عدد اليوم
حوار يوسف البستنجي:
قال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، إن الوزارة تعمل حالياً على إعداد مجموعة من التشريعات، مثل قانون التكنولوجيا المالية الذي يهدف إلى تطوير قاعدة تبنى عليها سياسات وتشريعات وآليات وأدوات لتنظيم التكنولوجيا المالية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وأضاف في حواره مع «الاتحاد»، أن دولة الإمارات عززت مكانتها كمركز للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتاً إلى النمو السريع في اعتماد الخدمات المالية على التقنيات الرقمية. وكشف الخوري أنه يتم العمل أيضاً على مشروع قانون اتحادي في شأن الإدارة الائتمانية للعُهد المالية.
أشار الخوري إلى أنه سيتم إصدار سندات الدين العام بعد استكمال الأطر الفنية اللازمة لمكتب الدين العام لمباشرة مهامه واختصاصاته المنصوص عليها في القانون، وبعد الحصول على تصنيف ائتماني سيادي مستقل للحكومة الاتحادية.
وقال: كما هو معلوم، فقد أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله» مرسوماً بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2018 في شأن الدين العام، والذي نص في المادة (3) منه على ما يتعلق بمكتب إدارة الدين العام، حيث ينشأ في وزارة المالية مكتب لإدارة الدين العام يسمى «مكتب إدارة الدين العام»، ويتبع لوزير المالية مباشرة، وحسب هذا التكليف، فإن وزارة المالية تعمل حالياً على استكمال الأطر الفنية اللازمة للمكتب لمباشرة مهامه واختصاصاته المنصوص عليها في القانون.
السياسة المالية
قال الخوري: إن السياسة المالية المستدامة لدولة الإمارات تتميز بقدرتها على تحويل مخزون مؤقت قابل للنضوب من الموارد الطبيعية، إلى مخزون من الأصول المالية التي تدر مصدر دخل دائماً؛ بمعنى أنه يجب التعامل مع معدل النضوب باعتباره محفظة ماليّة، يتم تحويل مصادر الثروة فيها إلى مصادر ماليّة، وذلك تأسيساً على رؤية القيادة الرشيدة بالاستعداد للخمسين عاماً القادمة.
وأوضح أن السياسة المالية في دولة الإمارات هي جزء من برنامج الدولة الاقتصادي، الهادف إلى تعزيز النمو المستدام من منظور استراتيجي.
وقال الخوري: إن إنشاء مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (39) لسنة 2008، صاحبه تطور ملحوظ ومستمر في تكامل السياسة المالية للحكومة الاتحادية مع السياسات المالية لحكومات الإمارات.
وأكد أن التنسيق بين حكومات الإمارات والحكومة الاتحادية لعب دوراً بارزاً في الأخذ بالمستجدات، والذي أثر على وضع السيولة وتوقعات العجز المالي للحكومة والتمويل المطلوب للجهاز الحكومي، على المدى المتوسط وتقدير احتياجات القطاع المصرفي في هذا الشأن، كما وضح التقلبات الاقتصادية التي قد تؤثر على وفرة الموارد.
وقال: إن الكفاءة العالية للسياسة المالية لدولة الإمارات مكنتها من الحصول على المركز الأول عالمياً في «مؤشر السياسات المالية العامة» في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2015 والمرتبة الأولى عالمياً في مجال كفاءة السياسة المالية الحكومية، ضمن تقرير التنافسية العالمي 2012، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا.
تأثيرات إيجابية
وأضاف: تبذل وزارة المالية جهوداً مع شركائها الاستراتيجيين لتوطيد التعاون الاقتصادي والاستثماري لدولة الإمارات مع دول العالم أجمع، وتعزيز المناخ الاستثماري والتنمية الاقتصادية من خلال اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، لما في هذه الاتفاقيات من تأثيرات إيجابية على حماية وضمان الاستثمار والتعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول، والتي تعود بالفائدة على كل من مواطني الدولة والشركات والصناديق السيادية ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد المقيمين ومؤسسات الحكومات الاتحادية والمحلية.
وقال: أكثر من 1187 شركة في دولة الإمارات ونحو 2407 أفراد يستفيدون سنوياً من المزايا الضريبية التي توفرها اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل، والتي أبرمت مع 130 دولة في العالم.
السوق الخليجية
وحول التكامل الاقتصادي الخليجي، قال الخوري: يلعب الاتحاد الجمركي والتقدم المحرز في السوق الخليجية المشتركة دوراً كبيراً في تعميق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويمكن الاستدلال على ذلك من خلال ازدياد حركة التجارة البينية بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة مع بقية دول مجلس التعاون خلال السنتين الأخيرتين.
وذكر أن إجمالي التبادل التجاري بلغ 220.8 مليار درهم عام 2018 بنمو 32% مقارنة بعام 2017، وتعد المملكة العربية السعودية أهم شركاء دولة الإمارات من ناحية التبادل التجاري، حيث بلغت قيمة التبادل مع المملكة 107.4 مليار درهم بنسبة 49% من الإجمالي لعام 2018.
الاستثمار الخليجي
وأضاف: بالنسبة للاستثمارات الخليجية الداخلة إلى دولة الإمارات فتوزعت على قطاعات مختلفة، من أهمها الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، والأنشطة العقارية، وتجارة الجملة والتجزئة والتعدين، واستغلال المحاجر، والصناعة التحويلية، والمعلومات والاتصالات، والتشييد، وغير ذلك.
وقال: إن الاستثمار الخليجي في القطاع الصناعي لدولة الإمارات نما 1.8%، وحاز قطاع العقارات في دولة الإمارات على اهتمام الخليجيين، حيث بلغت قيمة الصفقات العقارية لعام 2018 نحو 1.028 مليار درهم.
الازدواج الضريبي
وفيما يتعلق باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، قال الخوري: إن وزارة المالية تعقد اجتماعات تنسيقية دورية مع شركائها الاستراتيجيين والمعنيين، في إطار الجهود التي تبذلها وزارة المالية مع شركائها الاستراتيجيين لتوطيد التعاون الاقتصادي والاستثماري لدولة الإمارات العربية المتحدة مع دول العالم أجمع، وتعزيز المناخ الاستثماري والتنمية الاقتصادية، لما في هذه الاتفاقيات من تأثيرات إيجابية على حماية وضمان الاستثمار والتعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول، والتي تعود بالفائدة على كل من مواطني الدولة والشركات والصناديق السيادية ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد المقيمين ومؤسسات الحكومات الاتحادية والمحلية، بالإضافة إلى الناقلات الجوية الوطنية المملوكة للدولة والتي تعفى من جميع أنواع الضرائب.
وقال: حققت وزارة المالية خطوات مهمة في مسيرة توقيعها للاتفاقيات الضريبية والتي بلغت 130 اتفاقية حتى الآن، كما تبوأت الدولة مركزاً مهماً في مجال نشر المعرفة المرتبطة بقضايا الازدواج الضريبي في المنطقة والعالم، حيث كانت شريكاً استراتيجياً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عقد ورش إقليمية حول قضايا المعاهدات الضريبية ورفع مستوى وعي حكومات المنطقة حول هذه القضايا.
الأنشطة التجارية
وفيما يخص شهادات الأنشطة التجارية، فتم تغيير اسم شهادة «القيمة المضافة» المقدمة من وزارة المالية إلى «شهادة أنشطة تجارية» وهي وثيقة تصدرها الوزارة بناءً على طلب الشركات والأفراد والمؤسسات الحكومية في الدولة لاسترداد ضرائب القيمة المضافة المفروضة عليها في مختلف الدول، بغض النظر عن وجود اتفاقية تجنب ازدواج ضريبي من عدمه، حيث بلغ عدد متوسط الشهادات الصادرة سنوياً نحو 18 شهادة للأفراد و214 شهادة للشركات.
27364 رخصة للخليجيين
قال يونس الخوري: إن عدد التراخيص الممنوحة للخليجيين في دولة الإمارات بلغ 27364 رخصة لممارسة الأنشطة الاقتصادية في عام 2018 بزيادة 10% عن عام 2017، أما عدد التراخيص الممنوحة في القطاع الصناعي فبلغ 300 رخصة لعام 2018 بزيادة 5.6% وبالنسبة لعدد الخليجيين المتملكين للعقارات فبلغ 40.589 ألف شخص عام 2018 بنمو 50%.
