الاتحاد

الاقتصادي

مذكرة تفاهم لحث القطاع الخاص على دعم «صندوق الزواج»

محمد راشد الهاملي (يمين) وراشد الكشف يتبادلان وثائق مذكرة التفاهم في أبوظبي أمس

محمد راشد الهاملي (يمين) وراشد الكشف يتبادلان وثائق مذكرة التفاهم في أبوظبي أمس

وقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس، اتفاقية تعاون مع مؤسسة صندوق الزواج لتأسيس شراكة استراتيجية بين الجانبين، بهدف توفير الموارد المالية اللازمة لدعم الأنشطة والبرامج التي تعنى بإرساء مفاهيم بناء الأسرة وتماسكها في مجتمع الإمارات.
وسيتم ذلك من خلال تنظيم الأعراس الجماعية، وتشجيع أصحاب شركات القطاع الخاص والتجار على المشاركة في تخفيف العبء عن محدودي الدخل من الشباب، وتنظيم البرامج والفعاليات الهادفة لنشر وتعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص من خلال المؤتمرات والندوات وورش العمل والندوات المتخصصة.
كما اتفق الطرفان على تنظيم مسابقة “الزوج المثالي والزوجة المثالية”.
ونصت مذكرة التفاهم على تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين تتألف من عضوين لكل منهما، على أن تقوم هذه اللجنة بوضع خطة عمل متضمنة الأهداف وأساليب التنفيذ والتطبيق وفقاً لجدول زمني يتم اعتماده من قبل الطرفين.
وتجتمع اللجنة مرتين سنوياً على الأقل، ويحق لكلا الطرفين دعوة اللجنة للاجتماع عند الحاجة لمتابعة أعمال وتطورات خطة العمل المشترك.
كما يحق للجنة الاستعانة بأعضاء جدد بصورة دائمة أو مؤقتة، على أن يكون للجنة المشتركة الحق في مراجعة بنود هذه المذكرة ومناقشة واستعراض مجالات أخرى للتعاون والتنسيق، ومن ثم القيام برفع توصياتها في هذا الشأن إلى الإدارة العليا لدى كلا الطرفين لاعتماد هذه التوصيات تمهيداً للتوقيع عليها بملحق المذكرة. ويتم تنفيذ المشاريع والبرامج التي يتفق عليها الطرفان من خلال اتفاقيات منفصلة وخاصة تنص على أهداف ومدة كل مشروع وطبيعة النشاطات والالتزامات التي سيقوم بها كلا الطرفين والجوانب المالية على كل طرف والشروط القانونية المرعية في دولة الإمارات.
وقال راشد الكشف عضو مجلس إدارة صندوق الزواج في مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر غرفة أبوظبي، عقب توقيع مذكرة التفاهم، إن التعاون مع القطاع الخاص ضرورة من أجل دعم الصندوق، مؤكدا أن هدف الصندوق ليس فقط تقديم منحة الزواج التي تقدر بنحو 70 ألف درهم، ولكن في الأساس تكوين أسرة إماراتية قوية ومتماسكة.
وأشار إلى اهتمام الصندوق بالتعاون مع غرفة أبوظبي للاستفادة من خدمات الغرفة في تثقيف الشباب الإماراتي فيما يتعلق بالبناء الأسري، متوقعاً أن تسهم مذكرة التفاهم مع الغرفة في زيادة دعم أداء الصندوق خلال العام الحالي. وتشير الاحصاءات الصادرة عن صندوق الزواج إلى استفادة 1496 مواطناً من منح الزواج بقيمة 72 مليون درهم خلال الفترة من يناير حتي يونيو 2009، فيما بلغ عدد المستفيدين منذ عام 1993 حتي منتصف العام الماضي نحو 59.5 ألف مواطن بقيمة 4 مليارات درهم.
وأضاف الكشف “التعاون مع غرفة أبوظبي يأتي وفقاً لتوجيهات معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة دولة رئيس مجلس إدارة صندوق الزواج الرامية إلى تأسيس شراكة مجتمعية ذات طابع استراتيجي بين الصندوق وجميع الوزارات والمؤسسات الاتحادية والمحلية بما يستجيب لمتطلبات أهداف إستراتيجية الحكومة الاتحادية، وحكومة أبوظبي”.


الدور الاجتماعي

ومن جانبه، أكد محمد راشد الهاملي مدير عام غرفة أبوظبي أن الغرفة تهتم بنشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية بين أعضائها، مشيراً إلى أهمية مساهمة رجال الأعمال في دعم غير القادرين على الزواج.
وقال “بعض الشركات لا تهتم كثيراً بالدور الاجتماعي بل قد لا تهتم أيضا بسداد أموال الزكاة”، مشيراً إلى نجاح الغرفة خلال السنوات الأخيرة في نشر التوعية بالدور الاجتماعي للقطاع الخاص.
وذكر الهاملي أن اللجنة المشتركة بين الغرفة وصندوق الزواج تسعي خلال الفترة الحالية لتأمين عرس جماعي لنحو 50 شخصاً، موضحاً أن اللجنة تعمل حالياً على تحديد التكاليف والميزانية الخاصة بالعرس.
وقال الهاملي في بيان صحفي إن مذكرة التفاهم مع صندوق الزواج تمثل ترجمة عملية لإدراك الطرفين وإيمانهما بأهمية الأسرة الإماراتية، ودورها في بناء المجتمع وتنميته.
وأكد أن توقيع هذه الاتفاقية جاء في إطار قيام الغرفة بمسؤولياتها الاجتماعية ودورها أيضاً في توعية الشركات والمؤسسات الأعضاء بالدور الاجتماعي المنتظر منها ودعم المؤسسات والهيئات التي تقوم بخدمة جميع فئات المجتمع، وتوفر الخدمات اللازمة لهم.
وأشار إلى أن الغرفة وصندوق الزواج سيقومان بتنظيم سلسلة من الندوات وورش العمل لتعريف شركات ومؤسسات القطاع الخاص بدور صندوق الزواج والخدمات التي يوفرها والنشاطات والفعاليات التي ينظمها لخدمة المواطنين الذين يستفيدون من خدماته واستشاراته.
وأوضح الهاملي أن مذكرة التفاهم بين الغرفة وصندوق الزواج نصت على أن يتعاون الطرفان في مجال التدريب والفعاليات المعنية بما يعزز من إمكانية دعم ورعاية البرامج والحملات التسويقية والإعلامية للصندوق.
وكذلك تنص المذكرة على تنظيم المؤتمرات العلمية وورش العمل والندوات المتخصصة والتي تركز على مناقشة واستعراض الاتجاهات الحديثة للعلاقة بين تنمية القطاع الخاص ورأس المال الاجتماعي في مجتمع الإمارات، وتبادل المعرفة والخبرات والإحصاءات والإصدارات التي تغطي مجالات الاهتمام المشترك.

اقرأ أيضا

أزمة التجارة تخيم على آفاق النمو العالمي