دبي (الاتحاد)
عقدت اللجنة التنفيذية لإدارة الحد من الطلب على الطاقة في المجلس الأعلى للطاقة في دبي اجتماعها العاشر في مقر المجلس برئاسة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي رئيس اللجنة، لبحث التقدم في تنفيذ خريطة كثافة استهلاك الطاقة في دبي، بحسب بيان صادر أمس.
وأوضح سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي أن إستراتيجية إدارة الطلب على الطاقة تعد الأولى من نوعها في المنطقة وستتيح فرص عمل جديدة لشركات خدمات الطاقة والشركات المعنية بالاستدامة وكفاءة استهلاك الطاقة. وتتضمن هذه الاستراتيجية 9 برامج لإدارة الطلب على الطاقة، تشمل مواصفات وأنظمة البناء الأخضر، تأهيل المباني القائمة، التبريد المركزي للمناطق، إعادة استخدام مياه الصرف الصحي، قوانين ومواصفات لرفع معايير وكفاءة الأجهزة، كفاءة إنارة الشوارع، ومبادرة تركيب الألواح الكهروضوئية على أسطح المباني والمنازل لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية «شمس دبي».
ومن جهته، قال أحمد بطي المحيربي: «تم استعراض التقدم المحرز في مجال جمع بيانات 100 مبنى في إمارة دبي بالتعاون مع جهات عدة ذات صلة، حيث نسعى من خلال هذا البرنامج إلى دمج استهلاك الطاقة والمياه، لوضع خريطة كثافة استهلاك الطاقة في دبي، والمضي قدماً في تطوير سياسات مبتكرة لتسريع تنفيذ استراتيجية إدارة الحد من الطلب على الطاقة».
كما تم خلال الاجتماع الموافقة على تشكيل لجنة المشتريات الخضراء وذلك خلال الربع الأول من عام 2016? ?. ?وتهدف ?المبادرة ?إلى ?شراء ?المنتجات ?كافة التي ?لها ?علاقة ?باستهلاك ?الكهرباء ?والمياه ?في ?الهيئات ?التابعة ?للمجلس ?الأعلى ?للطاقة. ?ونتوقع ?توفير ?8-10% ?من ?الطلب ?على ?الطاقة ?في ?عام ?2020?.
يذكر بأن المجلس الأعلى للطاقة في دبي أطلق إستراتيجية إدارة الطلب على الطاقة في يونيو 2013 وتشرف اللجنة التنفيذية لإدارة الحد من الطلب على الطاقة على تنفيذ الاستراتجية لقيادة العمل وتوفير الدعم الكافي لجميع الهيئات المشاركة.
وتتبع الاستراتيجية آليات تمكينية تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المتبعة حالياً، وبرامج مماثلة نفذت في جميع أنحاء العالم، تشمل المؤسسات، وبناء القدرات، والتوعية العامة، والسياسة الملائمة والأطر التنظيمية، ونظم المعلومات، والقياس وآليات التمويل الموائمة لإمارة دبي، حيث أطلعت اللجنة على خيارات آليات التمويل المتاحة والملائمة لإمارة دبي.
عدد اليوم
