الإمارات

الاتحاد

المراجعون يؤكدون لـ الاتحاد : الرسوم على خدمات دائرة المباني التجارية مجحفة وعبء يثقل كاهل المستأجرين

أحمد هاشم:
تباينت ردود فعل المستأجرين تجاه الرسوم التي فرضتها دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية مقابل خدماتها·
وركزت الغالبية خلال لقاء الاتحاد على أن الدائرة تفرض قراراتها دون إجراء مسح ميداني أو استطلاع للرأي ولشعورها بحاجة المستأجرين إليها فرضت رسوماً مجحفة تثقل كاهل أصحاب الدخل المحدود·
ويرى البعض أن عقد الإيجار وما يتضمنه من بنود ملزم للمستأجر كما أصبحت الرسوم ملزمة وهذا النهج هو المتبع في آلية عملها وفي المقابل ترفض وبرغبتها الحد من الوسطاء وتترك موظف الشباك يتلاعب بالعروض ويتعاون مع السماسرة وأصحاب المكاتب العقارية للاحتفاظ بالشقق المميزة لتحقيق منفعة شخصيةوهو ما أكده المراجعون·
ويرى عبدالمحسن منصور أن الرسوم التي فرضتها دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية ضد مصلحة المستأجرين وقال: لا أحد يستطيع دفع إيجارات في مواعيدها المحددة حتى يدفع رسوماً· وأضاف: الرسوم تفرض دون إنذار مسبق والأسعار ترتفع دون رقابة والمرتبات كما هي والوضع حرج بالنسبة للكثيرين خاصة محدودي الدخل·
وانتقد عبدالمحسن منصور قيام الدائرة بتحديد قيمة رسوم كل خدمة دون القيام بمسح ميداني واختيار عينات عشوائية من المراجعين للتعرف على جدوى هذا العمل، لافتاً الى أن استطلاع رأي الناس مهم قبل فرض الرسوم·
وقال: تحصيل الرسوم يريح أهل الدائرة فقط على حسب زعمهم الذي يركز على أن إلزام المستأجر بمصاريف مقابل الخدمة سوف يبث روحاً من الجدية ويحد من التجاوزات، لكن هذا الطرح مردود عليه بأن تجاوزات المستأجرين تتابعها المحاكم ويمتثل المستأجر للقوانين ويرضى بالتعامل القضائي الجيد والمريح· وذكر أن الرسوم بمختلف فئاتها عبء على كاهل المستأجر وذوي الدخل المحدود ويجب إعادة النظر فيها وكذلك إعادة النظر في ارتفاع القيمة الإيجارية للوحدات المتوسطة خاصة وان غالبية المستأجرين من موظفي القطاع الخاص أصحاب الدخل المحدود·
ويؤكد مجدي حجازي على أن الرسوم مجحفة بعض الشيء لأن التأجيل أو التأخر في السداد يعني زيادة الأعباء، وأوضح ان الدائرة كانت تخطر سابقاً المستأجرين بموعد تجديد العقد، لكن الآن لم يعد هذا الإجراء متبعاً، حتى الرسوم التي فرضت وقالت الدائرة أنها أعلمت المستأجرين ولكن ذلك لم يحدث وأغلبية المستأجرين عرفوا بها من خلال جريدة الاتحاد ومعظمهم لا يقرأ الصحف حتى يعرف ماذا حددت الدائرة من رسوم· ويروي مجدي حجازي قصته مع العين المؤجره قائلاً: سوف أترك منزلي بعد شهر وتحديداً مع نهاية العقد الغريب أن الموظف المختص طلب مني سداد قيمة ايجار أربعة أشهر ثم حالة ترك العين المؤجرة أطالب بقيمة الثلاثة أشهر التي دفعتها سابقاً من لجنة الايجارات·
وقال دائرة الخدمات تعطي نفسها الحق وتبرر فرض الرسوم بدوافع باطلة فجدية التعامل من قبل المستأجر محدده من قبل وتمارسه الدائرة بقطع التيار الكهربائي بعد ثلاثة أسابيع من انتهاء العقد قبل فرص الرسوم وعلى الرغم من أن قطع التيار على الأطفال والعائلات غير حضاري الا أن الدائرة تنفذه·
ويرى مجدي حجازي ضرورة أن تركز الدائرة على مخالفات الوسطاء وعدم حجز الشقق لصالح المكاتب العقارية وهذا هو الأهم من فرص رسوم وزيادة أعباء·
أما مصطفى جلال فيؤكد على أن المستأجر بالكاد يلملم القيمة الايجارية بعد معاناة فكل صاحب أسرة تلاحقه مصاريف المدارس وقيمة فاتورة الكهرباء ورسوم تجديد الاقامات وغيرها ثم تأتي رسوم إضافية من قبل دائرة الخدمات فهذا شيء مبالغ فيه ولا يقدر عليه أحد· وقال رسوم تجديد العقد ليست مائة درهم فقط بل يزيد عليها مصاريف الشيكات التي جزأت بموجبها القيمة الايجارية فلكل شيك من ثلاثة أقساط على حده يحسب البنك مصاريفه مائة درهم ويصل اجمالي مصاريف تجديد العقد الى أربعمائة درهم· فضلاً عن غرامة مقدارها خمسائة درهم لكل شيك مرتجع· وذكر أن الدائرة تفرض قراراتها بنظام الاحتكار والعقد مع المستأجر عقد إذعان ولابد أن يقبله بالشروط المكتوبة·· وقال إذا أرادت الدائرة الحد من الوسطاء يمكن أن تفعل وذلك بتحكم موظف الشباك وتعامله مع صاحب العلاقة فقط دون غيره سواء في تجديد العقد أو الحصول على عرض لكن الدائرة ترفض هذا الاجراء لمصالح هي تعلمها·
وقال نهاد الزعني: المضطر يركب الصعب ولا أحد يمكن أن يقف أما الدائرة فهي التي تتحكم في مقاليد أمور المستأجر ورسومها الحالية اجحاف وليس لديهم رحمه أمام أصحاب المعاشات المتدنية·
ويرى فاضل اسلام أن قوانين الدائرة ملزمة، وقال أعتقد أنها فرضت رسوماً للحد من تأخير تجديد العقود او المماطلة في دفع القيمة الايجارية ومن لا يرغب في التعامل مع الدائرة فله حرية الاختيار فهناك قنوات أخرى للحصول على المسكن الملائم·
أما محمد قدوره فينتقد الدائرة بشده التي كانت تعطي فترة سماح شهر لتجديد العقد واختصرته لاسبوع فقط ·· وقال توجد خلوات للعين المؤجرة تابعة للدائرة تصل إلى عشرة آلاف درهم وبعلمها دون أن تفعل شيئاً، وذكر أن الوساطة تشجعها الدائرة واذا أرادت بترها فديها القدرة على أن تفعل·
وقال الرسوم وحدها لا يمكن أن تضبط واقع السوق وبالرغم من أن قيمتها مبالغ فيها إلا أن الدائرة تهون من قيمتها بتصريحات غير مقنعة·

اقرأ أيضا

محمد بن راشد ومحمد بن زايد لمقدمي الرعاية الصحية: شكراً