صحيفة الاتحاد

الاقتصادي

مصادرة 24,3 ألف قطعة مقلدة في العين خلال 9 أشهر

العين (الاتحاد)

نفذ فرع مركز أبوظبي للأعمال في مدينة العين 37 حملة تفتيش خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي شملت 313 زيارة ميدانية وذلك إثر تلقيها نحو 72 شكوى من الجمهور وأصحاب العلامات التجارية بشأن ممارسات الغش التجاري والتقليد في أسواق المنطقة الشرقية، حسب خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بالإنابة.
وقال المنصوري خلال افتتاحه أمس الأول فعاليات الدورة الثامنة لمعرض مكافحة الغش التجاري 2015 الذي تنظمه الدائرة في العين مول في مدينة العين ويستمر أربعة أيام، إن فرع الدائرة قام بمصادرة 24,36 ألف قطعة مقلدة ومغشوشة وذلك خلال حملات التفتيش التي شملت كافة مدن المنطقة الشرقية وشملت الملابس والإكسسوارات 3371 قطعة ومستحضرات التجميل 17 ألفا و37 قطعة والأجهزة الإلكترونية 1750 قطعة والتبغ والمنتجات الغذائية 2000 قطعة والمصنفات الفكرية 197 قطعة والأدوات الصحية ومواد البناء 6 قطع.
وأضاف المنصوري أن القيمة السوقية للبضائع المقلدة التي صودرت في المنطقة الشرقية تبلغ مليونا و133 ألف درهم فيما تبلغ القيمة السوقية لنفس البضائع الأصلية أكثر عن 4 ملايين و370 ألف درهم الأمر الذي يظهر فارقاً كبيراً بين سعر السلع المقلدة والأصلية مما يعكس الضرر الذي تتسبب فيه ممارسات الغش التجاري على الاقتصاد المحلي للإمارة.
ويتضمن المعرض أكثر من 300 قطعة مقلدة ومغشوشة تقابلها قطع أصلية بمشاركة وزارة الصحة وهيئة تنظيم الاتصالات و8 شركات تمثل 31 علامة تجارية من أبرزها شركات الشعالي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية والمجموعة القانونية للمحاماة والاستشارات القانونية وسابا وشركاؤهم والتميمي وشركاؤه ويونيليفر والمسعود للسيارات.
وأكد المنصوري أهمية استمرار الدائرة في تنظيم مثل هذه المعارض لتعزيز تواصلها مع العملاء والجمهور وكذلك أصحاب العلامات التجارية بما يضمن تكاثف كافة الجهود لمحاربة ظاهرة الغش التجاري والتصدي لها بتعاون كافة الأطراف المعنية.
وذكر المنصوري أن مركز أبوظبي للأعمال فرع العين نفذ حملات التفتيش بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة إلى جانب شركات القطاع الخاص التي تمتلك علامات تجارية عالمية وأبلغت بدورها عن ممارسات من بعض تجار قطاع التجزئة عن ممارستها الغش التجاري بحق علاماتها التجارية.
وأفاد أن دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي أعدت دراسة اقتصادية معنية بتحديث الجانب الاقتصادي من خطة العين 2030، وذلك بمشاركة عدد من الجهات المعنية بتنفيذ الخطة حيث توصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات الهامة من أبرزها زيادة معدلات النمو الاقتصادي للقطاعات المستهدفة في المنطقة الشرقية، وزيادة فرص العمل للمواطنين، وتطوير البنية التحتية، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز الحوكمة خلال الفترة القادمة.
وأشار بهذا الصدد إلى إن الدراسة حددت محركات النمو الاقتصادي في المنطقة الشرقية حتى 2030 والتي تتمثل في قطاعات الصناعة التجارة والتجزئة، السياحة والنقل.
وأعرب وكيل الدائرة عن شكره وتقديره الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص المشاركة في المعرض سواء في مدينة أبوظبي أو في المنطقتين الشرقية والغربية ما كان له كبير الأثر في إنجاح فعالياته وبما يعكس دور القطاع الخاص في توعية مجتمع إمارة أبوظبي بمخاطر التعاطي مع البضائع المقلدة والمغشوشة والتي تشكل ضرراً كبيراً على المستوى الشخصي وأثراً سلبياً على الاقتصاد المحلي للإمارة.
ودعا شركات القطاع الخاص إلى المشاركة بشكل أكبر في دورات المعرض القادمة وزيادة مساهمتها في إطار المسؤولية المجتمعية في الأمارة.
ويتخلل فعاليات المعرض في مدينة العين عدد من الفقرات التي تهدف إلى توعية الجمهور بمخاطر الغش التجاري.