الاتحاد

الاقتصادي

«الوطني للإحصاء» يطور 7 مبادرات مسحية خلال 2011

منظر من أبوظبي (الاتحاد)

منظر من أبوظبي (الاتحاد)

(أبوظبي) - يعتزم المركز الوطني للإحصاء إطلاق وتطوير 7 مبادرات مسحية في النظام الإحصائي العام الحالي لتوفير بيانات دقيقة عن مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني ومساعدة صانعي القرار في مختلف المجالات، بحسب خليفة عبدالله الربيعي، مدير الاتصال الحكومي في المركز.
وقال الربيعي في لقاء صحفي أمس إن مبادرات تطوير النظام الإحصائي الوطني تتضمن تأسيس قسم إحصاءات الأسعار والأرقام القياسية بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، ووضع خطة تطويرية للإحصاءات الاقتصادية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي (الإحصاءات المالية والإحصاءات النقدية وإحصاءات القطاعات الاقتصادية).
كما تشمل تطوير إحصاءات التجارة الخارجية بالتعاون مع شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة، وتطوير إحصاءات الاستثمار الأجنبي بالتعاون مع لجنة من الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ومنظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وتطوير إحصاءات القوى العاملة بالتعاون مع مركز الإحصاء التابع لمنظمة العمل الدولية، وتأسيس إدارة إحصاءات البيئة، والانضمام للنظام العام لنشر البيانات.
يشار إلى أن المركز الوطني للإحصاء تأسس في العام 2009 بهدف توفير بيانات ومعلومات إحصائية حديثة ذات جودة عالية تساهم في صنع القرارات ورسم السياسات وتقييم الأداء.
وأشار الربيعي إلى أن المشاركات الإقليمية والدولية تسهم في وضع وتقييم وتطوير أدلة العمل الإحصائية، وتوحيد منهجيات العمل الإحصائي، واستعراض تجارب الدول لتحديد مؤشرات إحصائية جديدة لمجالات حديثة مثل إحصاءات العمل التطوعي وإحصاءات البيئة وإحصاءات المرأة والرجل.
كما تسهم في إعادة تقييم المؤشرات الإحصائية في مختلف المجالات والتعرف على أحدثها، والتعرف على طبيعة التحديات التي تواجه تحقيق الأهداف الإحصائية للأجهزة الإحصائية، وتحقيق التوافق والانسجام في الإحصاءات الرسمية بما يلبي متطلبات المقارنات الدولية، والتعرف على آخر المستجدات بخصوص تكنولوجيا المعلومات واستخداماتها الإحصائية. وأوضح الربيعي أن المركز يقوم بمراجعة التشريعات الإحصائية والإطلاع على تطبيقاتها المختلفة ومتابعة تطوراتها، والتعرف على طبيعة وأنواع تقديم الدعم الفني للدول في مجال تطوير العمل الإحصائي للمنظمات الدولية.
ويعقد المركز اللقاءات الفنية من أجل استعراض تحديات تطبيق منهجيات العمل الإحصائي في الدولة، والتعاون لإنجاز مشاريع إحصائية مشتركة لدول إقليمية محددة، وتعظيم الاستفادة من المساهمات المالية للدولة في تلك المنظمات من خلال المشاركة وطلب الدعم الفني، وقياس مدى تطابق المؤشرات والأرقام الوطنية مع ما هو مستخدم دولياً.
وحول أنواع قواعد البيانات الإحصائية، أفاد الربيعي انها تتضمن الإحصاءات الاقتصادية والديموغرافية والزراعية والبيئية والطاقة والموارد الطبيعية.
أما الإحصاءات الاقتصادية فتتضمن الأسعار والأرقام القياسية، والتجارة الخارجية والتعدين واستغلال المحاجر، والصناعات التحويلية، وكذلك إمدادات الكهرباء والغاز والمياه، والإنشاءات، وتجارة الجملة والتجزئة، والفنادق والمطاعم، والنقل والتخزين والاتصالات، والوساطة المالية، والأنشطة العقارية والإيجارية، وأنشطة خدمات الأعمال.
وتتضمن الإحصاءات الديموغرافية إحصاءات السكان، وإحصاءات الصحة، وإحصاءات التعليم والثقافة، وإحصاءات الطفل، وإحصاءات النوع الاجتماعي، وتتضمن الإحصاءات الاجتماعية، العمل والأجور، وإحصاءات المساكن، وظروف السكن، وانفاق ودخل الأسرة، والأمن والعدالة.
أما الإحصاءات الزراعية فتتضمن المناخ، والأراضي، والإنتاج النباتي والإنتاجية ومدخلات الإنتاج النباتي، والثروة الحيوانية، والاقتصاد الزراعي، والميزانية الغذائية، والعمالة الزراعية وسكان المزارع، والأعمال الزراعية، والتمويل والإقراض الزراعي، والتعاونيات الزراعية، والموارد الطبيعية لقطاع الزراعة.
وتتضمن الإحصاءات البيئية الطقس والمناخ، والمياه، ونوعية الهواء والانبعاثات الملوثة للهواء والتغيرات المناخية، والنفايات، واستخدامات الأراضي وغطاء الأرض، والمؤشرات البيئية ومؤشرات التنمية المستدامة، والتنوع الحيوي والنظام الحيوي، والحسابات البيئية، والنقل والبيئة، والصحة والبيئة، والسكان والبيئة، والزراعة والبيئة، والبيئة الساحلية وبيئة البحار، والكوارث الطبيعية، والمحميات الطبيعية والغابات، والآثار والإرث الحضاري.
وأوضح الربيعي أن إحصاءات الطاقة تتضمن إعداد مؤشرات الطاقة واستهلاكها، والاحتياطات من مصادر الطاقة المختلفة الكميات المستخرجة من مصادر الطاقة، استخدام مصادر الطاقة حسب القطاع والنشاط الاقتصادي، والصادرات والمستوردات، الفاقد من الطاقة ومصادرها، وميزان الطاقة، وإنتاج الكهرباء واستهلاكه، ومصادر الطاقة المتجددة، وتكاليف إنتاج الطاقة، وخدمات الكهرباء، ومصدر الطاقة المستخدمة للأغراض المنزلية، والانبعاثات الناتجة عن استخدام الطاقة، وأسعار مصادر الطاقة وسياسة تسعير الكهرباء.
وتركز إحصاءات الموارد الطبيعية على موارد الغابات، والموارد السمكية، والمعادن، والنفط، والغاز، والأملاح، وباقي الموارد الطبيعية.

اقرأ أيضا

«الاقتصاد» تطرح مبادرة لتخفيض أسعار السلع حتى 90 % في رمضان