الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«شؤون القصر» في دبي تنفذ مشاريع بتكلفة ملياري درهم

«شؤون القصر» في دبي تنفذ مشاريع بتكلفة ملياري درهم
16 ديسمبر 2011 22:17
أنجزت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي السنة الماضية، 15 مشروعاً استثمارياً، فيما تجاوزت مشاريع المؤسسة منذ إطلاقها قبل خمس سنوات وحتى الآن ملياري درهم. وكشفت المؤسسة، أن إجمالي إيرادات الوقف من عام 2005 إلى 2011 يبلغ 427,3 مليون درهم، منها 89,4 مليون درهم إيرادات العام الجاري، بمعدل نمو بلغ 17% مقارنة بالعام الماضي، بحسب الطيب الريس الأمين العام للمؤسسة. وقال الطيب في مؤتمر صحفي عقدته المؤسسة في مقرها بمنطقة النهدة بدبي، إن المؤسسة ترعى في الوقت الحالي 2500 قاصر، وتقدم لهم الرعاية حتى سن 21 للأبناء والزواج بالنسبة للبنات، وتسعى إلى دعمهم في الحصول على الوظائف». ويعتبر 10% من إجمالي موظفي المؤسسة في الوقت الراهن هم من القصر والأيتام الذين كانوا يتلقون الدعم والرعاية من المؤسسة في وقت سابق. وأشار إلى أن المؤسسة وزعت 200 مليون درهم كأرباح على الأيتام التابعين لها خلال السنوات الخمس الماضية، مبينة أن القيمة الإجمالية لزكاة القصر في العام الجاري بلغت 14,2 مليون درهم، فيما بلغت القيمة الإجمالي لزكاة الفئات الأخرى محجور عليهم، غائبين، 5,55 مليون درهم. ولفت الريس، إلى أن الاستثمارات المالية للقصر حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري يبلغ حوالي 296,24 مليون درهم، ووصلت عوائد الاستثمارات المالية للقصر حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي إلى 16,53 مليون درهم. وأوضح الريس، أن الوقف يتم تحديده حسب رغبة الواقف أو المحسن ويتم أخذ 5% من إيرادات الوقف لصيانة الوقف نفسه ومثلها كمصاريف إدارية بينما توزع النسبة المتبقية ليأخذ منها 40 لإعادة الاستثمار و 60 % توضع في شرط الواقف. ويتركز دور المؤسسة في استقطاب الأموال والأصول ومن ثم استثمارها وإدارتها استثمار أموال الواقفين وإدارة الأصول الوقفية للأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة وتنمية الوقف وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. كما تختص بالحفاظ على أموال القصر ومن في حكمهم، والعمل على تأهيل القاصر وتدريبه وتمكينه من إدارة أمواله في المستقبل حتى يكون عضواً فاعلاً في المجتمع. وذكر الريس، أن المؤسسة بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بالإمارة تنفذان خطة لإعادة إعمار وصيانة المساجد تشمل 250 مسجداً في دبي بخلاف باقي المساجد التابعة في صيانتها للدائرة نفسها، منوها بأن مؤسسة «شؤون القصر» منحت دائرة الشؤون الإسلامية 23 مليون درهم العام الحالي لصيانة المساجد. ولفت الريس، إلى أن المؤسسة لها دور في بناء المساجد إدارة العقارات الملحقة بالمساجد وتخصيص استثمارات لضمان ديمومة المساجد والحفاظ عليها وصيانتها، بالإضافة إلى المساهمة في رواتب الأئمة والمؤذنين المعينين من قبل دائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف. وتقوم المؤسسة بالصرف على 5 مصارف وقفية، هي، التعليم، والشؤون الإسلامية، والشؤون الاجتماعية، والصحة، وأعمال البر. من جهته، تحدث خالد آل ثاني نائب الأمين العام للمؤسسة، أن أصول أموال الوقف عند بدأ ممارسة المؤسسة لنشاطها فعليا بلغت 220 مليون درهم، لتصل في الوقت الحالي إلى 600 مليون درهم بما يعني أنها تضاعفت حالي 3 مرات خلال 5 سنوات. ونوه إلى أن المؤسسة يوجد لديها في الوقت الحالي 3000 وحدة ايجارية بين مكاتب ومحال وشقق سكنية، مشيرا إلى أن من بين مشاريع الهيئة مشروع وقفي خاص للمعاقين بالتعاون مع مركز دبي لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بتكلفة 80 مليون درهم. وأوضح أن ذلك المشروع يهدف إلى توفير الاحتياجات الفنية والرياضية للمعاقين التابعين للنادي عن طريق تحويل مبالغ من ريع ذلك المشروع بشكل نصف سنوي لإنفاقها على أنشطتهم. ويشارك في المشروع الوقفي للمعاقين، مجموعة من المحسنين والواقفين بنسبة 27%، و25% لنادي دبي للرياضات الخاصة والنسبة المتبقية لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر. وأكد آل ثاني، أن المؤسسة تقوم بالمحافظة على أموال الوقف وديمومتها وتنمية تلك الأوقاف من خلال الاستثمار الناجح لها. وأشار إلى أن المؤسسة بدأت مؤخرا تنفيذ خطة جديدة لتنمية الوقف تقوم على تطوير وتنمية الأصول من خلال استغلال ريع الوقف في إنشاء مشاريع جديدة تخدم الوقف نفسه واستغلال الفرص في العقارات القديمة. وأفاد آل ثاني، أن مشاريع المؤسسة الاستثمارية تنوعت بين محافظ استثمارية والبنك الإسلامي والعقارات، لافتا إلى أن المؤسسة بدأت التحول من التركيز في الاستثمار على قطاع العقارات إلى الاستثمار في الأوراق المالية والمحافظ. وقال إن المؤسسة لديها حاليا فرص استثمارية في قطاع الاتصالات، حيث تبحث المؤسسة شراء أسهم في إحدى شركات الاتصالات العاملة بالدولة وتطرق نائب الأمين العام، إلى أن المؤسسة تمتلك نظاما محكما للتدقيق على أعمالها وأنشطتها حيث تتولى 4 جهات الرقابة المالية على المؤسسة بالإضافة إلى مجلس الإدارة التي لا يوجد فيه أعضاء من مسؤولي المؤسسة. وذكر آل ثاني، أن المؤسسة تحصل على دعم حكومي سنوي يصل إلى 25 مليون درهم من إجمالي ميزانيتها التي وصلت إلى 55 مليون درهم، كاشفاً أن المؤسسة لديها خطة لتخفيض الدعم الحكومي ثم الاستغناء عنه في وقت لاحق والاعتماد على نفسها كلية في توفير ميزانيتها.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©