الاتحاد

دنيا

خبراء ينصحون بحظر نشر الخرائط المفصلة على الإنترنت

لا يشك خبراء التحقيقات الأمنية في الولايات المتحدة وأوروبا في أن الشبكات الإرهابية العالمية تحقق أعلى الفوائد من استخدام الحلول التقنية التي تتيحها الإنترنت. وبعد أن أنشأوا مواقعهم الإلكترونية التي يتواصلون من خلالها مع بعضهم البعض ومع مناصريهم، أصبحوا يستفيدون من الخرائط المفصلة للأماكن والدوائر الحساسة التي يتيحها نظام تحديد الموقع GPS ومواقع الخرائط على الإنترنت.
وأعلن فريق من المشرعين ورجال القانون في كاليفورنيا مؤخراً عن أنهم بصدد وضع مشروع قانون يجبر الشركات العاملة في تقديم خدمات رسم الخرائط على الإنترنت على حجب الصور المفصلة للمدارس والمستشفيات والكنائس والأبنية والدوائر الحكومية. ويدور الآن جدل كبير على أعلى مستوى سياسي في الولايات المتحدة حول ما إذا كانت هذه الخرائط تفيد الإرهابيين بالفعل، وما إذا كان من الصواب العمل على حجبها تماماً من الشبكة.
وقبل الوصول بهذا الجدل إلى نهايته، ينبغي التذكير بأنه لا يوجد قانون صريح ينظم العمل على الإنترنت، ولا تمتلك أية مؤسسة في العالم سلطة حقيقية يمكنها أن تحظر نشاطات المواقع الإلكترونية المشبوهة أو حتى تلك التي يمكنها أن تهدد الأمن الوطني.
وقال جويل أندرسون الجمهوري المسؤول عن مدينة سان دييجو انه قرر طرح القضية على أعلى مستوى بعد أن قرأ خبراً يشير إلى أن الإرهابيين الذين خططوا هجمات منظمة على إسرائيل والهند استعانوا بخدمات إلكترونية كثيرة التداول على المستوى الشعبي وعلى رأسها موقع (جوجل إيرث دوت كوم) googleearth.com وموقع مايكروسوفت (فيرشوال إيرث دوت كوم) virtualearth.com .
وجاء في تقرير نشره موقع physorg.com أنه حتى لو أصبحت القضية قانوناً، فسوف يكون من العسير تماماً منع (جوجل) ومايكروسوفت وغيرهما من مواصلة تقديم خدماتهم الجغرافية عن طريق عرض الخرائط المفصلة. والسبب القوي الذي يقف وراء هذا الحقيقة هو أن صور الخرائط المشار إليها مشاعة الآن بطبيعة الحال ولا يمكن حجبها أبداً، ولا يملك أحد الحق في ذلك أصلاً.
ونقل التقرير عن سيمون دافيز رئيس شركة (بزايفيسي إنترناشونال) التي يوجد مقرها في لندن وتعنى بابتداع الحلول التقنية لمشكلة القرصنة والتطفل الإلكتروني، قوله: (لم تعد هذه الخرائط للأبنية والدوائر الحساسة تشكل خطراً لأنها متوفرة منذ عدة عقود).
إلا أن دافيز انتقد شركة (جوجل) بشدة لأنها تلتقط الكثير من الصور لأماكن ومعالم سياحية من دون الحصول على إذن مسبق من أصحابها أو القيّمين عليها. وقال بام جرينبيرج المتخصص بمتابعة كل ما تنشره وسائل الإعلام حول الموضوع في المجلس التشريعي لولاية كاليفورنيا، إن هذه الولاية هي الأولى التي تدعو إلى حجب مواقع الخرائط الإلكترونية عن متصفحي الإنترنت.
وصدر أول رد فعل عن شركة (جوجل) عندما أشارت إلين فيلاديلفو، المتحدثة الرسمية باسم الشركة، في بيان صحفي إلى أن الشركة تدرس بإمعان وتدقيق تقرير أندرسون، ولكنها أكدت أن الشركة عازمة على مواصلة سياستها التي تقضي بالاستماع إلى شكاوى جمهورها العريض من المتصفحين وليس من حفنة صغيرة من السياسيين.

• عن موقع physorg.com


اختيار «أولم» مقراً لبحوث إنتاجها
مليون سيارة كهربائية
في ألمانيا عام 2011




أولم (د ب أ) - من المنتظر أن تصبح مدينة أولم الألمانية أهم مقر لإنتاج السيارات الكهربائية. فقد أعلنت وزيرة البحث العلمي أنته شافان يوم الجمعة الماضي أن السنوات المقبلة ستشهد إنفاقاً يصل إلى ثلاثين مليون يورو على التجارب العلمية المتعلقة بتطوير بطاريات أيونات الليثيوم الحديثة. وأضافت الوزيرة أن وزارة البحث العلمي ستستثمر ما لا يقل عن عشرة ملايين يورو في هذا الشأن، وأن مبلغاً إضافياً يتراوح بين عشرة ملايين وخمسة عشر مليون يورو ستشارك به وزارة المواصلات الألمانية في هذه الخطة. وقالت الوزيرة: «ينبغي أن يكون لدينا الطموح في أن تكون ألمانيا أول من يصنع سيارة كهربائية من العالم».
يذكر أن هذا الدعم المالي سيقدم إلى جامعة أولم ومركز بحوث الطاقة الشمسية والهيدروجينية. وتعتبر بطاريات أيونات الليثيوم الأساس الذي تقوم عليه سيارات المستقبل الكهربائية. ومن المقرر أن يظهر الجيل الأول من هذه البطاريات في الأسواق عام 2011، وتقدر وزيرة البحث العلمي أن يسير في شوارع ألمانيا حوالي مليون سيارة ذات محرك كهربائي حتى عام 2015. وأضافت إلى ذلك قولها: «إننا لا نتحدث هنا عن قطعة أثاث، بل عن الجيل القادم من سيارة المستقبل». وتدعم الحكومة الألمانية تطوير سيارة المستقبل في جميع أنحاء البلاد بما قيمته 700 مليون يورو من عدة موارد من بينها خطة الإنقاذ المالية الثانية، فيما تسهم المؤسسات الصناعية في زيادة هذه الموارد بمبلغ 360 مليون يورو أخرى

اقرأ أيضا