نظم مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أمس ورشة عمل تعريفية بالمتطلبات المالية لأنظمة تصنيف المقاولين والاستشاريين والتي شارك فيها أكثر من 100 شخص يمثلون مكاتب تدقيق الحسابات العاملين على مستوى الإمارة.
وتضمنت الورشة التعريف بالأنظمة المالية للتصنيف وفعاليتها في تصنيف شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية بالإضافة إلى إيضاح آلية التدقيق المالي المتبعة في أنظمة التصنيف الجديدة التي مر عليها عام منذ البدء في العمل بها، بحسب بيان صحفي.
وقال أحمد علي الزعابي رئيس القسم المالي بمكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين إن هذه الورشة تهدف الى شرح المتطلبات المالية لأنظمة تصنيف المقاولين والاستشاريين وذلك امتدادا لسلسلة ورش العمل التي تم تنظيمها في كل من أبوظبي والغربية والعين خلال الأشهر الماضية لتوضيح لوائح أنظمة التصنيف المعمول بها حاليا.
وأكد حرص الدائرة على أن تكون كافة شركات المقاولات والاستشاريين، ومكاتب تدقيق الحسابات العاملة في أبوظبي، على علم كامل بكافة بنود ومواد وشروط أنظمة التصنيف على مستوى الإمارة.
وقال إن تنظيم عمل المقاولين والاستشاريين بما يواكب التطورات التي تشهدها الإمارة خاصة في قطاع الإنشاءات والذي يعتبر أحد أهم القطاعات التي حددتها رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 لتسهم في زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي بالإمارة.
وأشار الزعابي إلى أن أنظمة تصنيف شركات المقاولات والاستشاريين تسهم في الارتقاء بالمستوى الحالي لأداء هذا القطاع وتهيئته للمتغيرات الفنية والقانونية والإجرائية للمرحلة القادمة والتي من المنتظر أن تشهد تطورا كبيرا وامتدادا عمرانيا في مختلف مناطق ومدن الإمارة.
وأعرب عن أمله في أن تنجح هذه الورشة في الرد على كافة التساؤلات المتعلقة بالبيانات والمتطلبات المالية للشركات المصنفة والتي حددتها أنظمة التصنيف وخاصة المرتبطة منها بالتقارير المالية للشركات وإعداد القوائم المالية.
وذكر الزعابي أن ارتفاع عدد شركات المقاولات المسجلة في أبوظبي العام الماضي يؤشر على النمو الاقتصادي في الإمارة ومدى توفر المناخ الاقتصادي السليم، ما يعكس مدى نجاح حكومة أبوظبي في استقطاب الشركات والاستثمارات وصولا وتحقيقا إلى ما تضمنته رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 لتكون الإمارة ضمن أفضل خمس حكومات في العالم.
وأضاف أنه مع بدء العمل بأنظمة تصنيف المقاولين والاستشاريين الجديدة في نوفمبر2010 لوحظ مدى استيعاب أصحاب شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات بأهمية تعديل أوضاعها وفق ما حددته لوائح هذه الأنظمة وتصنيفها بما يتناسب مع خبراتها وقدراتها المالية والفنية وفق معايير محددة ومن ثم إصدار السياسات العامة لكل نظام والية تطبيقها وفق شروط ومعايير وضوابط أساسية.
وأكد الزعابي حرص مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين على خلق علاقة استراتيجية مع كافة شركائه لما من شأنه أن يترجم تطلعات وأهداف ورؤية حكومة إمارة أبوظبي للارتقاء بهذا القطاع الهام.
وقدم أحمد المنهالي المراقب المالي بمكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين عرضا خلال الورشة قدم فيه نبذة تعريفية عن أنظمة التصنيف المعمول بها وشروط تصنيف المقاولين والاستشاريين المالية وتطبيقات معايير التصنيف من الناحية المالية.
وفي ختام الورشة استمع المسؤولون من مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين بالدائرة إلى العديد من التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بموضوع الورشة وتم الرد عليها وفق ما تضمنته لوائح أنظمة تصنيف المقاولين المعمول بها.
عدد اليوم
