الاتحاد

الاقتصادي

محللون يتوقعون استمرار موجة صعود الأسهم المحلية

متعاملون يتابعون شاشة التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية   (الاتحاد)

متعاملون يتابعون شاشة التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية (الاتحاد)

عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) - يتوقع استمرار موجة الصعود التي تشهدها أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة المقبلة، مع استمرار الشركات القيادية في الإعلان عن نتائجها المالية وتوزيعات أرباحها على المساهمي، والتي تفوق توقعات الأسواق، بحسب محللين.
وسجلت الأسواق الأسهم المحلية مكاسب قياسية تجاوزت 40 مليار درهم خلال شهر يناير الماضي بارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي بأكثر من 10% محصلة ارتفاع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 9,5% نفس نسبة ارتفاع السوق خلال 2012 ككل، وسوق دبي المالي بأكثر من 16%.
وعزا محللون ماليون موجة الصعود التي تشهدها الأسواق إلى عمليات شراء قوية تقوم بها محافظ الاستثمار المحلية والأجنبية، والنتائج الجيدة للشركات، وقوة الاقتصاد الوطني، علاوة على ارتفاع العائد على الاستثمار في الأسهم قياساً للعائد على الاستثمار في الودائع المصرفية.
وقال نبيل فرحات الشريك في الفجر للأوراق المالية، إن أسعار الأسهم المدرجة في الأسواق المالية استمرت في التحسن بعد قيام عدة شركات بالإفصاح عن نتائجها المالية، ولوحظ ارتفاع نسبة التفاؤل من قبل المستثمرين في السوق المحلي، بعد أن أظهرت نتائج عدة شركات، خصوصا البنوك تحقيق نمو جيد في الأرباح السنوية.
وأشار إلى نمو أرباح أبوظبي الوطني بنسبة 16,8% وبنك الخليج الأول بنسبة 12,1% وبنك أبوظبي التجاري بنسبة 60% بعد حذف الأرباح الاستثنائية من العام 2011، وبنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1% وشركة صروح العقارية حوالي 32%، موضحاً أن ارتفاع الأرباح ساهم في رفع درجات التفاؤل لدى إدارات الشركات بالوضع الاقتصادي المحلي، وتأثيره المتوقع على أدائها مستقبلا، الأمر الذي شجعها على رفع التوزيعات النقدية.
وقال إن بنك أبوظبي التجاري رفع توزيعاته النقدية من 20 إلى 25 فلسا وبنك الخليج الأول من 60 إلى 83 فلسا وبنك الإمارات دبي الوطني من 20 فلسا إلى 25 فلسا وشركة صروح العقارية من 5 إلى 6 فلوس، وحتى شركة إسمنت رأس الخيمة التي سجلت خسائر لثلاث سنوات متتالية، أعلنت عن توزيع 5 فلوس، بعدما قلصت خسائرها، وتتوقع الدخول في الربحية خلال 2013، وهو ما شجع مجلس إدارة الشركة على تزكية اقتراح بتوزيع 5% أسهم منحة.
وأكد فرحات أن الإعلان عن تحسن الأرباح ورفع التوزيعات النقدية من قبل الشركات أدى إلى ارتفاع الطلب على الأسهم التي تعطي مردوداً ريعياً سنوياً يتراوح بين 5,5% الى 7,5% وبذلك يكون مضاعف سعر ربح السهم دون 9 مرات، ومضاعف القيمة الدفترية قريب من المرة الواحدة، مضيفا أن هذا التفاؤل المصحوب بالتحسن في الأرباح والتوزيعات أدى أيضاً إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الأسواق المالية المحلية حيث تجاوز صافي شراء الأجنبي خلال شهر يناير 600 مليون درهم في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، مقارنة مع 5 ملايين درهم صافي شراء في شهر يناير من 2012 وحوالي اكثر من 40% مما تم شراؤه في إجمالي العام 2012.
وعزا الأداء القوي للأسواق خلال شهر يناير حيث سجلت ارتفاعات فاقت ارتفاعاتها خلال 2012 إلى عدة عوامل ذكر منها أن أسواق الإمارات تشهد حالياً ارتداداً يأتي متأخراً عن الارتدادات التي شهدتها البورصات العالمية خلال 2010، وسجلت ارتفاعات قوية، كما أن مكررات ربحية الأسواق المحلية سواء من حيث مكرر القيمة الدفترية، ومكرر الربحية لا يزال اقل من مثيلاتها في أسواق فرنسا وانجلترا والسعودية.
وقال إن أسواق الإمارات تاريخياً عادة ما تشهد عقب كل دورة هبوط تمر بها قفزة في ارتفاعات مؤشراتها وفي أحجام تداولاتها، وفي بعض الفترات الفصلية ارتفع مؤشرات الأسواق بأكثر من 30%، موضحاً أن الارتفاعات الحالية لا تبعث على القلق أو الحذر لأنها تعد طبيعية قياساً إلى الهبوط الذي شهدته الأسواق منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وأكد أن الارتفاعات الحالية ليست ناتجة عن مضاربات، بل هي تأتي نتائج عمليات شراء استثماري تقوم بها محافظ وصناديق استثمارية أجنبية محترفة، لديها مراكز بحوث ودراسات تؤكد على جاذبية الأسهم المحلية رغم ارتفاعاتها الحالية، مضيفا أن موجة الصعود الحالية لا تزال في بدايتها، ويتوقع أن تستمر لسنوات، مدعومة بعوامل عدة، منها أن أرباح الشركات تسجل نسب نمو متزايدة عاما بعد آخر، كما أنها ناتجة عن عمليات تشغيلية وليست عن إعادة تقييم كما كان يحدث في السابق، إضافة إلى ارتفاع توزيعات الأرباح النقدية وأسهم المنحة، والتي تعكس زيادة ثقة الشركات في مستقبل أدائها.
وأضاف أن الأسباب التي أدت إلى انهيار الأسواق المالية عالمياً في سبيلها إلى التلاشي، وفي مقدمتها أزمة الديون السيادية، ومحلياً توشك الشركات المحلية على الانتهاء من عملية إعادة جدولة ديونها، والأهم عودة مؤسسات التمويل إلى إقراض الشركات المحلية عن طريق شراء الصكوك والسندات التي تطرحها في الأسواق الدولية.
وقال فرحات إن تحسن الدورة العقارية يساهم في موجة الصعود التي تشهدها الأسواق حاليا، ولوحظ تحسن كبير في أرباح شركتي صروح واعمار، مما يؤكد أن القطاع العقاري الذي كان سبباً في أزمة الأسواق الأعوام الماضية بدا في التحسن، ويستقطب استثمارات جديدة، موضحاً أن الأسواق تشهد حالياً بداية عودة للمستثمرين بعدما ارتفعت عوائدها الاستثمارية قياساً إلى العائد المتحقق من الودائع المصرفية الذي لا يتجاوز 1% وسيظل على تدنيه حتى نهاية 2015.
وأكد أن الوقت الحالي هو الأنسب للعودة للاستثمار في أسواق الأسهم، حيث لا تزال تتوفر فرص استثمارية مغرية أمام المستثمرين.
بدوره، ارجع وائل ابومحيسن مدير عام شركة الأنصاري للخدمات المالية الارتفاعات القوية للأسواق خلال شهر يناير إلى أن الأسهم المحلية ارتدت من القاع، وكان طبيعياً أن تسجل ارتفاعات قوية، ومع ذلك لا تزال أمامها فرصا كبيرة للصعود اكثر خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن الأسواق متعطشة للتداول، وتساهم عوامل عدة في ذلك منها أعلان شركتي الدار وصروح عن الاندماج، الذي عزز من تعاملات سوق أبوظبي ولا يزال خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى تطبيق آليات التداول الجديدة والتي تسمج للأسعار في سوق أبوظبي بعكس واقعها الحقيقين وهو ما افتقدتها السنوات السابقة.
وقال ابومحيسن إن الارتفاعات التي شهدتها الأسواق تركزت على اسهم محدودة، ولم تطل شركات كثيرة، مما يعزز من ارتفاع أسعارها خلال الفترة المقبلة، خصوصاً أنه لا تزال العديد من الشركات لم تعلن عن نتائجها المالية وتوزيعات أرباحها عن العام 2012، إضافة إلى الأثر الإيجابي الذي يحدثه الاستثمار الأجنبي في الأسواق، والذي لا يزال يحتفظ بمخزن شراء جيد.
وتوقع استمرار موجة الصعود لفترة طويلة، استناداً إلى قوة الاقتصاد الوطني، وحجم الإنفاق الحكومي الضخم، خصوصا من قبل حكومة أبوظبي التي رصدت 330 مليار درهم للسنوات الخمس المقبلة، علاوة على تفاعل الأسواق ايجابياً مع الأخبار الإيجابية التي تصدر عن الشركات، والتي افتقدتها الأسواق طيلة السنوات الماضية.
من جهته، قال وليد الخطيب المدير المالي الأول لشركة ضمان للاستثمار إن الأسواق شهدت خلال شهر يناير أداء فاق التوقعات، مدعومة في الجلسات الأخيرة بالنتائج والتوزيعات السخية من القطاع المصرفي والتي فاقت توقعات الأسواق، حيث ترتفع التوزيعات بنسبة 10% عن مثيلاتها العام الماضي، علاوة على الأداء الجيد للأسهم العقارية طيلة الشهر سواء من سهم إعمار الذي حقق أداءً قوياً طيلة الشهر، وجاءت النتائج المالية للشركة للعام 2012 ضمن توقعات الأسواق، وتدعم المستويات الحالية للسهم الذي يتداول عند مكرر ربحية بنحو 13 مرة.
وتوقع استمرار نشاط الأسواق طيلة الشهر الحالي مع إعلان الشركات عن نتائجها المالية وتوزيعات أرباحها، ومع انتقال النشاط إلى الأسهم الصغيرة التي لم تأخذ حقها من الارتفاعات.
وذكرت المحللة المالية مها كنز بشركة الفجر للأوراق المالية في تحليلها الأسبوعي أن مؤشر سوق دبي المالي واصل حالة الصعود التي بدأها منذ مطلع العام، مخترقا أعلى قممه العام الماضي عندما تجاوز مستويات 1754 نقطه وذلك في جلسة 9 يناير الماضي، واستمر في صعوده إلى أن تجاوز 1880 نقطة خلال جلسات الأسبوع الماضي.
وأضافت أنه بإغلاق السوق عند 1887,6 نقطة نهاية الأسبوع، يكون قد سجل اعلى مستوياته خلال الثلاث سنوات الماضية (2010-2012) كما استطاع مؤشر سوق أبوظبي الأسبوع الماضي أن يتجاوز أعلى قممه بالعام الماضي عندما تجاوز 2851 نقطة، وبإغلاقه عند مستوى 2881,8 نقطة يكون أمامه فرصة لتحقيق ارتفاع بمعدل 1,7% حتى يتجاوز أعلى قممه خلال الثلاث سنوات الماضية.
وأكدت أن ارتفاع الأسواق جاء بدعم من إفصاحات الشركات عن نتائجها المالية للعام 2012 وكذلك التوزيعات النقدية خاصه بقطاع البنوك والتي تحقق للمساهمين ريعاً عالياً للتوزيعات تتجاوز نسبته 6,5% لسبعة بنوك وطنية أفصحت حتى نهاية الأسبوع الماضي، عن توصيات مجالس إداراتها في شأن التوزيعات للعام 2012
واشارت إلى أرباح عدد من البنوك القيادية خلال العام الماضي، منها أرباح بنك أبوظبي التجاري بقيمة 2.81 مليار درهم وارتفاع بنك أبوظبي الوطني بنسبة 16.8% إلى 4.33 مليار درهم مع توزيع نقدي بنسبة 35% ومنحة بنسبة 10%، ويبلغ ريع السهم 3,2% محسوبا على أساس اغلاق السهم عند سعر 10,95
كما ارتفعت أرباح بنك الخليج الأول بنسبة 12% لتصل الى 4,15 مليار درهم مقابل 3.71 مليار درهم وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 83% مما يحقق ريع للسهم بنسبة 6.5%، ونمت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 0,9% الى 2,55 مليار درهم مقابل أرباح بقيمة 2.53 مليار درهم عام 2011 واقر البنك توزيعا نقديا بنسبة 25% مما يحقق للمستثمرين ريعاً للتوزيعات بنسبة 6.6% على المستوى السعري للسهم.


أداء البنوك يعكس تحسن الاقتصاد الوطني
? أبوظبي (الاتحاد) - استقطبت اسهم البنوك عمليات شراء قوية من قبل المستثمرين، بدعم من النتائج الجيدة التي أعلنتها البنوك والتي تعكس تحسن قطاعات الاقتصاد الوطني، بحسب تقرير صادر عن بنك أبوظبي الوطني.
وقال زياد الدباس المستشار لدى بنك أبوظبي الوطني الذي اعد التقرير إن إعلان الشركات عن نتائجها المالية خلال الفترة الحالية، يساهم في تعزيز حجم الطلب وحجم التداول في أسواق الإمارات، وفي ترشيد قرارات المستثمرين، مضيفاً أن الجلسات الأخيرة أظهرت إقبالاً كبيراً على اسهم البنوك الوطنية، بعد إفصاح معظمها عن أدائها وتوزيعاتها. وبين أن هناك نموا ملحوظا في نمو أرباح البنوك وتوزيعات أرباحها، انعكس بصورة واضحة على جميع مؤشرات أسهمها، وتعتبر التوزيعات منافس قوي لفوائد الودائع، حيث أصبحت الفجوة كبيره بين ريع الأسهم والفوائد التي تدفع على الودائع، خصوصاً بعدما حيث انخفضت الفوائد إلى اقل من مستوى التضخم السائد مما يفقد الأموال المودعة جزءا من قيمتها الشرائية.
وتابع الدباس أن نمو أرباح معظم البنوك الوطنية يعكس تحسن أداء القطاعات الاقتصادية بصورة عامة، وتراجع قيمة المخصصات التي يتم اقتطاعها من أرباح البنوك لمواجهة الديون المتعثرة، إضافة إلى أن نمو التوزيعات يعكس تحسن سيولة البنوك، بالرغم من احتفاظ البنوك الكبيرة بجزء هام من أرباحها المحققة لتعزيز قيمة حقوق مساهميها وتوظيف الأرباح المدورة في أدوات مختلفة لتعزيز قيمة النمو المستقبلي.
وأضاف الدباس أن أرباح 3 بنوك في إمارة أبوظبي والتي تم الإفصاح عنها، وهي أبوظبي الوطني وأبوظبي التجاري، والخليج الأول أظهرت نموا واضحاً انعكس على جميع مؤشرات أدائها، ومن المتوقع أن يساهم هذا النمو في تعزيز ونمو قيمة القروض والسلفيات العام الحالي، بعد التشدد والانتقائية في منح القروض خلال السنوات الماضية.
وقال إن تحسن أداء أسواق الأسهم، وأداء قطاع العقار خلال العام الحالي، يساهم في تحسن ضمانات البنوك وجودة أصولها وأرباحها الاستثمارية، ولا تزال الأسواق تنتظر إفصاح باقي البنوك، ويتوقع أن تساهم الأرباح الإجمالية للبنوك في نمو الأرباح الإجمالية للشركات المدرجة في الأسواق.


187 مليون درهم صافي شراء الأجانب في أسواق الأسهم خلال الأسبوع الماضي
? أبوظبي (الاتحاد) -حقق الاستثمار الأجنبي في أسواق الأسهم المحلية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، صافي شراء قيمته نحو 187 مليون درهم، بواقع 50,5 مليون درهم في سوق أبوظبي و135,8 مليون درهم في سوق دبي المالي، بحسب إحصاءات السوقين.
ووفقا لتداولات سوق أبوظبي الأسبوع الماضي، بلغت قيمة مشتريات الأجانب 329 مليون درهم شكلت نحو 47,3% من إجمالي تعاملات السوق البالغة 695 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 278,4 مليون درهم.
وحقق الاستثمار الأجنبي غير العربي صافي شراء خلال الأسبوع بقيمة 66 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 175,4 مليون درهم، من شراء نحو 65,8 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 109,4 مليون درهم، من بيع 47,3 مليون سهم.
وحقق الاستثمار العربي صافي بيع بقيمة 7,8 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 110,6 مليون درهم، من شراء 101,4 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 118,5 مليون درهم من بيع 105,2 مليون سهم، وحقق الاستثمار الخليجي صافي بيع أيضاً بقيمة 7,5 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 42,9 مليون درهم من شراء نحو 36,8 مليون سهم مقابل مبيعات بقيمة 50,4 مليون درهم، من بيع 40,4 مليون سهم.
وبلغت قيمة مشتريات الأجانب في سوق دبي المالي الأسبوع الماضي 1,07 مليار درهم، شكلت48,9% من إجمالي قيمة تداولات السوق البالغة 2,2 مليار درهم مقابل مبيعات قيمتها 938,24 مليون درهم، ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 135,81 مليون درهم، كمحصلة شراء.
وحقق الاستثمار الأجنبي غير العربي صافي شراء قيمته 132,2 مليون درهم من مشتريات بقيمة 478 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 345,7 مليون درهم، كما حقق الاستثمار العربي صافي شراء بقيمة 10,2 مليون درهم من مشتريات بقيمة 481,3 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 471 مليون درهم.
وحقق الاستثمار الخليجي صافي بيع قيمته 6,7 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 114,7 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 121,4 مليون درهم.
من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين في سوق دبي المالي الأسبوع الماضي حوالي 635,91 مليون درهم شكلت نحو 28,9% من إجمالي قيمة التداول مقابل مبيعات بقيمة 601,08 مليون درهم، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو34.83 مليون درهم، كمحصلة شراء. وحققت استثمارات الشركات في السوق خلال الأسبوع صافي شراء بقيمة 37,7 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 586,2 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 548,5 مليون درهم، وبلغ صافي شراء المؤسسات نحو 11,2 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 20,6 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 9,3 مليون درهم.

قطاع العقار يقود ارتفاع سوق الإمارات المالي

? أبوظبي (الاتحاد) - قاد قطاع العقارات موجة الارتفاع التي شهدها سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع الأسبوع الماضي والبالغ نسبتها 3,7%.
وسجلت 7 قطاعات ارتفاعاً خلال الأسبوع بقيادة قطاع العقارات، في حين انخفضت 3 قطاعات هي الطاقة والسلع الاستهلاكية والخدمات، وبلغت قيمة تداولات الأسواق خلال الأسبوع 3,1 مليار درهم، من تداول 2,1 مليار سهم.
وارتفع مؤشر قطاع العقارات بنسبة 6,1%، وأغلق عند مستوى 3021,02 نقطة من 2847,20 نقطة، واستحوذت أسهمه على أكبر حجم من التداولات بقيمة 1,5 مليار درهم بما يعادل نصف تداولات السوق، وذلك من تنفيذ نحو 10763 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 52 مليار درهم.
وحقق قطاع البنوك ثاني اكبر ارتفاع في السوق خلال الأسبوع بنسبة 5,3% وأغلق مؤشره عند مستوى 1852,58 نقطة من 1758,39 نقطة، وبلغت قيمة تداولاته 964,5 مليون درهم، من تنفيذ 9508 صفقات، وبلغت القيمة السوقية 199 مليار درهم.
وارتفع قطاع النقل بنسبة 3,2% وأغلق مؤشره عند مستوى 2306,38 نقطة من 2233,22 نقطة، وبلغت قيمة تداولاته 95,2 مليون درهم من تنفيذ 1537 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 7,83 مليار درهم.
وحقق قطاع الاستثمار ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 2,5% وأغلق مؤشره عند مستوى 2432,78 نقطة من 2371,52 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 252,8 مليون درهم، من خلال تنفيذ 2831 صفقة وبلغت القيمة السوقية 16,2 مليار درهم.
وارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 2,3% وأغلق عند مستوى 1159,66 نقطة من 1189,19 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 47,32 مليون درهم من خلال 674 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 9,9 مليار درهم.
وارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1,7% وأغلق مؤشره عند مستوى 1822,09 نقطة من 1790,99 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 118 مليون درهم، من خلال تنفيذ 1475 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 92,8 مليار درهم
وحقق قطاع الـتأمين اقل الارتفاعات خلال الأسبوع بنسبة 0,24% وأغلق مؤشره عند مستوى 1565,11 نقطة من 1561,38 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 78,56 مليون درهم، من خلال 1158 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 15,94 مليار درهم.
وانخفض قطاع السلع الاستهلاكية خلال الأسبوع بنسبة 2,4% وأغلق مؤشره عند مستوى 1159,66 نقطة من 1189,19 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 6,5 مليون درهم، من خلال 39 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 5,1 مليار درهم.
وتراجع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 2% وأغلق مؤشره عند مستوى 1174,25 نقطة من 1199,03 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 90,74 مليون درهم، من خلال 713 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 8,4 مليار درهم. وانخفض قطاع الطاقة بنسبة 1,6% عند مستوى 132,90 نقطة من 135,08 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 34,74 مليون درهم، من خلال تنفيذ 398 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 11,82 مليار درهم.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 10.4% وبلغ إجمالي قيمة التداول 13.13 مليار درهم. وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 75 من أصل 123 وعدد الشركات المتراجعة 14 شركة.


مؤشرات أسواق الأسهم تختبر مستويات مقاومة جديدة خلال تعاملات الأسبوع الحالي

? أبوظبي (الاتحاد) - تختبر مؤشرات أسواق الأسهم المحلية خلال تعاملات الأسبوع الحالي نقاط مقاومة جديدة، بعدما تمكنت خلال الأسبوع الماضي من تخطي أكثر من نقطة مقاومة، ليصبح سوق أبوظبي للزوارق المالية على موعد مع مستوى 2900 نقطة وسوق دبي المالي مع مستوى 1900 نقطة، بحسب التحليل الفني لشركة ثنك للدراسات المالية.
واغلق سوق أبوظبي نهاية الأسبوع عند مستوى 2881 نقطة، وذكر التقرير أن السوق واصل صعوده الحاد الذي لم تعقه أي من نقاط المقاومة الرئيسية، مخترقا جميع النقاط ليغلق عند أعلى نقاط منذ الربع الأخير من 2009، مضيفا أن الصعود الحاد الذي يشهده السوق يعد الأعلى منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وبين أن السوق لا يزال يحافظ على القناة الحادة التي دخلها منذ 26 ديسمبر الماضي، مما يعكس حالة التفاؤل في أداء الأسواق المالية، وقوة الاقتصاد الوطني، حيث كان عام 2012 عام تجميع حقيقي للسوق ودخول منظم للأجنبي غير العربي.
وبحسب التقرير، فإن سوق أبوظبي شهد الأسبوع الماضي صعودا متتالياً للأسبوع السابع على التوالي دون توقف، ويعد الأعلى في حجم الشمعة البيضاء التي رسمها السوق منذ بداية الصعود في 26 ديسمبر الماضي، أما التحليل الشهري للسوق فيعد شمعة شهر يناير هي الشمعة الأعلى صعودا منذ شهر أبريل من عام 2008 مما يعد رقماً غير مسبوق منذ الأزمة وبحجم تداول يعد الأعلى منذ شهر أكتوبر 2009.
وأوضح أن مستوى 2850 كان من النقاط المهمة في سوق أبوظبي، ونجح في اجتيازها بسهولة مع أهميتها ليقترب من نقاط مهمة عند 2900 نقطة مقامة نفسية ثم مستوى 2910 أعلى القناة الصاعدة الحادة التي يتحرك خلالها السوق ثم نقاط 2950 والتي تعد أهم نقاط المقاومة في الوقت الحالي، والتي تعد النقاط الأعلى التي سجلها السوق منذ الأزمة، أما نقاط الدعم فتعد نقطة 2850 بعد أن كانت نقطة مقاومة مهمة ثم المستوى 2775.
وأغلق سوق دبي المالي نهاية الأسبوع عند مستوى 1887 نقطة، وذكر التقرير أن السوق استمر في صعوده الجيد والذي يعد الأعلى في درجة الانحدار منذ 2009، وبحجم تداول يعد الأعلى منذ الربع الأول من سنة 2012، ورسم شمعة شهرية هي الأعلى منذ الربع الأول من العام الماضي، كما أن صافي الدخول الأجنبي يعد أيضاً الأعلى منذ النصف الثاني من 2007.
وأضاف أن السوق يقترب من نقاط المقاومة 1900 والتي تعد نقطة مقاومة نفسية مهمة، وفي نفس الوقت نقطة مقاومة حقيقة، حيث تعد هذه النقاط هي الضلع الأعلى لهذه القناة الصاعدة الرئيسية، موضحاً أن السوق تجاوز نقاط 1880 خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وهدفه عند 2373 على المدى المتوسط الذي يتراوح بين 6 إلى 7 أشهر.
ووفقا للتحليل الفني، فإن نقاط المقاومة خلال المرحلة الحالية في سوق دبي عند 1850.

مصطلح مالي

«مكرر الربحية»
? أبوظبي (الاتحاد) - يستخدم العديد من المتعامين في أسواق الأسهم نسبة السعر إلى الأرباح أو ما يعرف بمكرر الربحية للحصول على مؤشر سريع لمعرفة إذا كان سعر السهم معقولا أم لا آخذين في الاعتبار أرباح الشركة.
وعندما تقوم بقسمة سعر السهم على أرباح الشركة لكل سهم تحصل على نسبة سعر السهم إلى الأرباح، وهو ما يساعدك على تحديد ما إذا كان السهم يتم تقييمه على أساس عادل، مع أن معظم الناس يعتقدون أن نسبة سعر السهم إلى أرباحهم، هي أكثر الوسائل فاعلية في قياس الأسهم. وفي الواقع، فإن نسبة السعر إلى الأرباح هي مجرد إحدى الأدوات العديدة التي يمكن استخدامها في تحديد أنواع الأسهم التي يشتريها المستثمر، وعلى سبيل المثال فإن السهم الذي بيع بـ 20 درهما، وحقق أرباحا قدرها درهمان العام السابق، تكون بذلك نسبة السعر إلى الأرباح هي 10 دراهم محصلة قسمة 20 على 2.
وتستخدم نسبة السعر إلى الأرباح المحققة عن عن العام السابق في تتبع مستوى السهم، فإذا كان السهم الذي سعره 20 درهما من المتوقع أن يحقق 4 دراهم في العام القادم، سوف تكون نسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية 5 دراهم أي 20 على 4، وفي هذه الحالة، والشئ الهام أن بالإمكان استخدام هذا المؤشر بسهولة وسرعة في مقارنة أسهم بعينها مع بعضها البعض داخل القطاع الخاص بها أو السوق ككل.
ويقرر العديد من المستثمرين سواء يريدون أو لا يريدون شراء أحد أنواع الأسهم على أساس نسبة السعر إلى الأرباح، وعلى سبيل المثال يفضل المستثمرون الذين يستثمرون في الأسهم ذات القيمة شراء الأسهم التي تكون نسبة السعر إلى الأرباح منخفضة أي أقل السهم من 15% ويمكن وصفهم بـ “الصيادين” الذين يبحثون عن أسهم الشركات الجيدة التي تباع بسعر معقول.
من ناحية أخرى، فإن المستثمرين في الأسهم النامية، وهم مشترون متهورون يبحثون عن الأسهم في شركات تنمو مبيعاتها أو أرباحها بسرعة لا يمانعون في شراء الأسهم التي تكون نسبة السعر إلى الأرباح فيها مرتفعة لأنهم يتوقعون أن أرباح الشركات سوف تتحسن في المستقبل.
وإذا كانت نسبة السعر إلى الأرباح لأحد الأسهم 50 درهما لكنه ينمو بنسبة 60% سنويا، فإن مثل هذا السهم يمكن أن يعد صفقة جيدة، ومع ذلك فإن الاعتماد في القرارات الخاصة بالأسهم على ما يمكن أن تكون عليه أرباح إحدى الشركات في المستقبل قد يعطى نتائج عكسية مع العديد من المستثمرين.
وإلى الآن يعد التصور الخاطئ الخاص بنسبة السعر إلى الأرباح أمرا شائعا حيث إن انخفاض نسبة السعر إلى الأرباح لا يعني أنه يجب على المستثمر شراء السهم وأن ارتفاع النسبة لا تعني أن السهم يجب تجنبه، لكن يمكن استخدام هذا المؤشر حتى يمكن الحكم بسرعة ما إذا كان السهم رخيص الثمن أم مرتفع القيمة.

اقرأ أيضا

تسارع حاد للاقتصاد الروسي في أبريل