الاتحاد

الاقتصادي

المحكمة الهندية العليا تلغي رخص الاتصالات والترددات الصادرة خلال 2008

مقر «اتصالات» (الاتحاد)

مقر «اتصالات» (الاتحاد)

أعلنت المحكمة الهندية العليا امس قرارها في دعوى الصالح العام المرفوعة أمامها، بإلغاء جميع رخص الاتصالات والترددات التي أُصدرت في العام 2008 والبالغ عددها 122 ترخيصاً والتي تم منحها لثمانية مشغلين، ومنهم سوان.
وفرض القرار غرامة على جميع المرخَص لهم والذين باعوا أسهماً لمستثمرين أجانب بعد إصدار التراخيص. ولم يتم حتى الآن نشر تفاصيل الحكم.
وقالت اتصالات في بيان صحفي امس أنها ستعمل عند استلامها نسخة من القرار مع إدارة شركة “إي دي بي” ومستشاريها القانونيين لفهم أسباب القرار وآثاره على أعمال الشركة، وخاصة على عملائها وموظفيها، إضافة إلى فهم ما إذا كان لديها الحق في طلب إعادة النظر في قرار المحكمة العليا.
وأضافت أن قرار المحكمة الهندية العليا متعلق بأمور حدثت في يناير 2008، قبل وقت طويل من استثمار “اتصالات” في “شركة سوان” في ديسمبر 2008، وليس لدى “اتصالات” اي علم بما جرى في عملية تقديم “سوان” لطلب الحصول على تراخيص، وبطبيعة الحال لم تشارك في ذلك إطلاقاً.
واوضحت انه تم تقديم الطلبات بالكامل من قبل مؤسسي “شركة سوان” وشركائهم، الذين عادوا وسوّقوا فرصة الاستثمار لـ “اتصالات” من خلال بنك استثماري دولي معروف.
وأكدت ان لدى “اتصالات” رصيدا ناصعا في التقيد بالأنظمة والقوانين في 17 دولة تعمل فيها منتشرة في آسيا، والشرق الأوسط وأفريقيا، تمارس فيها عمليات تشغيلية، وتواصل تنفيذ استراتيجية النمو التي وضعتها.
وقالت” سيظل التزام “اتصالات” بأن تصبح بين أكبر 10 شركات اتصالات في العالم قائما”.
وتشمل التراخيص المعنية بالحكم تراخيص ممنوحة لشركة اتصالات دي.بي المشروع المشترك بين اتصالات الإماراتية ومجموعة دي.بي الهندية وكل التراخيص الممنوحة لشركة يونيتك وايرلس المشروع المشترك بين تلينور النرويجية ويونيتك الهندية.
والهند هي ثاني أكبر سوق للهاتف المحمول في العالم من حيث عدد المشتركين الذي بلغ 894 مليونا في نهاية ديسمبر لكن السوق مزدحمة بأكثر من 12 شركة مشغلة وهو ما جعل أسعار المكالمات من أقل الأسعار في العالم وضغط على هوامش الربح.
وقال محام مشارك في القضية إن المحكمة العليا قررت أن تبقي التراخيص الحالية سارية لمدة أربعة أشهر على أن تقرر الحكومة خلال هذه الفترة معايير جديدة لإصدار التراخيص.

اقرأ أيضا