في إطار استعراضه للتطورات التشريعية والمؤسسية ومبادرات الاقتصاد الجديد تضمن التقرير إشارة إلى أبرز القوانين والإجراءات الجديدة المباشرة لجذب الاستثمارات خلال العام تمثلت في قرار مجلس الوزراء رقم 299/8 لسنة 2006 القاضي بتكليف وزارة الاقتصاد بإعداد مشروع قانون اتحادي بشان الاستثمار الأجنبي كقرار جديد الهدف منه تعزيز وتنمية المناخ الاستثماري في الدولة وتنويع النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية للدولة وإيجاد مؤسسية للتعامل مع الاستثمار الأجنبي· وأشار التقرير إلى عدد من الإجراءات الجديدة التي تمت خلال العام لتطوير الإدارة الحكومية، ومنها مراجعة وتحديث 9 هياكل تنظيمية لوزارات اتحادية، وعقد ورش عمل لتبسيط الإجراءات في القطاع الحكومي، ووضع معايير موحدة لاعداد الأدلة المتعلقة بإجراءات الخدمة المدنية في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى استحداث الدرجة الخاصة أ و ب، وتعديل نص المواد 18 و52 و58 وإصدار قرار مجلس الوزراء بشان المادة 7 بهدف اختصار الإجراءات ومنح الوزراء صلاحيات أوسع، إلى جانب مشاريع مختلفة أخرى في مجال تطوير جوانب خاصة بالخدمة المدنية (بدل السفر / مرافقة المريض، الإجازة المدرسية، تعويض الأعمال الإضافية)· ونوه التقرير إلى عدد من مبادرات الإدارة الرشيدة والتي تمثلت في اقتراح الخطة الاستراتيجية لتطوير القطاع الحكومي، ومشروع إعادة توصيف وتصنيف وظائف الخدمة المدنية، وإطلاق برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي·