الإمارات

الاتحاد

«الصحة»: استراتيجية جديدة لتوفير مخزون من الأدوية لمدة عام

(دبي) - وضعت وزارة الصحة، استراتيجية جديدة لمخزون الأدوية والمستلزمات الطبية، تهدف إلى ضمان توفير الأدوية لمدة عام، يبدأ تنفيذها اعتباراً من يناير المقبل.
وتتضمن الاستراتيجية خطة لإحلال وبناء مخازن، ومستودعات جديدة تواكب الاحتياجات بعيدة المدى للوزارة، وتعتمد على 6 محاور رئيسية، منها توفير مخزون لفترة لا تقل عن 3 أشهر في المستودع الرئيسي التابع للوزارة، ووجود مخزون لفترة لا تقل عن 3 أشهر أخرى لدى الموردين وشركات الأدوية توفر فوراً حين الطلب وبسعر شراء المناقصة، بجانب تخفيض أسعار بعض الأنواع الدوائية، استناداً إلى أن الوزارة قوة شرائية لا يستهان بها.
وقال الدكتور طارق المطوع رئيس اللجنة المركزية لإدارة سلسلة الإمداد والتزويد الطبي بالوزارة، في تصريح خاص لـ«الاتحاد»، إن الاستراتيجية تتضمن حلولاً متكاملة للقضاء على نقص الأدوية التي كانت تحدث أحيانا، وبدأنا فعليا الاستعداد لتوفير مخزون كبير وستكون العقود الجديدة متوافقة مع التوجه الجديد.
وتقوم الاستراتيجية الجديدة على 6 محاور رئيسية، أولها توفير مخزون لفترة لا تقل عن 3 أشهر في المستودع الرئيسي التابع للوزارة، وتعوض بطلبية شراء جديدة، وثانيها وجود مخزون لفترة لا تقل عن 3 أشهر أخرى لدى الموردين وشركات الأدوية توفر فوراً حين الطلب وبسعر شراء المناقصة.
أما المحور الثالث، فيتمثل في توفير مخزون لفترة لا تقل عن شهرين في المستودعات الفرعية وتعوض أسبوعيا من المستودعات الرئيسية، والرابع أن يكون في المستشفيات والمراكز الطبية مخزون لمدة شهر، وتعوض أسبوعيا من المستودعات الفرعية.
وذكر المطوع، أن تأسيس علاقات استراتيجية مع شركات الأدوية وهيئات الصحة في الإمارات ودول الخليج، يعد خامس محاور الاستراتيجية، بالإضافة إلى إعادة الطلب لكمية 3 أشهر من الأدوية المطلوبة، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الجديدة يمكن أن توفر نسبة جيدة من المبالغ المصروفة على الأدوية، مرجعا ذلك إلى أن الوزارة سيكون لديها مخزون كافٍ وبالتالي ستتفاوض مع الشركات من منطلق قوة.
وذكر أن الوزارة شكلت لجاناً للصياغة الدوائية تقوم بتقييم لائحة الأدوية المعتمدة بالوزارة، لافتاً إلى شراء 10 آلاف صنف دوائي سنويا تتنوع بين أدوية ومستلزمات طبية، عن طريق المناقصات الخليجية والمناقصات المحلية.
ولفت إلى أن الاستراتيجية، تركز على دعم الشركات ومصانع الأدوية المحلية عن طريق جعل حصة اكبر من مناقصات توريد الأدوية لها.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تتضمن خطة لإحلال وبناء مخازن، ومستودعات جديدة تواكب الاحتياجات بعيدة المدى للوزارة، مؤكداً أهمية هذه الخطوة في ظل عدم قدرة البنية التحتية الحالية للمستودعات على الاحتفاظ بمخزون لا يزيد على 6 أشهر.
ونوه إلى أن الوزارة عقدت مؤخرا اجتماعا مع شركات الأدوية، بحيث يتم توفر مخزون دوائي لمدة 6 أشهر في مستودعات الوزارة ومثلها لدى الموردين، على أن يفروا الأدوية حين الطلب.
وشدد رئيس اللجنة المركزية لإدارة سلسلة الإمداد والتزويد الطبي بالوزارة، على أهمية أن تكون العلاقة بين الوزارة وشركات الأدوية، قائمة على الشراكة وليس من منطلق تجاري وتنافس كما كان يحدث سابقا.
وأفاد الدكتور المطوع أن الوزارة بدأت تؤسس فعليا لعلاقة مع الموردين تقوم على الوضوح في التعامل والالتزام وتقديم خدمة جيدة وعدم الاستغلال، من خلال تطبيق مبدأ «الكل فائز».
وقال، الموردون يحتاجون إلى تسهيلات من الوزارة ونحن مستعدون لتقديم ذلك، وفي المقابل نحن لنا احتياجات منها احتفاظ الموردين بالمخزون لفترة 6 أشهر.
وأضاف، نحتاج من الموردين التوصيل السريع، بالإضافة إلى الشفافية في عملية التوريد والتصنيع بحيث إذا كان لديه مشاكل مالية أو تصنيعية فلا بد أن يبلغ الوزارة ولا يقوم بإخفاء ذلك كما كان من قبل.
وكشف المطوع، أن الاستراتيجية تحتوى ضمن برامجها تخفيض أسعار بعض الأنواع الدوائية، لافتا إلى أن الوزارة تمثل قوة شرائية كبيرة يجب على الشركات احترامها عن طريق عدم المبالغة في الأسعار.
وأفاد، انه من أهم مطلب الموردين الذي يدخل ضمن الاستراتيجية منها المعرفة المبكرة من الوزارة بالأدوية التي تريد شراءها لتنفيذ الطلبيات في الوقت المناسب ومعرفة كيفية تسويق المنتجات الدوائية الجديدة والتسريع في عمليات الدفعات، مشيراً إلى أن الوزارة ناقشت مع الموردين موضوع انتهاء صلاحية الأدوية، لأنها تتحمل تكاليف هذه الأدوية، حيث كانت الوزارة كانت ترد بعض الأدوية منتهية الصلاحية، منوها بأن الشركات تطالب برد الأدوية قبل انتهاء الصلاحية للاستفادة منها.

اقرأ أيضا

«صحة» تخصص مستشفى العين لعلاج «كورونا»