الاتحاد

الاقتصادي

أرباح «أبوظبي الوطني» تنمو 22% إلى 3,68 مليار درهم

مقر بنك أبوظبي الوطني الذي بلغ حجم أصوله نحو 214 مليار درهم (أرشيفية)

مقر بنك أبوظبي الوطني الذي بلغ حجم أصوله نحو 214 مليار درهم (أرشيفية)

أبوظبي (الاتحاد) - حقق بنك أبوظبي الوطني 3,68 مليار درهم أرباحاً صافية في عام 2010 بنمو بلغت نسبته 22% مقارنة بأرباحه في عام 2009 والتي بلغت 3,2 مليار درهم.
ويوصي مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 30% للسهـم وأسهم منحة بواقع 20% للسهم على ضوء النتائج الجيدة التي حققها البنك خلال عام 2010.
وبلغ العائد السنوي المخفض على السهم 1,40 درهم للسهم مقارنة مع 1,18 درهم للسهم في عام 2009. وارتفع صافي أرباح الربع الأخير من عام 2010 (من أكتوبر إلى ديسمبر) بنسبة 71% إلى 732 مليون درهم مقارنة بـ 429 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2009.
وقال معالي ناصر أحمد خليفة السويدي رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني: “تميز النشاط الاقتصادي في 2010 باستمرار ملامح الانتعاش؛ وذلك نتيجة لدعم من السياسات المالية والنقدية المحفزة التي تم تبنيها حول العالم”.
وأضاف: “شهد النشاط الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة تعافياً نسبياً، ونجح بنك أبوظبي الوطني في مواصلة أدائه القوي خلال عام 2010 في ظل تحديات الأسواق المحلية والعالمية. وكانت السياسات ونموذج الأعمال التي يتبعها بنك أبوظبي الوطني وقطاعات الأعمال في البنك مصدر القوة في مواصلة أدائه الجيد”.
وارتفع إجمالي أصول بنك أبوظبي الوطني في عام 2010 بنسبة 7,4 % إلى 211,4 مليار درهم. كما ارتفع حجم ودائع العملاء إلى 123,1 مليار درهم بنهاية عام 2010 بزيادة 6,5%. وارتفع إجمـالي القروض بمعـدل 3,5% ليصـل إلى 136,8 مليار درهم في نهاية عام 2010 مقارنة بـ 132,3 مليار درهم، الأمر الذي يعكس السياسات الائتمانية الرشيدة للبنك.
ودائع العملاء
وبلغت ودائع العملاء 115,6 مليار درهم بنهاية 2009، وهي لا تتضمن ودائع وزارة المالية التي تم تحويلها إلى الشق الثاني من رأس المال في الربع الأول من عام 2010.
وحافظت محفظة القروض على جودتها، إذ بلغ حجم القروض المصنفة 3,249 مليار درهم تمثل 2,3% من إجمالي القروض. وبلغ حجم المخصصات المحتسبة خلال العام الماضي 1,207 مليار درهم، منها 288 مليون درهم مخصصات عامة، و826 مليون درهم مخصصات محددة، ومخصصات أخرى بمبلغ 93 مليون درهم لعقارات واستثمارات. وتماشياً مع توجيهات المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة للمصارف العاملة بالدولة في شأن رفـع نسبة المخصصات العامة من 1,25% إلى 1,50% من الأصول الائتمانية المرجحة المخاطر بنهاية عام 2014، قام البنك بزيادة مخصصاته العامة بنحو 288 مليون درهم في 2010 لتصل إلى 1,892 مليار درهم، وتمثل 1,39% من الأصول الائتمانية مرجحة المخاطر. وارتفعت الموارد الرأسمالية لبنك أبوظبي الوطني (متضمنة ودائع وزارة المالية التي تم تحويلها إلى الشق الثاني من رأس المال) خلال عام 2010 لتصل إلى 32,4 مليار درهم بزيادة 39,2% عن الفترة المماثلة من عام 2009، حين كانت تبلغ 23,3 مليار درهم.
كفاية رأس المال
وارتفع معدل كفاية رأسمال البنك من 17,4% في نهاية عام 2009 إلى 22,6%، فيما بلغ معدل كفاية الشق الأول من رأسمال البنك 16,2%، كما في 31 ديسمبر 2010. ويعتبر معدل كفاية رأسمال البنك أعلى من الحد المطلوب من المصرف المركزي، والتعليمات المقترحة لـ(بازل - III). وارتفعت نسبة هامش الفائدة قليلاً، وذلك بنحو 2,57%، وهي أعلى قليلاً عن مستوى عام 2009. كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية 12,2% إلى 7,2 مليار درهم مقارنة بعام 2009 والذي بلغت فيه 6,4 مليار درهم.
وارتفع صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات الناتجة عن التمويل الإسلامي بنسبة 14,8% لتصل إلى 5,2 مليار درهم مقارنة بالعام السابق. كما ارتفعت الإيرادات الأخرى من غير الفوائد إلى 1,929 مليار درهم بزيادة 5,6% مقارنة بعام 2009 رغم الظروف السائدة في الأسواق.
وزادت المصروفات التشغيلية إلى 2,186 مليار درهم بمعدل 15,2% مقارنة بعام 2009، وحافظت مجموعة بنك أبوظبي الوطني على التزامها في مواصلة توسعاتها طويلة الأمد والاستثمار في البنية التحتية لتوفير منتجات وخدمات تتميز بالجودة للعملاء.
وبلغت نسبة المصروفات إلى الدخل 30,5% بنهاية عام 2010، وهو ما يقل عن هدف البنك على الأمد المتوسط والذي يبلغ 35%.
وبلغت نسبة العائد السنوي على حقوق المساهمين 19% بعد استبعاد سندات حكومة أبوظبي الشق الأول من رأس المال، الأمر الذي يتماشى مع متوسط العائد المستهدف لعام 2010 والذي يبلغ 20%، ومتوسط العائد المستهدف على الأمد المتوسط. وكان أداء مختلف قطاع الأعمال في البنك جيداً على الرغم من الظروف الصعبة التي شهدتها الأسواق العالمية، حيث بلغ إجمالي أرباح عمليات البنك 5,0 مليار درهم في عام 2010 بزيادة 10,9% عن عام 2009.
وبلغت أرباح عمليات القطاع المصرفي الداخلي 1,131 مليار درهم، أي ما يمثل 22,7% من أرباح عمليات البنك، وبلغت أرباح عمليات قطاع أسواق المال بالبنك 712 مليون درهم، أي ما يمثل 14,3% من إجمالي أرباح عمليات البنك.
وبلغت أرباح عمليات القطاع المصرفي الدولي 588 مليون درهم، أي ما يمثل 11,8% من إجمالي أرباح العمليات للبنك، وحقق القطاع المصرفي للشركات والاستثمار 2,474 مليار درهم، أي ما يمثل 49,5% من إجمالي أرباح العمليات. وبلغت مساهمة العمليات الإسلامية 96 مليون درهم وقطاع إدارة الثروات 11 مليون درهم، أي 2,1% من إجمالي أرباح العمليات للبنك.
وقال مايكل تومالين، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني: “إن عام 2010 لم يكن الأسهل للقطاع المصرفي، وواصلنا احتساب مخصصات للقروض المتعثرة. وعلى الرغم من ذلك، اعتمد بنك أبوظبي الوطني على قوة أدائه وأسلوب العمل الذي يتبعه لتحقيق زيادة في صافي الأرباح بلغت 22% لترفع إجمالي صافي أرباح البنك في 2010 لما يعادل مليار دولار أميركي للمرة الأولى في تاريخ البنك”
اغلاق فروع البنك في مصر
اعلن بنك أبوظبي الوطني أن فروعه في مصر مغلقة تماشياً مع توجيهات البنك المركزي المصري. يمارس بنك أبوظبي الوطني نشاطاته المصرفية في جمهورية مصر العربية منذ عام 1975. تمثل عمليات البنك في مصر 7% من إجمالي أصول بنك أبوظبي الوطني، و3% من إجمالي القروض، و4% من صافي دخل البنك، كما في 31 ديسمبر 2010. ويبلغ انكشاف البنك على المؤسسات والشركات المصرية حوالي 400 مليون دولار أميركي.
ويؤكد البنك التزامه تجاه العاملين في البنك والعملاء في مصر، ويراقب الوضع بصورة يومية. ويتطلع بنك أبوظبي الوطني لمواصلة توفير خدماته للعملاء في مصر عندما تستأنف البنوك أعمالها.

اقرأ أيضا

إغلاق حسابات عملاء البنوك يخضع لشروط قانونية