الاتحاد

الاقتصادي

نقابات العمال وأصحاب العمل يرفضون خفض أجور القطاع الخاص

أثينا (د ب أ) - رفضت نقابات العمال وجمعيات أرباب الأعمال في اليونان مطالب القطاع الخاص بخفض الأجور أمس، بينما تطالب جهات إقراض دولية باتخاذ تدابير تقشف إضافية.
وفي رسالة إلى الحكومة، قالت نقابات العمال وأصحاب الأعمال إنهم رفضوا اقتراحات بخفض الأجور إلى الحد الأدنى، إضافة إلى علاوات الإجازة في القطاع الخاص.
وبينما قالت إنهم لم يوافقوا على خفض أجور العمال، ذكرت أنها ستدرس فرض تجميد الأجور في الأعوام الثلاثة المقبلة.
ولم تتوصل أثينا بعد إلى اتفاق رئيسي بشأن التقشف مع مسؤولين من المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي “الترويكا”.
وطلبت “الترويكا” خفض أجور العاملين في القطاع الخاص وبدلات التقاعد الإضافية، إضافة إلى إعادة رأسملة البنوك للحصول على حزمة إنقاذ دولية ثانية بقيمة 130 مليار يـورو (170 مليار دولار).
ومن دون التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ومبادلة السندات مع مؤسسات إقراض خاصة، فإن اليونان لن تتمكن من تسديد سندات بقيمة 14,5 مليار دولار مستحقة في 20 مارس المقبل، إضافة إلى العجز عن سداد دينها العام.
ومن المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس وقادة ائتلافه المضطرب في مسعى للحصول على دعمهم للمزيد من الإجراءات التقشفية.
وتتزايـد الضغوط على قادة الأحزاب لحملهم على الموافقة على الإجراءات الجديدة وإتمام الصفقة قبل موعد الاجتماع المقرر مع وزراء مالية “منطقة اليورو” الاثنين المقبل.

اقرأ أيضا

%0.8 معدل انخفاض التضخم في أبوظبي