أبوظبي (الاتحاد)

وافق المجلس الوطني الاتحادي على مدى 5 جلسات عقدها من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، على 7 مشروعات قوانين بعد أن عدل واستحدث عدداً من موادها وبنودها البالغة 148 مادة، في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته التشريعية التي يضطلع بها والهادفة إلى المساهمة في تطوير البيئة التشريعية في الدولة، بما يواكب النهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها الدولة في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حيث تناولت قطاعات الاقتصاد والنقل والبيئة والصحة والأمن والاستثمار والمالية.
وشملت تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بشأن تنظيم الوكالات التجارية، وتنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، والسلامة الإحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، والحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/‏‏12/‏‏2018، وتنظيم السكك الحديدية، وتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بشأن كلية الشرطة.