الاتحاد

الرئيسية

رسم مغادرة على المسافرين في مطارات الدولة بواقع 30 درهماً

مسافرون عبر مطار دبي حيث ترتفع رسوم المغادرة إلى 105 دراهم

مسافرون عبر مطار دبي حيث ترتفع رسوم المغادرة إلى 105 دراهم

يناقش مجلس الوزراء مذكرة تطالب بتحصيل ''رسم مغادرة'' بقيمة 30 درهماً على جميع المسافرين من مطارات الدولة لصالح الحكومة الاتحادية، تفعيلاً لقرار مجلس الوزراء الصادر عام ،1994 على أن يتم توزيع هذا الرسم مناصفة بين الحكومة الاتحادية ودوائر الطيران المدني والمطارات بالدولة، بحسب مصدر حكومي الذي أوضح أن هذا الرسم سيطبق بخلاف ضريبة خدمات المطار التي تطبقها المطارات حالياً بقيمة 30 درهماً، ترتفع إلى 75 درهماً بدءاً من أول مايو المقبل، ليصل إجمالي الرسم على المسافر المغادر إلى 105 دراهم·
وأكد المصدر الحكومي المسؤول لـ''الاتحاد'' أمس أن رسوم المغادرة على المسافرين عبر المنافذ الجوية، هي شأن اتحادي مئة في المئة، وفقاً للدستور ولقرار صادر منذ عام ،1994 والمحدد بقيمة 20 درهماً، إلا انه لم يتم تفعيله بالنسبة للمنافذ الجوية طيلة السنوات الماضية·
وأشار إلى أن رسم المغادرة ''الاتحادية'' يتم تطبيقه بقيمة 20 درهماً على المغادرين من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي عبر المنافذ البرية والبحرية منذ العمل بالقانون في العام ،1994 إلا أنه لا يستثني أي مسافر في المنافذ الجوية، وسعت الحكومة الاتحادية على مدى هذه السنوات إلى إيجاد آلية لتطبيق تحصيل رسم المغادرة في مختلف المنافذ الجوية، من موظفي وزارة الداخلية المتواجدين في المطارات، إلا أنها واجهت صعوبات في التطبيق·
وأوضح المسؤول ذاته عن أن ما تقوم بتحصيله دوائر وهيئات الطيران المدني، والمطارات من المسافرين على تذاكر السفر يدخل تحت بند ''ضريبة خدمات مطار''، وليس رسوم مغادرة، لافتاً إلى أنه في الوقت الذي لم يتم تنفيذ رسم المغادرة لصالح الميزانية الاتحادية، قامت هيئات الطيران المدني قبل أربع سنوات بتطبيق ضريبة ''خدمات المطار'' بقيمة 30 درهماً، وشاع أنه رسم مغادرة، وهو أمر غير دقيق كلياً·
وكشف عن أن مذكرة رفعت منذ فترة قصيرة إلى مجلس الوزراء لتفعيل قرار رسوم المغادرة، على المسافرين عبر مطارات الدولة بقيمة 30 درهماً، بدلا من 20 درهماً، بعد اتفاق ومفاوضات استمرت ستة اشهر مع هيئات الطيران المدني، على أن تقوم الأخيرة بإبلاغ شركات الطيران بتحصيل قيمة الرسم ضمن القيمة الإجمالية لتذكرة السفر·
وأوضح أن المذكرة المرفوعة إلى مجلس الوزراء تتضمن كافة التفاصيل الخاصة بآلية التحصيل، وتقديمها إلى خزينة الدولة، وهو ما أكدته مصادر في الهيئة العامة لطيران المدني·
وكشف المسؤول عن أن الاتفاق الذي جرى مع هيئات ودوائر الطيران والمطارات، شملت مقترحات منها تخصيص نصف قيمة الرسوم لخزينة الدولة الاتحادية، والنصف الآخر ''15 درهما'' لصالح المطارات، وجرى حوار طويل حول هذا الموضوع، على أن يتم التطبيق بعد تسعين يوماً من صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة·
كما أشار المصدر إلى أن الميزانية العامة للدولة فقدت على مدى 15 عاماً ما يتراوح بين 2 إلى 4 مليارات درهم، بسبب تعطيل تنفيذ قرار الرسوم، بينما فرضت دوائر الطيران المدني وباتفاق جماعي رسم خدمات المطار، دون أي معوقات· كما أن الحصيلة السنوية جرى تقديرها لرسم المغادرة تتراوح بين 400 مليون درهم إلى 500 مليون درهم، على أساس أن عدد المسافرين عبر مطارات الدولة 30 مليون مسافر، ومن الوارد ارتفاع الرقم بنسبة كبيرة مع ارتفاع أعداد المسافرين، منوهاً إلى أن رسم المغادرة الاتحادي بالنسبة للمنافذ الجوية سيتم تطبيقه على جميع المسافرين، دون استثناء·
ونوه إلى أن توقيت تفعيل تطبيق قرار رسم المغادرة لصالح الحكومة الاتحادية يتوقف على موافقة مجلس الوزراء، ولا يمكن التكهن بتحديد توقيت معين، إلا أن الرسم يمثل أحد الموارد التي تعمل الحكومة الاتحادية على تفعيلها، لتغطية الزيادة في النفقات العامة·
وكانت ''الاتحاد'' قد انفردت قبل أيام باتفاق مطارات الدولة على رفع الرسوم على المسافرين المغادرين جواً من 30 إلى 75 درهماً، اعتباراً من 1 مايو المقبل، كما أنها أخطرت شركات الطيران ومكاتب وشركات ووكالات السفر ببدء تحصيل الرسم الجديد على كل مسافر من هذا التاريخ، على أن يكون جزءاً من سعر التذكرة الإجمالي·
وأفادت مصادر ذات صلة بتحصيل الرسوم للمطارات، بأن المسافرين الذين اشتروا تذاكر السفر قبل الإخطارات بالرسوم الجديدة، لن يتم تحصيلها منهم بأثر رجعي بغض النظر عن موعد سفرهم، بعد الموعد المحدد لتطبيق الزيادة على الرسوم

اقرأ أيضا

الإعلان عن تشكيل لجنة عليا لتحقيق أهداف "وثيقة الأخوة الإنسانية"