يوسف البستنجي (أبوظبي) تراجعت قاعدة النقد بالدولة خلال شهر أكتوبر الماضي، بنحو 11,9 مليار درهم، بنسبة انخفاض بلغت 4?، مقارنة بشهر سبتمبر 2014، لتستقر عند مستوى 282,5 مليار درهم، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس. وأظهرت بيانات «المركزي» أن تراجع قاعدة النقد خلال شهر أكتوبر الماضي، جاء نتيجة انخفاض رصيد شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي للبنوك العاملة بالدولة، بقيمة 9,3 مليار درهم خلال الشهر نفسه. وتعتبر شهادات الإيداع إحدى الأدوات غير المباشرة للسياسة النقدية، التي يصدرها المصرف المركزي للبنوك العاملة بالدولة، بهدف مساعدتها على إدارة السيولة الزائدة لديها. وتراجع رصيد شهادات الإيداع لدى المصرف المركزي إلى 108,9 مليار درهم بنهاية شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بـ 118,2 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2014، ما يشير إلى ارتفاع الطلب على السيولة النقدية والتمويل، في السوق المحلية خلال الفترة ذاتها. إلى ذلك أظهرت بيانات «المركزي» تراجع المكونات الأخرى لقاعدة النقد خلال شهر أكتوبر، حيث انخفض رصيد النقد المتداول بنحو 300 مليون درهم ليتراجع إلى 57 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي، بنسبة انخفاض 0,5? خلال الشهر. وارتفع رصيد الودائع النقدية لدى البنوك بالدولة بنحو 4,2 مليار درهم إلى 378 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة مع رصيده بنهاية سبتمبر 2014. وزادت الودائع الحكومية خلال الشهر ذاته بقيمة 14,5 مليار درهم تعادل نموا بنسبة 7? لتصل قيمتها إلى 222,6 مليار درهم بنهاية شهر أكتوبر الماضي مقارنة مع 208,1 مليار درهم بناية سبتمبر 2014. كما تراجع رصيد الاحتياطيات القانونية للبنوك العاملة بالدولة، بنحو 1,7 مليار درهم تعادل انخفاضا بنسبة 1,6? لتتراجع إلى 102 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة مع 103,7 مليار درهم بنهاية سبتمبر الذي سبقه، كما انخفض رصيد الاحتياطيات الأخرى للبنوك لدى المصرف المركزي بقيمة 600 مليون درهم لينخفض رصيدها إلى 14,6 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2014 مقارنة مع الشهر الذي سبقه. إلى ذلك أظهر تقرير المسح النقدي الصادر عن المصرف المركزي أمس، أن النقد الكاش لدى البنوك العاملة بالدولة تراجع بقيمة 500 مليون درهم خلال شهر أكتوبر الماضي، ليبلغ قيمته نحو 13 مليار درهم مقارنة مع 13,5 مليار درهم بنهاية شهر سبتمبر 2014.