صحيفة الاتحاد

الاقتصادي

2.5 مليار درهم تكلفة الحي الإماراتي بأبوظبي


أعلنت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» عن تقدم تنفيذ أعمال البنية التحتية لمشروع الحي الإماراتي في مدينة زايد بأبوظبي وفقاً للخطة المتبعة وذلك انطلاقاً من حرصها على المساهمة في تحقيق أهداف خطة أبوظبي نحو توفير بنية تحتية مستدامة تخدم مجتمع الإمارة واقتصادها.

وقال المهندس سويدان راشد الظاهري الرئيس التنفيذي بالإنابة في شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»، إن مشروع البنية التحتية للحي الإماراتي يتألف من 3 حزم بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليار درهم شاملة أعمال الطرق والبنية التحتية والعمل جارٍ وفقاً للجدول الزمني المعتمد، لافتاً إلى أن نسبة الإنجاز بلغت 6.31% في الحزمة A2 التي تبلغ تكلفة إنجازها 518.6 مليون درهم و10.61% في الحزمة 3 بتكلفة 1.176 مليار درهم و11.51% للحزمة 4 بتكلفة 738 مليون درهم بحيث يتم إنجاز كل أعمال المشروع مع نهاية عام 2019.

وأكد الظاهري التزام «مساندة» التام بتعزيز استدامة المشاريع والأعمال التي تديرها وتنفذها، مشيراً إلى أن مبدأ الاستدامة يعتبر ركناً أساسياً ضمن استراتيجية الشركة سواء في مرحلة التصميم أو التنفيذ وهو ما ينطبق على مشروع الحي الإماراتي فالمشروع لا يهدف لإنشاء البنية التحتية للحي الإماراتي فقط بل ويتضمن تحسين التربة أسفل القطع السكنية الأمر الذي سيكون له أثر كبير في تسهيل بناء الوحدات السكنية للمواطنين وتقليل التكلفة والوقت عليهم كما سيسهم وبشكل كبير في الحفاظ على الموارد والحفاظ على البيئة وبما يتماشى مع خطة أبوظبي وتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأشار إلى إن أعمال التشييد والبناء في المشروع تشمل تجهيز البنية التحتية وشبكة الطرق ومسارات الخدمات بالإضافة إلى 2755 قطعة أرض سكنية و37 مسجداً و47 حديقة و13 مدرسة لمختلف المراحل الدراسية ضمن مجتمع سكني يمتد على مساحة 1401 هكتار ويتضمن مرافق خدمية ومواصفات إنشائية وفق أحدث المعايير العالمية والمعدة لخدمة ما يقارب 22 ألف مواطن هو عدد السكان المتوقع إقامتهم في الحي السكني للمواطنين بعد انتهاء أعمال البناء.

وأوضح الظاهري أن مساحة المشروع تبلغ 14.1 مليون متر مربع منها 5.1 مليون متر مربع في الحزمة 4 التي تضم 1196 قطعة أرض مخصصة للفلل و7.6 مليون متر مربع في الحزمة 3 التي تتضمن 1559 قطعة أرض مخصصة للفلل أيضاً وتشمل أعمال المشروع التمهيدية معالجة الأرض وأعمال التسوية والطرق الرئيسية والطرق المحلية ونظام مياه الشرب وشبكة تصريف مياه الأمطار وشبكة الصرف الصحي والري ومكافحة الحريق وكابلات الطاقة والمحطات الفرعية وعبّارات الاتصالات وشبكات الغاز الطبيعي حيث تم توصيل شبكات الغاز فيها مباشرة إلى أصحاب الأراضي للاستخدام المنزلي بدلاً من استخدام أسطوانات الغاز لتعزيز السلامة المنزلية.

ونوه إلى أنه تم اعتماد تصاميم كافة تلك الأعمال من قبل الدوائر الحكومية المعنية والجهات المزودة للخدمة والأعمال المدنية المكملة لها مراعاة لأحدث معايير الصحة والسلامة البيئية. ويضاف إلى أعمالها المشروعان MZ12 وMZ39 بمساحة 334 ألف متر مربع و301 ألف متر مربع على التوالي في حين تبلغ مساحة أعمال الحزمة A2 نحو 778 ألف متر مربع.

من جانبه أكد سعادة سيف بدر القبيسي المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان أن تنفيذ البنية التحتية للحي السكني الإماراتي يعد من أضخم المشاريع الحالية في إمارة أبوظبي والتي يتم تنفيذها لخدمة المواطن في المقام الأول عن طريق توفير الأراضي السكنية الجاهزة للبناء للآلاف من المستحقين، مشيراً إلى أن المتابعة الدؤوبة من القيادة الرشيدة التي تضع راحة المواطن من أهم الأولويات وتضافر الجهود والتنسيق المستمر مع الشركاء المعنيين كان لهم أهم الأثر في تذليل التحديات التي واجهت المشروع وضمان الالتزام بالخطة الزمنية المعتمدة.

وأشار سعادته إلى قيام الهيئة بوضع الخطة اللازمة لتوفير قروض البناء للمستحقين المنتفعين في المشروع وقت الانتهاء من أعمال البنية التحتية واستمرار التنسيق مع الشركاء المعنيين لضمان توفر المرافق المجتمعية بالتزامن مع الوقت المتوقع لانتقال المواطنين إلى مساكنهم.

ونوه سعادته إلى استمرار العمل على توفير العديد من التصاميم المختلفة مسبقة الاعتماد التي يتم طرحها من خلال مبادرة «بيتي» والذي من شأنه تمكين المواطنين من الانتهاء من بناء مساكنهم في أقصر وقت وبالتكلفة المناسبة لاحتياجاتهم.

جدير بالذكر أن مشروع الحي الإماراتي من المشاريع السكنية الاستراتيجية في إمارة أبوظبي حيث سيسهم في توفير بنية تحتية متطورة تستوعب النمو العمراني والسكاني في المنطقة.

كما تم تصميم المشروع وفق خطط محكمة تراعي النمو السكاني المستقبلي في مدينة زايد وعليه تم التخطيط لتطوير تقاطعات الدخول والخروج المؤدية إلى المشروع وفقاً للدراسات التي تم تطويرها خلال ورش العمل التي تم عقدها ما بين مساندة وشركائها الاستراتيجيين في القطاع الحكومي وهما مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني ودائرة الشؤون البلدية والنقل.