الاتحاد

الاقتصادي

«أبوظبي للتمويل» تمنح قروضاً عقارية بقيمة 960 مليون درهم

علي عيد المهيري

علي عيد المهيري

بلغ حجم التمويلات العقارية التي منحتها شركة أبوظبي للتمويل نحو 960 مليون درهم منذ تدشين عملياتها في نوفمبر 2008 وحتى نهاية العام الماضي ما يمثل فترة 14 شهراً، في وقت يتوقع فيه أن تتضاعف قيمة تمويلات الشركة خلال العام الجاري، بحسب علي عيد المهيري رئيس مجلس إدارة الشركة.
وقال المهيري لـ”الاتحاد” إن “أبوظبي للتمويل” استحوذت على حصة 30% من إجمالي طلبات التمويل العقاري المقدمة خلال العام الماضي، حيث بلغ عدد الطلبات التي تلقتها الشركة نحو 1,2 مليار درهم.
من جهة أخرى، أعلنت “أبوظبي للتمويل” أمس عن تخفيض أسعار الفائدة على التمويلات العقارية التي تمنحها لتتراوح بين 5,75% كأدنى سعر و8,5% كأعلى سعر، مقارنة بـ8,25% كأدنى سعر في السابق.
وأشار المهيري إلى أن التسعيرة الجديدة ستسمح لعملاء شركة أبوظبي للتمويل بتوفير نحو 2,450 ألف درهم شهرياً أو 29,400 ألف درهم سنوياً، مقارنة مع أسعار الفائدة السابقة.
وأوضح أن التخفيض سيشمل جميع العملاء الذين حصلوا على تمويلات عقارية منذ بدء أعمال الشركة، والمتمثلة في منتجي “إيسنس” و”كومباس”.
وأضاف: “تعكس التسعيرة الجديدة سياسة الشركة في التعامل مع العملاء بإنصاف، وتقديم أفضل خيارات التمويل العقاري وقيمة إضافية للخدمات التي تقدمها لعملائها”.
وقال المهيري: “يعد هذا الوقت مناسب لطرح التسعيرة الجديدة في السوق، حيث نشهد إنجاز العديد من المشاريع في العاصمة، مما يساهم في تحفيز الطلب على العقارات”.
ومن شأن هذه التسعيرة الجديدة أن ترفع الطلب على التمويل العقاري، حيث يتوقع أن تتسلم الشركة عدداً كبيراً من طلبات التمويل، بالأخص مع اقتراب مواعيد تسليم العديد من العقارات خلال العام الجاري، بحسب المهيري.
وأضاف: “أسعار التمويل الحالية في السوق بعيدة عن مستوى المنافسة مع أسعار الفائدة التي تقدمها الشركة في الوقت الراهن”. وتتراوح نسبة التمويل العقاري القائمة في الدولة خلال الفترة الحالية بين 7 و9%.
وتوقع المهيري أن يشهد عام 2010 نوعاً من الحركة والنشاط، مشيراً إلى أن عام 2009 كان صعباً، حيث واجهت الشركات فيها مشكلات في السوق وشركات التمويل التي استطاعت مواصلة نشاطها رغم تباطؤ السوق.
وقال المهيري: “سيكون العام الحالي أفضل من سابقه”.
وزاد: “إن سوق العقارات في أبوظبي لا يزال قوياً، ونحن نتطلع إلى أن نشهد اكتمال العديد من المشاريع خلال عام 2010”.
وتأتي توقعات المهيري المتفائلة في أعقاب تراجع مبيعات العقارات في الدولة خلال العام الماضي متأثرة بانعكاسات الأزمة المالية العالمية التي أوجدت ضعفاً في سيولة الأسواق.
وتستفيد شركة أبوظبي للتمويل من شراكاتها القائمة مع أكبر خمس شركات تطوير عقاري في أبوظبي، وهي: الدار، وصروح العقارية، وشركة التطوير والاستثمار السياحي، وكابيتالا، والإمارات الخضراء العقارية، وشركة رأس الخيمة العقارية ومجموعة بروفايل، مما يؤهلها لتغطية نحو 70% من السوق العقاري في أبوظبي.
واستبعد المهيري إمكانية طرح أبوظبي للتمويل سندات دين في المستقبل أو إدخال شركاء جدد، مشيراً إلى أن الشركة مكتفية باتفاقيات التمويل التي تعقدها مع مجموعة من البنوك، إلى جانب القروض الحكومية التي حصلت عليها.
وتتوزع ملكية “أبوظبي للتمويل” بين أربع شركات، حيث تمتلك مبادلة 52% من رأسمالها، في حين تتوزع الـ48% المتبقية بين كل من الدار وصروح وبنك أبوظبي التجاري، برأسمال قدره 500 مليون درهم.
وأشار المهيري إلى أن “أبوظبي للتمويل” تستشرف في الوقت الراهن فرص التوسع المتوافرة داخل الدولة وخارجها.
وقال: “ما نزال في مرحلة التأسيس ما يفرض علينا ترسيخ عملياتنا وقواعدنا في أبوظبي قبل التوجه إلى الأسواق المجاورة في الدولة وخارجها”.

اقرأ أيضا

«دبي للطاقة» تبحث إضافة «مربان» كخام إضافي