عدد اليوم
أكد معالي عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية أنه لا توجد أي نية أو حتى مشروع قانون أو دراسة لفرض ضرائب على دخول الافراد في الإمارات، كما يشيع البعض. وقال الوزير على هامش جلسة المجلس الوطني أمس، أن هناك دراسة لفرض ضريبة على شركات القطاع الخاص، وهي دراسة في مراحلها الأولية، وأضاف «مازلنا نتشاور مع الحكومات المحلية في هذا الشأن ولم يتم التوصل إلى ملامح أو نقاط أساسية». وأكد الوزير أيضا أن الإمارات لن تنفرد بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وأن الأمر يرتبط بتطبيقها على المستوى الخليجي. وقال إنه بعد صدور قانون ضريبة القيمة المضافة سيترك للشركات 18 شهراً لتوفيق أوضاعها من تاريخ إصدار القانون ما يعني أنه من الممكن أن تطبق فعليا في عام 2018 أو 2019 في حال إقرارها خلال عام 2016 أو 2017. وأكد الطاير أن الميزانية الاتحادية غير مربوطة بأسعار النفط، ولن تتأثر أبدا بانخفاض الأسعار حاليا، لافتا إلى أن عائدات الميزانية تأتي من إيرادات الرسوم الاتحادية، وعوائد الاستثمار، وحقوق الامتياز من الشركات الحكومية مثل شركة اتصالات، وبريد الإمارات. وأكد الوزير انه لم ولن يتم إلغاء أي مشروع اتحادي معلن عنه بعد انخفاض أسعار النفط. وأوضح بأن هناك دراسة حالياً في مراحلها الأولى حول حجم التحويلات والفئات صاحبة التحويلات، وهي دراسة اقتصادية لمعرفة جدواها. وكشف الطاير أن ضريبة التبغ المحصلة في بداية العام 2017، ستبلغ وفق توجه خليجي نحو 200 في المئة، لافتاً إلى أن الضريبة الحالية المحصلة على التبغ هي 100 في المئة تحصل لمصلحة إمارات محلية إلا أنه بتطبيق الضريبة خليجياً ستذهب الرسوم الضريبية كاملة إلى خزانة الحكومة الاتحادية. وأكد الوزير أن الدستور ينص على مساهمة الحكومات المحلية في الميزانية الاتحادية، وأعرب عن شكره لإمارتي أبوظبي ودبي على مساهمتهما على مدى 44 عاماً في ميزانية الدولة. وقال: لقد تطورت الميزانية على مدى هذه الفترة، والحكومة استثمرت أموالها العائدة من مختلف الاستثمارات في مؤسسات معينة، وكلها تدر في خزينة الدولة والحكومة تعمل على تطوير إيراداتها الذاتية.
