الاتحاد

الاقتصادي

مصر تطرح 30 مشروعاً استثمارياً بـ 20 مليار دولار خلال المؤتمر الاقتصادي

(من اليمين) الجابر والعساف ومحلب والأهواني وسالمان (من المصدر)

(من اليمين) الجابر والعساف ومحلب والأهواني وسالمان (من المصدر)

أحمد شعبان (القاهرة، رويترز)
قال وزير الاستثمار المصري أمس إن الحكومة ستطرح نحو 30 مشروعاً استثمارياً بقيمة تتراوح بين 15 و20 مليار دولار خلال مؤتمر «مصر المستقبل» الذي يعقد في مارس المقبل وتسعى الحكومة من خلاله لكسب الدعم لمجموعة واسعة من الاستثمارات طويلة الأمد.
وقال أشرف سالمان إن 20 جهة استشارية وبنوك استثمار قامت بدراسة المشروعات، وستتولى الترويج لها خلال ذلك المؤتمر الدولي الكبير.
وينظر إلى هذا المؤتمر باعتباره جزءاً رئيساً ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تضمنت خفض دعم الطاقة وزيادة الضرائب.
وجاءت تصريحات سالمان خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بالقاهرة حضره رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، لاستعراض الجهود المبذولة للإعداد لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري (مصر المستقبل) المقرر عقده في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس المقبل.
وأكد المهندس محلب، خلال المؤتمر الصحفي، أن الاجتماع لمناقشة ترتيبات مؤتمر مصر الاقتصادي يهدف إلى إيصال رسالة بأننا مستمرون على الطريق بكل إصرار لإكمال خريطة الطريق التي بدأناها، ومستمرون في البناء، وهم مستمرون في الخراب، (في إشارة إلى القوى المتربصة بأمن واستقرار مصر)
وأضاف محلب أن المؤتمر الاقتصادي سيعقد في موعده، وحريصون على أن يكون على أعلى مستوى، وأضاف: «كنت في شرم الشيخ مع زملائي من الوزراء لتأمين الأمور كافة، واستعرضنا تفاصيل كثيرة، وأكدنا توفير كل ما يضمن النجاح لهذا المؤتمر ، كما جرى نوع من التقييم وما يمكن أن نضيفه لإنجاح المؤتمر».
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه شهد اجتماعاً مع شركائنا من الجانب السعودي والإماراتي، للتواصل والعمل سوياً، وأنه سوف يتوجه اليوم الأحد إلى الكويت لاستمرار هذا التواصل مع الأشقاء على أعلى مستوى.
وأضاف محلب أنه إلى جانب التواصل مع الأشقاء العرب، فهناك قنوات أخرى للتواصل على مستوى العالم، فهناك زيارات متعددة متبادلة بين الجانب المصري ورجال أعمال وممثلي كبرى الشركات في العالم، كما أن هناك زيارة مرتقبة للرئيس الروسي إلى مصر ستشهد لقاءات تضم رجال الأعمال من الجانبين، وأشار إلى أن تقارير المؤسسات المالية العالمية والبنك الدولي تعكس تحسناً في الاقتصاد المصري.
وأضاف رئيس الوزراء أن التحديات كبيرة ولكننا نمضي على الطريق برغم كل المحاولات البائسة، مؤكداً أننا قمنا بافتتاح مشروع كبير في ميدان التحرير هو جراج التحرير، وكان رسالة للكل بأن لدينا إصراراً على الاستمرار في البناء، فلا أحد يستطيع أن يثني الشعب المصري عن هدفه، ومستعدون لدفع ثمن أغلى في سبيل الحفاظ على بلدنا ومنطقتنا، بل العالم بأسره «إحنا مكملين».
وأضاف ننتظر أن يكون الإعلام المصري الشريف صوت الحق، وكشف الخطر والإرهاب، والخيانة، وكذا الترويج لمؤتمر مصر الاقتصادي.
الإستراتيجية الاقتصادية
وأكد أن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، يمثل خطوة مهمة في الاستراتيجية الاقتصادية الشاملة والمعروفة باسم «مصر المستقبل» التي ستطبقها الحكومة المصرية على المدى المتوسط، وتطمح من خلالها إلى تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وإعادة تقديم مصر كوجهة للاستثمار الأجنبي.
وأشار محلب، في تصريحات صحفية، إلى أن الحكومة عبر استراتيجيتها الجديدة تهدف إلى خفض الدين العام من خلال الإصلاحات الضريبية التي تستهدف بشكل أساسي توسيع القاعدة الضريبية وزيادة كفاءة النظام الضريبي وترشيد الإنفاق وتطبيق عدد من الإصلاحات الخاصة بإدارة موازنة الدولة، كما يعمل البنك المركزي المصري على القضاء على سوق الصرف الموازية وضبط العمل بسوق الصرف الأجنبي، هذا بالإضافة إلى إصلاحات من شأنها القضاء على البيروقراطية وتسهيل الأعمال وتشجيع القطاع الخاص على ضخ استثماراته.
وأضاف المهندس إبراهيم محلب أن عملية الإصلاح تتواكب بشكل جيد مع التزام الحكومة بالإصلاح الاقتصادي كما هو واضح من خلال اتخاذ قرارات صعبة، مثل إعادة هيكلة دعم الطاقة، وصدور تعريفة إمداد الطاقة، وإصدار قوانين جديدة للتعدين والتمويل للمشروعات متناهية الصغر، بالإضافة إلى إحراز تقدم كبير في عملية سداد ديون الحكومة للشركات الأجنبية في قطاع الطاقة، وهو ما يعد خطوة أساسية في بناء الثقة اللازمة لتشجيع الاستثمارات الجديدة في القطاع، وقد انعكست كل هذه الإجراءات بشكل إيجابي في تقارير صندوق النقد الدولي، وتصنيف مصر المعلن من قبل وكالات التصنيف الدولية.
وأكد محلب أن الحكومة تسعى بشكل جاد لإحداث الإصلاحات التي يتم إعدادها، ومن ثم الإعلان عنها قريباً، وتتضمن على سبيل المثال: تعديلات جوهرية في قوانين الاستثمار، والشركات، وسوق رأس المال، وقوانين المناطق الاقتصادية الخاصة، والكهرباء، كل ذلك بهدف خلق مناخ أكثر جذباً للاستثمار، ولعل دعوة الرئيس السيسي إلى ضرورة تأسيس مجلس أعلى للاستثمار برئاسته لتنسيق كل الجهود الخاصة بتحفيز الاستثمار، تمثل خطوة عملية ملموسة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المؤتمر يهدف إلى إيصال رسالة للعالم مفادها أن لدى مصر رؤية واضحة وملهمة ولكن واقعية لتنمية الاقتصاد المصري خلال السنوات القليلة القادمة، كما أن لديها خطة عمل واضحة ومحددة حول كيفية تحقيق هذا النمو.


السعودية شريك لمصر
أشار د.إبراهيم العساف وزير المالية السعودي خلال المؤتمر الصحفي إلى أن المملكة العربية السعودية تمثل شريكاً لمصر في هذا المؤتمر، وأعرب عن ارتياحه للإعداد المتميز للمؤتمر والاهتمام الكبير بتنظيمه من جانب الحكومة أو القطاع الخاص. وأشار الوزير إلى أنهم مطمئنون لنجاح المؤتمر والحضور الكبير سواء من الجانب الرسمي أو القطاع الخاص، من الدول العربية والأجنبية.

تسوية نزاعات الاستثمار
أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة نجلاء الأهواني خلال المؤتمر، أنه تقديراً من الحكومة لأهمية تسوية منازعات الاستثمار، تم تشكيل لجنة تابعة لمجلس الوزراء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لتسوية نزاعات الاستثمار على أساس من سيادة القانون وتحقيق التوازن بين أطراف العقود. وتضم اللجنة مختلف الجهات ذات الصلة بتسوية مثل هذه النزاعات.
وتسهم التسويات التي يتم إبرامها من خلال اللجنة في توفير عوائد نقدية للدولة، وفرص العمل للشباب، وتنشيط القطاعات المرتبطة بتنفيذ هذه المشروعات.
وقامت لجنة حل منازعات الاستثمار، التي يرأسها وزير العدل، والتي تعمل بالتعاون مع هيئة الاستثمار، بحل 259 نزاعا من أصل 365 نزاعا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

اقرأ أيضا

10 محاذير تعرّض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي للمساءلة القانونية