الاتحاد

الاقتصادي

14,7 مليار درهم أرباح 24 شركة مدرجة في سوق أبوظبي

متعاملون يتابعون شاشات التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية  (الاتحاد)

متعاملون يتابعون شاشات التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية (الاتحاد)

عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) - نمت الأرباح المجمعة لـ 24 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية أعلنت عن نتائجها السنوية لعام 2011، بنسبة 30,6%، لتصل إلى 14,7 مليار درهم، مقارنة مع 11,28 مليار درهم عام 2010، بحسب رصد أجرته “الاتحاد”.
وعزا محللون نمو أرباح الشركات المعلنة، إلى النتائج الجيدة لقطاع البنوك الذي يتوقع أن يكون متوسط نموه لعام 2011 من رقمين، وإن نجح بنك أبوظبي التجاري، في مفاجأة الأسواق، بتحقيق نسبة نمو قياسية بلغت 694%، بحسب محمد علي ياسين رئيس قسم الاستثمار في شركة كاب إم للاستثمار.
وأضاف أن النتائج المعلنة، تظهر تحقيق نتائج جيدة لغالبية الشركات، الأمر الذي عزز من موجة الارتفاع التي تشهدها الأسواق حاليا، ويتوقع استمرارها مع اعلان الشركات القيادية، سواء في قطاع البنوك أو في قطاع العقارات عن نتائجها خلال الأيام المقبلة.
وقال عبدالله الحوسني مدير شركة الإمارات دبي الوطني للخدمات المالية، إن البنوك تحافظ على أداء جيد، خصوصا البنوك الكبيرة، بعكس بقية الشركات التي لا يتوقع ان تكون نتائجها أفضل، بسبب الوضع الاقتصادي، وصعوبة أوضاعها المالية.
وارتفعت أرباح 13 شركة، مقابل انخفاض أرباح 7 شركات أخرى، ومنيت 4 شركات بخسارة، شركتان في قطاع التأمين، وواحدة في قطاع الصناعة، وواحدة في قطاع الاستثمار.
وبحسب النتائج المعلنة، بلغت أرباح 9 بنوك خلال عام 2011، من بين 14 بنكا مدرجا في سوق أبوظبي نحو 12,89 مليار درهم، مقارنة مع 9,65 مليار درهم عام 2010، بارتفاع نسبته 33,5%.
واعلنت 7 بنوك عن تحقيق نمو في أرباحها، وحقق بنك أبوظبي التجاري أكبر نسبة نمو بنحو 694% لتصل إلى 3,04 مليار درهم، مقارنة مع 391 مليون درهم، يليه من حيث نسبة النمو بنك الفجيرة الوطني 64%، وبلغت أرباحه الصافية 280,9 مليون درهم، وأقل نسبة نمو حققها بنك أبوظبي الوطني، بأقل من 1%، بيد أنه حافظ على صدارته في قائمة أكثر البنوك ربحية بقيمة 3,708 مليار درهم.
وتصدر بنك الخليج الأول، قائمة أكثر البنوك والشركات الأعلى توزيعا للأرباح، حيث اعلن البنك عن توزيع أرباح نقدية بنسبة 100% ومثلها أسهم منحة، وهي التوزيعات التي قادت السوق إلى “ ماراثون صعودي”، بحسب وليد الخطيب المدير المالي الأول في شركة ضمان للاستثمار، مضيفا “التوزيعات القياسية التي فاجأت الأسواق، تكشف عن قوة المركز المالي للبنك”.
ونمت الأرباح الصافية لبنك الخليج الأول العام الماضي بنسبة 8%، لتصل إلى 3,70 مليار درهم، مقارنة مع 3,42 مليار درهم.
وفي المقابل، تراجعت أرباح مصرف الشارقة الاسلامي بنسبة 5,4% إلى 251,1 مليون درهم، مقارنة مع 266,4 مليار درهم، وحققت شركة دار التمويل انخفاضا أكبر في أرباحها بنسبة 45% لتصل إلى 63,2 مليون درهم، مقارنة مع 115,1 مليون درهم في عام 2010.
وأعلنت 7 شركات في قطاع التأمين عن نتائجها السنوية من بين 17 شركة مدرجة في القطاع، وارتفعت أرباح شركتين فقط، مقابل انخفاض أرباح 3 شركات، ومنيت شركتان هما دار التأمين ووطنية للتكافل المدرجتان حديثا في السوق، بخسارة قيمتها 9,47 مليون درهم.
وبلغت قيمة الأرباح المجمعة للشركات الخمس نحو 245,74 مليون درهم، مقارنة مع 258,43 مليون درهم في عام 2010 بانخفاض نسبته 5%، ونمت أرباح شركة أبوظبي الوطنية للتكافل “ تكافل” بنسبة 16,3% لتصل إلى 24,43 مليون درهم، مقارنة مع 21 مليون درهم في عام 2010، وارتفعت أرباح شركة الوثبة للتأمين بنسبة 11,5% إلى 15,80 مليون درهم، مقارنة مع 14,18 مليون درهم في عام 2010.
وانخفضت أرباح شركة العين الأهلية للتأمين بنسبة 14% لتصل إلى 53,28 مليون درهم، من 61,73 مليون درهم، وأرباح الظفرة للتأمين بنسبة 16% إلى 44,90 مليون درهم، من 53,46 مليون درهم، وأرباح الإمارات للتأمين بنسبة 1% إلى 107,33 مليون درهم، من 108,06 مليون درهم.
وتكبدت شركة “وطنية للتكافل” التي طرحت للاكتتاب العام في مايو الماضي، وأدرجت في سوق أبوظبي خلال شهر نوفمبر الماضي، خسارة بقيمة 7 ملايين درهم، وبلغت خسارة شركة دار التأمين 2,47 مليون درهم، وطرحت الشركة للاكتتاب العام في فبراير من العام الماضي، وأدرجت في السوق في شهر يونيو الماضي.
وأعلنت شركة الاتصالات السودانية “سوداتل” من بين 3 شركات اتصالات مدرجة في السوق عن نتائجها المالية، ونمت أرباح الشركة خلال العام الماضي، بنسبة 11% لتصل إلى 134,2 مليون درهم، من 120,76 مليون درهم، عام 2010.
واعلنت شركة دانة غاز (شركتان فقط مدرجتان في قطاع الطاقة) عن تحقيق ثاني اكبر نمو في الأرباح المعلنة حتى الآن، بعد بنك أبوظبي الوطني، ونمت أرباحها السنوية، بنسبة 220% لتصل إلى 506 ملايين درهم، مقارنة مع 158 مليون درهم.
واعلنت الشركتان الوحيدتان في قطاع الاستثمار والخدمات المالية عن نتائجهما، وانخفضت أرباح شركة الواحة كابيتال بنسبة 38% لتصل إلى 155,31 مليون درهم، مقارنة مع 249,08 مليون درهم في عام 2010، في حين منيت شركة عمان والإمارات للاستثمار، بخسارة بقيمة 24,32 مليون درهم، مقارنة مع صافي أرباح بقيمة 23,46 مليون درهم في عام 2010.
وتراجعت أرباح شركة فودكو الوحيدة التي أعلنت عن نتائجها من بين 4 شركات مدرجة في قطاع السلع الاستهلاكية، بنسبة 255 لتصل إلى 86,32 مليون درهم، مقارنة مع 115,66 مليون درهم. وفي قطاع الخدمات، أعلنت شركتان فقط، هما طيران أبوظبي، والجرافات البحرية من بين 7 شركات مدرجة في القطاع عن نتائجهما، ونمت أرباح الأولى بنسبة طفيفة لم تصل إلى نصف في المائة، بقيمة 251,63 مليون درهم، مقارنة مع 250,79 مليون درهم.
وارتفعت أرباح شركة الجرافات البحرية 4% لتصل إلى 471,59 مليون درهم، مقارنة مع 451,89 مليون درهم في عام 2010.
ومنيت شركة أبوظبي لمواد البناء “بلدكو” الوحيدة التي أعلنت عن نتائجها في قطاع الصناعة الذي يضم 13 شركة، بخسارة قيمتها 5,51 مليون درهم، مقارنة مع صافي أرباح في عام 2010 بقيمة 28,72 مليون درهم، وارجعت الشركة السبب إلى تراجع أسعار مواد البناء، وانخفاض حجم المشاريع العقارية.
وبدأت الثقة تعود لأسواق الأسهم المحلية تدريجيا، مع دخول سيولة جديدة، وجدت في نتائج الشركات والبنوك عن العام الماضي فرصا جيدة للعودة للأسواق، بحسب محللين ماليين.
وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع الأسبوع الماضي بنسبة 2,8% محصلة ارتفاع سوق أبوظبي بنسبة 3,6% وسوق دبي المالي بنسبة 1,2%.
وارتفعت قيمة التداولات خلال الأسبوع بنسبة 385 لتصل إلى 1,44 مليار درهم مقارنة مع مليار درهم الأسبوع قبل الماضي.
وقالت المحللة مها كنز في التقرير الأسبوعي لشركة الفجر للأوراق المالية إن حالة الزخم والنشاط في الأسواق المحلية لا تزال مستمرة للاسبوع الثانى على التوالي، ويعكسها ارتفاع معدلات التداول اليومية بالسوقين معا وزيادة شهية المستثمرين لتقبل المخاطر من جديد.
واضافت أنه من المتوقع أن تستمر الموجة الصعودية التي بدأت بجلسة الاربعاء 18 يناير الماضي وحتى نهاية الاسبوع الماضي، خلال الجلسات المقبلة.
وأضافت “حقق العديد من اسهم القطاع العقاري ارتفاعات قياسية خلال تداولات الأسبوع وعلى رأسها في سوق دبي المالي سهم ارابتك ولذي ارتفع بمعدل 29% (خلال 12 جلسة تداول)، وسهم الاتحاد العقارية بنسبة 20,3% وسهم اعمار 14,4%.
وقالت إن أسهم شركات العقارات في سوق أبوظبي سجلت هي الأخرى مستويات سعرية جديدة خلال الأسبوع، وحقق سهم صروح مكاسب سعرية بنسبة 21,7%، وسهم الدار بنسبة 19,5% وسهم رأس الخيمة العقارية بنسبة 19,23%، وسهم إشراق العقارية 37,5%.
بيد أنها قالت إن أكبر المكاسب السعرية في الموجة الصعودية التي تشهدها الأسواق، كانت من نصيب اكتتاب القابضة وهيتس تليكوم، حيث سجلتا ارتفاعات سعرية بنسبة 67,6%، 58,9% على التوالي.
وحققت 65 شركة ارتفاعات سعرية في مقابل انخفاض اسعار 18 شركة مدرجة، وكان على رأس الانخفاضات السعرية خلال تلك الفترة سهم أبوظبي لبناء السفن بنسبة 23,9% يليه البنك التجاري الدولي 15.6%.
ورأت كنز أن إفصاحات الشركات عن نتائجها المالية ساهمت في رفع وتيرة النشاط في الأسواق، موضحة أن نحو 22 شركة مدرجة أفصحت عن نتائجها لعام 2011 خلال الاسبوع الماضي، ليصبح اجمالي عدد الشركات التي افصحت حتى الآن 33 شركة من اجمالي 122 شركة مدرجة بالسوقين.
وبينت أن 22 شركة اعلنت عن تحقيق نمو في ارباحها السنوية مقارنة بالعام السابق، في مقابل انخفاض أرباح 9 شركات، وتحقيق شركتين خسائر.
وأوضحت أن ابلغ الخسائر لحقت بشركة الاتحاد العقارية بالرغم من تقلص حجم الخسائر قياسا بخسائرها في عام 2010، وبلغت قيمة خسائرها نحو 1,56 مليار درهم مقارنة مع 1,52 مليار درهم علاوة على خسائر شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء “بلدكو”، التي بلغت 5,51 مليون درهم مقارنة مع صافي أرباح في عام 2010 بقيمة 28,72 مليون درهم.


توزيعات الخليج الأول خلال الأسبوع الماضي الأعلى في تاريخ البنك

قالت مها كنز في التقرير الأسبوعي لشركة الفجر للأوراق المالية إن بنك الخليج الاول فاجأ مساهميه خلال الأسبوع الماضي بإعلان توزيعات هي الاعلى في تاريخ البنك، فقد اقترح مجلس الإدارة توزيعات نقدية بنسبة 100% (ما قيمته 1,5 مليار درهم)، وتوزيعات منحة بنسبة 100% (ما قيمته 1,5 مليار درهم) لعام 2011، وهو ما يعد توزيعات سخية من البنك تضاف إلى ما سجله البنك على مدى السنوات الماضية، حيث حقق نجاحا في ضخ سيولة للاسواق المالية من خلال حرصه على زيادة التوزيعات النقدية في السنوات التي أعقبت الأزمة المالية العالمية.
وتاريخيا، بحسب كنز، كانت التوزيعات النقدية لبنك الخليج الاول للسنوات الخمس السابقة هي الاعلى بين بنوك أبوظبي، كما احتل الترتيب الثالث في قائمة البنوك الاعلى توزيعا بعد بنكي الإمارات دبي الوطني ودبي الإسلامى. وبلغ اجمالي التوزيعات النقدية للبنك خلال الخمس سنوات من عام 2006 الى عام 2010 ما قيمته 3,12 مليار درهم، وهو ما يمثل 11,4% من اجمالي توزيعات البنوك الوطنية والبالغة 27,34 مليار درهم.
وقال وليد الخطيب المدير المالي الأول في شركة ضمان للاستثمار إن توزيعات بنك الخليج الأول تؤكد أن البنك يتمتع بمركز مالي قوي، وأن توزيعات بهذا الحجم ستضاعف من مسؤولية إدارة البنك في تحقيق ارباح اكبر خلال السنوات المقبلة، حيث سيتضاعف رأسمال البنك بعد توزيع أسهم المنحة 100% إلى 3 مليارات درهم. وأوضح أن الثقة بدأت تعود للأسواق تدريجيا، حيث اعطت نتائج البنوك، خصوصا في أبوظبي، مؤشرا ايجابيا على أن نتائج البنوك والشركات مطمئنة باستثناء شركات العقارات التي لا تزال أوضاعها صعبة.
وقال الخطيب إن الأداء الجيد للبنوك وتوزيعات أرباحها شجعا محافظ وصناديق الاستثمار الأجنبية خصوصا في سوق دبي على الشراء بكميات كبيرة، ولاحظنا عمليات شراء تركزت بقوة على اسهم شركات أرابتك واعمار ودريك اند سكل.
وتوقع أن تحافظ الأسواق على زخمها خلال الفترة المقبلة، وإن كانت حالة الترقب لنتائج الشركات القيادية خصوصا نتائج شركة اعمار ستكون المسيطرة على الأسواق الأسبوع المقبل.
وقال وائل أبو محيسن إن الأسواق تفاعلت مع نتائج الشركات، ومع ارتفاعات الأسواق المجاورة والأسواق الدولية على السواء، اضافة إلى استفادتها من مشتريات صناديق ومحافظ الاستثنمار الأجنبية التي كانت سببا رئيسيا في ارتفاعات سوق دبي على مدى الأسبوعين الماضيين.
وأضاف أن الثقة آخذة في العودة تدريجيا للأسواق، وذلك بعد أن شجعت موجة الصعود التي بدأتها الأسواق منذ أسبوعين شريحة كبيرة من المضاربين على العودة للأسواق، الأمر الذي يساهم في تحسن مستويات السيولة.

البيع على المكشوف

? أبوظبي (الاتحاد) - عندما تستثمر في أحد الأسهم على أمل أن يرتفع سعره، يقال إنك سوف تحتفظ بالسهم لفترة طويلة، وإن هدفك هو الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع. ويتمثل الربح الذي تحصل عليه في الفرق بين السعر الذي اشتريت به السهم، وسعر البيع من ناحية أخرى، وإذا كنت تأمل أن ينخفض سعر سهم ما يقال عنك إنك “ تبيع السهم على المكشوف”.
عندما تبيع السهم على المكشوف فإنك تبيع السهم أولاً على أمل أن تشتريه مرة أخرى بسعر أرخص، ويكون الربح متمثلاً في الفرق بين السعرين، وعلى سبيل المثال لنفترض أنك كمستثمر تراقب سعر سهم ما، وتعتقد أنه على مدار الشهر المقبل سوق ينخفض سعر السهم لأسباب عدة تعتقدها، كأن يكون منها أخبار سيئة عن الشركة صاحبة السهم أو القطاع الذي تعمل فيه الشركة.
ونتيجة لهذه التوقعات، قررت كمستثمر أن تبيع 100 سهم من أسهم الشركة بسعر السوق وهو 20 درهما للسهم، وبما أنك لا تمتلك هذا السهم في محفظتك الاستثمارية، فما عليك إلا أن تتصل بشركة الوساطة التي تقوم بإقراضك 100 سهم من أسهم هذه الشركة ضمن سياسة البيع على المكشوف.
ولنفترض أن سعر السهم واصل الانخفاض إلى 18 درهماً، بعدما قمت ببيعه عند 20 درهماً، هنا يتعين عليك إعادة شرائه وبنفس كمية الأسهم التي اقترضتها من شركة الوساطة في مقابل نقطتي ربح (درهمين).
وتوجد مجموعة من القواعد التي يجب على المستثمر التي يتعامل بالبيع على المكشوف اتباعها لبيع الأسهم التي لا يمتلكها، أولها أنه يجب على المستثمر أن يشتري السهم عندما يبدأ مؤقتاً في الارتفاع، وتسمى تلك العملية” UPTICK” . وإذا هبط سعر السهم سريعا وقام المشترون بتجنب شرائه فربما لا يسمح الهبوط السريع ببيع السهم، ويضطر المستثمر في هذه الحالة إلى الانتظار إلى حدوث ارتفاع.
وعلى الرغم من أن عملية بيع الأسهم التي ليست بحوزة المستثمر تبدو استراتيجية سهلة، إلا أنه يمكن لأشياء كثيرة أن تسير في الاتجاه الخاطئ أولها عندما يبيع المستثمر أسهما لا يمتلكها يمكن أن يتكبد خسائر فادحة، وهذا هو السبب في أن عملية البيع على المكشوف خطرة للغاية.
على سبيل المثال، إذا قمت ببيع 100 سهم من أسهم شركة ما تتوقع أن يواصل الهبوط عند سعر 20 درهما فسوف تحصل على 2000 درهم، وإذا انخفض السهم إلى 18 درهما فإنك تكون بذلك قد حققت ربحا بنحو 200 درهم. ولكن في حال خالف السهم التوقعات، وسجل ارتفاعا وليس هبوطا، في هذه الحالة ومع كل نقطة يرتفعها السـهم تخسر كمستثمر 100 درهم، وفي حالة واصل السهم الارتفاع ستكون الخسائر فادحة، وهنا تبدو المخاطر التي ينطوي عليها البيع على المكشوف.

مؤشرات أسواق الأسهم تواصل تخطي حواجز مقاومة جديدة


? أبوظبي (الاتحاد) - تخطت مؤشرات أسواق الأسهم المحلية حواحز دعم جديدة للأسبوع الثاني على التوالي، مدعومة بعمليات شراء مؤسساتية ومن محافظ الاستثمار الأجنبية، بحسب التحليل الفني لشركة ثنك اكس ستريم للاستشارات المالية.
وأغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية نهاية تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 2476 نقطة بارتفاع اسبوعي نسبته 3,6%.
وبحسب التحليل الفني، نجح السوق في اختراق 3 حواجز أهمها 2400 و2425 و2450 نقطة، ودعمت عمليات الشراء التي قادها مستثمرون أفراد ومحافظ استثمار محلية السوق، للحفاظ على صعوده.
وبلغت قيمة تداولات سوق أبوظبي الأٍسبوع الماضي نحو 544,7 مليون درهم، من تداول 430 مليون سهم وسجل الاستثمار المحلي صافي شراء أسبوعي بقيمة 16,9 مليون درهم، الأمر الذي دعم السوق في التمسك بمساره الصاعد.
ووفقاً للتحليل الفني, نجح السوق في التخلص نهائيا من قناته الهابطة التي دخلها منذ 4 يناير الحالي، ومع ارتفاع احجام وقيم التداولات التي تجاوزت في غالبية أيام التداول حاجز الـ 100 مليون درهم، في الاستمرار في مساره الصاعد، خاصة بعدما اعلن بنك الخليج الأول عن توزيعات أرباح قياسية بنسبة 100% اسهم منحة ومثلها أرباح نقدية.
ومن المتوقع حسب التحليل الفني، أن يختبر مؤشر سوق أبوظبي حاجز 2490 نقطة، وفي حال تمكنه من تجاوزها يتوقع ان يختبر مستوى آخر عند 2500 نقطة، الحاجز النفسي الذي يتوقع ان يقف السوق عنده كثيرا، وفي حال تعرض السوق لعمليات جني أرباح يتوقع ان يعود مجدداً إلى النقطة 2450 نقطة.
وأغلق مؤشر سوق دبي المالي بنهاية الأسبوع عند مستوى 1435 نقطة، بارتفاع أسبوعي نسبته 1,2%.
وبحسب التقرير، تعرض السوق في آخر يوم من جلسات تداولات الأسبوع إلى عمليات جني أرباح متوقعة بعد ارتفاعات قياسية الأسبوع قبل الماضي وخلال عدد من جلسات الأسبوع الماضي.
دعمت مشتريات الأجانب سوق دبي في مساره الصاعد، خصوصا وأنه ارتد من النقاط الأساسية والمهمة والتي أسميناها في تحليلاتنا السابقة بالحصن الأخير وبأحجام تداول أعلى من المتوسط منذ بداية العام وحتى في العام 2011.
وذكر التقرير أن سوق دبي تمكن من تجاوز نقطة الدعم 1400، وتمكن من مواصلة سيره الصعودي، بدعم من مشتريات الأجانب التي تركزت على الأسهم العقارية، خصوصاً سهم اعمار القيادي والذي دعم المؤشر في اختراق هذا الحاجز، وواصل صعوده فوق مستوى آخر عند 1425 نقطة، غير أنه تعرض لعمليات جني أرباح جديدة.
ومن المرجح، وفقا للتحليل الفني أن يعاود سوق دبي في حال جرى دخول سيولة جديدة صعوده مع بداية تعاملات الأسبوع الحالي، وإن كان السوق سيظل يراقب نتائج شركة اعمار القيادية التي ستحدد إلى حد كبير مسار السوق خلال الجلسات المقبلة، سيكون السوق على موعد مع مستوى 1450 نقطة في حال صعوده أو العودة من جديد دون الـ 1525 نقطة.

قطاع الطاقة يقود ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي

? أبوظبي (الاتحاد) - قاد قطاع الطاقة ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية للأسبوع الثاني على التوالي والبالغ نسبته 2,8%، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا قياسيا بلغت نسبته 6,4%.
وباستثناء انخفاض قطاعي السلع الاستهلاكية والاستثمار، سجلت كافة القطاعات المدرجة في السوق ارتفاعا، بقيادة قطاع الطاقة الذي أغلق عند مستوى 119,23 نقطة من 111,99 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه خلال الأسبوع 57,91 مليون درهم، جرى تنفيذها من خلال 973 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 10,55 مليار درهم.
وارتفعت تداولات الأسواق خلال الأسبوع الماضي بنسبة 38% إلى 1,44 مليار درهم، مقارنة مع مليار درهم الأسبوع قبل الماضي.
وجاء قطاع الصناعة في المركز الثاني، وارتفع مؤشره خلال الأسبوع بنسبة 5,45% وأغلق عند مستوى 699,96 نقطة من 663,79 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 17,87 مليون درهم، من خلال 443 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 9,67 مليار درهم.
وحل قطاع العقار ثالثا بارتفاع نسبته 4%، واغلق مؤشره عند مستوى 1865,77 نقطة من 1792,93 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه خلال الأسبوع نحو 743,35 مليون درهم، جرى تنفيذها من خلال 8307 صفقات، وبلغت القيمة السوقية نحو 31,29 مليار درهم.
وحل قطاع الخدمات رابعا بارتفاع نسبته 3,7% وأغلق مؤشره عند مستوى 1166,91 نقطة من 1124,83 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه نحو 38,54 مليون درهم، جرى تنفيذها من خلال 757 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 8,37 مليار درهم.
وارتفع مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 3,3% وأغلق مؤشره عند مستوى 1742,12 نقطة من 1685,82 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه خلال الأسبوع 79,59 مليون درهم، جرى تنفيذها من خلال 1165 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 88,95 مليار درهم.
واغلق مؤشر قطاع البنوك على ارتفاع نسبته 2,4% عند مستوى 1574,83 نقطة من 1537,56 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه نحو 338,80 مليون درهم، جرى تنفيذها من خلال 4182 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 169,31 مليار درهم.
وارتفع مؤشر قطاع النقل خلال الأسبوع بنسبة 1,9% وأغلق عند مستوى 1788,85 نقطة من 1754,56 نقطة، وبلغت قيمة التداولات نحو 50,81 مليون درهم، جرى تنفيذها من خلال 980 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 6,07 مليار درهم.
وأغلق مؤشر قطاع التأمين على ارتفاع نسبته 0,50% عند مستوى 1789,98 نقطة من 1781,05 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه خلال الأسبوع نحو 50,39 مليون درهم، جرى تنفيذها من خلال 1337 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 18,13 مليار درهم.
وتراجع مؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 0,63% وأغلق عند مستوى 1610,38 نقطة من 1620,61 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 66,99 مليون درهم، جرى تنفيذها من خلال 1544 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 10,74 مليار درهم.
وانخفض مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0,13% عند مستوى 850,77 نقطة من 851,84 نقطة، وبلغت قيمة التداولات 726,88 مليون درهم، جرى تنفيذها من خلال 47 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 3,75 مليار درهم.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 3,1% وبلغ إجمالي قيمة التداول 4,29 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 45 شركة من أصل 128 شركة وعدد الشركات المتراجعة 40 شركة.

تقرير: توزيعات بنوك أبوظبي ترفع مستوى الثقة في الأسواق

? أبوظبي (الاتحاد) - ساهم إفصاح بنوك إمارة أبوظبي عن النتائج المالية وتوزيعات الأرباح في رفع مستوى الثقة في الاستثمار في اسهم الشركات المدرجة في الأسواق، بحسب تقرير لبنك أبوظبي الوطني. وقال زياد الدباس المستشار لدى بنك أبوظبي الوطني الذي اعد التقرير إن النتائج التي أعلنتها بنوك أبوظبي الوطني وأبوظبي التجاري والخليج الأول انعكست بصورة واضحة على أداء مؤشرات الأسواق المالية سواء في ارتفاع قيمة التداولات أو الأسعار واتساع قاعدة المستثمرين والمتعاملين خلال الأسبوع الماضي.
وتابع، إن النمو في أرباح البنوك الثلاثة وتحسن مؤشرات ربحيتها والنسب العالية لتوزيعاتها أعطت إشارات واضحة للمستثمرين والأسواق المالية على قوة المراكز المالية لهذه البنوك وعدم تأثرها بالأزمات المالية والاقتصادية والمصرفية العالمية، رغم المخصصات العالية التي تم اقتطاعها من أرباحها لمواجهة تعثر بعض العملاء أو تراجع قيمة الأصول أو تحوطا لأية أخطار مستقبلية.
وأضاف أن توزيعات البنوك الثلاثة حملت مفاجآت إيجابية انعكست بصورة واضحة على حركة الطلب والعرض على اسهمها والمفاجأة الأولى كان مصدرها بنك أبوظبي التجاري الذي حقق نتائج إيجابية مقارنة بعام 2010.
وقفزت أرباح البنك 695% إضافة إلى اتخاذ مجلس إدارة البنك قرارا بتوزيع 20% من القيمة الاسمية أرباحا نقدية على المساهمين، وأعطت هذه التوزيعات إشارات هامة على تحسن كبير في الوضع المالي للبنك وفتح صفحة جديدة في الإنجازات.
وتابع الدباس، أن المفاجأة الثانية كان مصدرها بنك الخليج الأول الذي اتخذ مجلس إدارته قرارا بتوزيعات قياسية بلغت نسبتها 100% أرباحا نقدية ومثلها أسهم منحة، وتعادل الأرباح النقدية ما نسبته 40% من صافي ارباح البنك.
وبين أن مصرف الإمارات المركزي فرض على البنوك عدم توزيع أرباح نقدية تتجاوز ما نسبته 50% من صافي أرباحها في هذه الظروف الاستثنائية والأرباح التي تقرر توزيعها تبلغ قيمتها 1,5 مليار درهم.
وأوضح أن توزيع بنك الخليج الأول اسهم مجانية بنسبة 100% سوف يساهم في مضاعفة عدد اسهم البنك إضافة إلى انه سيساهم في انخفاض أسعار أسهم البنك بعد التوزيع وبالتالي سوف تصبح اسهم البنك اكثر سيولة.
وذكر الدباس أن المفاجأة الثالثة تمثلت في التوزيع القياسي لبنك أبوظبي الوطني لـ 60% نقدا ومنحة، رغم النمو المتواصل في راس مال البنك، نتيجة توزيعات اسهم المنحة السنوية، موضحا أن هذه التوزيعات جاءت رغم امتلاك حكومة أبوظبي حصة هامة من راس مال البنك، وبالتالي استحواذ الحكومة على حصة هامة من الأرباح.
وأوضح أن التوزيعات النقدية للبنوك الثلاثة سوف تساهم في توظيف جزء منها في السوق مما يساهم في رفع حجم التداول و لا زالت الأسواق بانتظار النتائج المالية لأسهم الشركات القيادية الأخرى وفي مقدمتها شركات العقار التي تستحوذ اسهمها على حصة مهمة من تداولات الأسواق.

اقرأ أيضا