الاقتصاد الخليجي ينمو 5% العام المقبل

توقع تقرير أن تحقق اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نمواً يقارب 5% العام المقبل، في ظل تحسن أسعار النفط ونمو الصادرات. وبين التقرير الصادر أمس عن الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية أن الاقتصادات الخليجية تستثمر 75% من مدخراتها في دول الاتحاد الأوروبي واليابان والولايات المتحدة الأميركية والمعروفة بـ”مجموعة الثلاث”، وهي تعاني حالياً من الركود المزدوج الذي يشكل تهديداً حقيقياً على اقتصاداتها. وأضاف التقرير أن “اقتصادات مجموعة الثلاث تعاني اليوم عجزاً هيكلياً ومعدلات نمو منخفضة”. وحذر التقرير من أن تلك التداعيات قد تؤثر على عائدات الاستثمارات الخليجية على المدى الطويل. وبالمقابل، لم تتجاوز قيمة الاستثمارات الخليجية في دول آسيا 11%، رغم أنها تنمو بمعدلات تفوق معدلات نمو الأسواق الغربية بأضعاف الأضعاف. ودعا التقرير محافظ دول الخليج الاستثمارية إلى الاستفادة من الفرص الآسيوية. وضرب التقرير مثالاً على تعزيز الاستثمارات في الدول الآسيوية باستثناء اليابان، مشيراً إلى أنه في حال زيادة الحصة المستثمر بها في دول آسيا إلى 21% من عوائد الصادرات النفطية، يمكن أن تحقق لدول الخليج استثمارات جديدة بقيمة 600 مليار دولار خلال العقد المقبل. وتوقع التقرير أن تنخفض حصة اقتصادات الاتحاد الأوروبي واليابان والولايات المتحدة الأميركية من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 48% إلى 38% بحلول عام 2020. وفي الاتجاه المعاكس، فمن المتوقع أن تنمو حصة آسيا من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من نسبة 25% إلى 35% بحلول 2020. ويعول التقرير على الطلب الآسيوي للحفاظ على أسعار النفط مرتفعة. فمنذ عام 2000، وحتى 2011، نمت حصة دول آسيا (باستثناء اليابان) من صادرات الخليج من نسبة 24% إلى 39%، بينما انخفضت حصة الدول المتقدمة من نسبة 41% إلى 31%. وأضاف “جاء النمو الآسيوي الذي يعتمد بكثافة على السلع من الهند والصين، حيث قادت حجم صادراتهما إلى الدول المتقدمة توسعهما السريع، ولكن هذا النمو بدأ يعتمد تدريجياً على الطلب المحلي وعلى التبادل التجاري مع بقية دول آسيا”. وضاعفت الدول المتقدمة وارداتها من النفط والغاز الطبيعي من دول الخليج 2,8 مرة منذ عام 2000، وحتى 2011، بينما ضاعفتها دول آسيا (باستثناء اليابان) 6,1 مرة خلال الفترة ذاتها، حيث زادت الهند والصين وارداتها النفطية بعشرين ضعفاً. وتفيد تحليلات الأرقام بأن الطلب على النفط يمكن اعتباره من أهم المؤشرات التي تقود النمو، وتعتبر السلع قابلة للتبادل بين المستهلكين، وعادة ما يكون العرض ثابتاً نسبياً على المدى القصير وتعتمد الأسعار على وضع العرض والطلب.