الاقتصادي

الاتحاد

صندوق التداول على المؤشر

تعمل الصناديق القابلة للتداول ِETF’s ضمن آلية مشابهة لعمل المحافظ الاستثمارية، حيث يتحرك سعر الوحدة في الصندوق بناء على مؤشر سعري لمجموعة مختارة من الأسهم والتي يمثل كل منها وزناً خاصاً في مؤشر الصندوق، ولكنها تختلف عن صناديق الاستثمار التقليدية بأنه يتم بيع وشراء الوحدات المدرجة في صناديق التداول على المؤشر من خلال شاشة التداول في السوق المالي حالها كحال الأسهم المدرجة في السوق.
وتوفر الصناديق القابلة للتداول بيعاً وشراء للمستثمرين والمحافظ استثمارية من الأوراق المالية التي تتماشى في أدائها مع أداء سوق أو مؤشر معيّن، ويكون عادة في متناول المستثمرين مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأوراق المالية عبر عملية تداول واحدة.
وتعتبر “الصناديق القابلة للتداول” أداة استثمارية حديثة مقارنة بعمر الأسواق المالية العالمية، حيث أطلق أول صندوق تداول في العالم عام 1993 في أميركا، والآن تشكل حصة الأفراد من هذه الصناديق أكثر من 50%.
وعلى صعيد الأسواق المحلية، لم يتم تطبيق هذا النوع من الصناديق الاستثمارية بعد، وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع وافقت في سبتمبر من العام 2008 على إدراج الصناديق الاستثمارية القابلة للتداول المستوفية للشروط الرقابية في أسواق المال المحلية، بناء على نظام مبدئي اقترحته إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية.

اقرأ أيضا