادة أرباح المساهمين”

اقرأ أيضا

«المركزي» يتوقع نمو التمويل للقطاعات الاقتصادية