الاتحاد

عربي ودولي

الاتحاد الأفريقي يشكل لجنة رؤساء لحل الأزمة العاجية

أديس أبابا (ا ف ب) - أعلن مصدر في مفوضية الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا أمس أن رؤساء موريتانيا وجنوب أفريقيا وبوركينا فاسو وتشاد وتنزانيا سيشكلون اللجنة التي كلفتها قمة الاتحاد الأفريقي محاولة تسوية الأزمة العاجية في غضون شهر. فيما طلب الحسن وتارا، احد الرئيسين المعلنين في البلاد مع لوران جباجبو، من العاجيين “تعليق دفع الرسوم والضرائب” لحكومة جباجبو.
وأعلن الناطق باسم اللجنة نور الدين المازني أن اللجنة التي يرأسها محمد ولد عبد العزيز “موريتانيا”، وتضم إدريس ديبي “تشاد” وجاكوب زوما “جنوب أفريقيا” وبليز كومباوري “بوركينا فاسو” وجاكايا كيكويتي “تنزانيا”، ستتوجه قريباً في موعد لم يحدد بعد إلى ساحل العاج.
وسيرافق الرؤساء الخمسة في ساحل العاج رئيس المفوضية جان بينج ورئيس اللجنة الاقتصادية لغرب أفريقيا جيمس فيكتور جبيهو.
وقرر الاتحاد الأفريقي الجمعة تشكيل هذه اللجنة وكلفها أن تقترح بعد شهر قرارات “تلزم” كل الأطراف العاجية.
وقال جان بينج السبت إن الهدف هو “السماح للحسن وتارا بممارسة السلطة فعلاً” في البلاد “عبر التفاوض”، مؤكداً أن المنظمة ما زالت تعتبر وتارا الفائز بالانتخابات على الرئيس المنتهية ولايته لوران جباجبو. وأيد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي حضر قمة أديس أبابا، تشكيل اللجنة مقترحاً سلسلة من المبادئ الضرورية لتأطيرها، داعياً “الرئيس وتارا لتشكيل حكومة وحدة وطنية”. ووضع بأن خريطة طريق من شأنها أن تقود عمل الأمم المتحدة و”اللجنة” خلال الأسابيع المقبلة.
ومن بين تلك المبادئ أوصى الأمين العام بـ”مخرج مشرف لجباجبو” و”عملية ملموسة لرفع الحصار على مقر فندق جولف”، حيث يعتصم وتارا في أبيدجان. وشدد بان على أن تعمل اللجنة بـ”ارتباط وثيق مع الأمم المتحدة في الجوانب كافة ومراحل عمليتها”.
في غضون ذلك، طلب الحسن وتارا، الرئيس المعترف به دولياً في ساحل العاج من المكلفين العاجيين “تعليق دفع الرسوم والضرائب”، على ما أفاد بيان صادر عن حكومته. وقال البيان المذيل بتوقيع جيوم سورو رئيس وزراء حكومة وتارا “تنفيذاً” لقرار البنك المركزي لدول غرب أفريقيا بإغلاق الفروع التابعة للبنك في ساحل العاج “تطلب الحكومة من المكلفين تعليق دفع الرسوم والضرائب حتى نهاية فترة الإغلاق المقررة” من جانب البنك المركزي لدول غرب أفريقيا.
وأضاف البيان “يطلب من المكلفين الاستمرار في تقديم تصاريحهم الضريببة بهدف احترام موجباتهم في التصريح تطبيقاً للقوانين”.
وكان البنك المركزي لدول غرب أفريقيا ومقره في داكار قرر في 26 يناير إغلاق فروعه في ساحل العاج “حتى إشعار آخر”، وذلك رداً على قرار حكومة جباجبو مصادرتها”.
وكانت حكومة الحسن وتارا أبلغت مؤخراً “المتعاملين الاقتصاديين بالوقف الفوري لكل صادراتها من البن والكاكاو” حتى 23 فبراير. ويشكل البن والكاكاو 40% من عائدات صادرات ساحل العاج وحوالي 20% من إجمالي الناتج الداخلي في البلاد”.

اقرأ أيضا