عدد اليوم
تحرير الأمير (دبي)
أكد معالي عبد الله محمد غباش، المدير التنفيذي لجهاز الرقابة المالية في دبي، غياب الفساد والاحتيال في المال العام ليسجل «صفر» قضية احتيال، حيث إن البنوك والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية تصنع جدار صد حماية لتكون «الإمارات» بذلك ضمن الدول العشر الأوائل في المؤشر العالمي للشفافية ومكافحة الاحتيال بفضل الخطة الاستراتيجية العامة للجهاز المعنية بأن تكون الحكومة رائدة ومتميزة وتعمل كفريق واحد من أجل عدم الوقوع في الأخطاء، فضلاً عن تعزيز الإبداع والابتكار، والاستغلال الأمثل للمال العام، لافتاً إلى أنه يتم تسليم تقارير احترافية لبعض الجهات ضمن منظومة متكاملة.
وقال إن جهاز الرقابة المالية، يمتاز بالشفافية، إذ انتقل من الدور الرقابي إلى جهاز صديق، بفضل العمل الجماعي والتعاون المثمر مع الجهات الخاضعة للرقابة، بغية الارتقاء بمهامه كشريك موثوق في المساءلة الحكومية، وحماية المال العام.
وكشف عن خطة ممنهجة لرفع نسبة المواطنين في (الجهاز) ليصل إلى 80% بغضون السنوات الثلاث المقبلة من خلال عقد برامج متخصصة ودورات تدريبية ترفد الموارد البشرية الوطنية بالمعرفة الهائلة في قطاع التدقيق المالي تحديداً، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، والعمل على توظيف التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي، مشيداً بجهود المسؤولين والقادة في مكافحة الجريمة والاحتيال، كما تحدث عن التشريعات القوانين التي وضعها جهاز الرقابة المالية بأبوظبي، ودوره في الحفاظ على المال العام، كما تحدث عن محاور تطوير جهاز الرقابة من خلال التعاون مع عدة جهات.
وأضاف غباش أن جهاز الرقابة اعتمد قوانين عدة، أبرزها قانون رقم 4 لعام 2018 الذي ينظم جهاز الرقابة المالية في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، وكشف أيضاً عن إصدار دليل الرقابة المالية ومكافحة الاحتيال، منوهاً بأنه تم رفعه لمجلس الوزراء من أجل المصادقة عليه.
جاء ذلك في اليوم الأول من أعمال مؤتمر مكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط لعام 2020 في دورته الخامسة الذي تنظمه الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بتعاون وثيق مع جمعية محققي الاحتيال المعتمدين، المنظمة العالمية الأكبر لمكافحة الاحتيال في العالم، تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، بمشاركة 400 متخصص في المجال، وذلك في فندق ميناء السلام بمدينة جميرا بدبي على مدار 3 أيام، من 23 إلى 25 فبراير الجاري.
ويهدف المؤتمر إلى تبادل أفضل الممارسات والمعرفة والخبرات في مجال مكافحة الغش والاحتيال ومواجهة قضايا الاحتيال المهني، حيث يشكل المؤتمر منصة رائدة لتبادل التجارب والخبرات، ومناقشة أحدث التوجهات والأدوات في مجالات كشف الاحتيال والتصدي له.
وأكد اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أهمية المؤتمر ودوره في مكافحة الاحتيال لتسليط الضوء على المخاطر والأضرار الناتجة عن مثل هذه الممارسات والتجاوزات، وزيادة الوعي حول العوامل والظروف التي تتيح حدوث عمليات الاحتيال لمعرفة الأسباب الجذرية من أجل وضع الضوابط الوقائية والكاشفة والرادعة لحصولها، والمحافظة على نزاهة العمل، ما يسهم ذلك في المحافظة على مكانة إمارة دبي وجعلها الوجهة المفضلة للاستثمارات والأعمال.
وأضاف أن المؤتمر فرصة مثالية لدعم الجهود الرامية إلى إيجاد حلول دائمة لإرساء مبادئ المحاسبة والخروج بتوصيات من شأنها ترسيخ الشفافية والنزاهة كركيزة أساسية في التصدي للاحتيال، كما سيتيح هذا المؤتمر للمشاركين فيه التعرف على أحدث الممارسات العالمية، وتوحيد الجهود لتعزيز العمل المشترك من أجل وضع استراتيجيات للتخفيف من الآثار المترتبة عن قضايا الاحتيال، ونحن على ثقة تامة بأن هذا المؤتمر سيشكل دفعة قوية نحو تبني واعتماد إجراءات ومبادرات عالمية أكثر فعالية.
