رمضان

الاتحاد

مرسوم تخفيض الرسوم يحل عقدة أسعار السيارات في سوريا


اغلق المرسوم 197 الخاص بتخفيض الرسوم الجمركية على السيارات ملفا كان مثار تساؤلات لسنوات طويلة، فقد حل المرسوم عقدة السيارات في سورية حيث وضعها في اطارها الطبيعي· وترك اصداره ارتياحا واسعا لدى الفعاليات الاقتصادية والشعبية والرسمية· واكدت المديرية العامة للجمارك ان لجنة مختصة بدأت بدراسة ووضع التعليمات التنفيذية للمرسوم التي ستوضح بالارقام التعرفات الجديدة للسيارات·
مفاجأة يوم العطلة الاسبوعي كانت اصدار جملة مراسيم اعتبرت من المراسيم الاكثر شعبية حيث حملت الارتياح المتوازن للمواطن والتاجر والدولة· وان كان الانطباع السائد هو الترحيب بالمراسيم الجديدة التي وصفها الدكتور محمد الحسين وزير المالية بانها اخر المراسيم الهامة التي يمكن ان تصدر عن وزارة المالية فان الجميع اكد انطلاقا من الحفاظ على بعدها الاجتماعي والاقتصادي وحتى السياسي ضرورة ان تدعم بتعليمات تنفيذية تؤكد مضمونها· وفي ما يتعلق بموضوع خفض الرسوم الجمركية على السيارات السياحية والذي كان الاقرب على ارض الواقع من اهتمام المواطن باعتبار ان السيارة تحتل قدرا كبيرا من الاهمية قد لا يوازيها الا تحسين الرواتب·
في تعليقه على خفض الرسوم الجمركية على السيارات طمأن الدكتور باسل صنوفة مدير عام الجمارك بداية الى ان لجنة مختصة قد بدأت مباشرة بوضع التعليمات التنفيذية للمرسوم 197 واللجنة ستوضح من خلال الارقام والبيانات التعرفات الجديدة بوضوح وشفافية· واعتبرصنوفة ان من الاثار الواضحة والمباشرة للمرسوم 197 ستكون في سوق السيارات بما حققه من رضى شريحة واسعة من الشعب كما انه اغلق ملف السيارات امام الكثير من التساؤلات التي بقيت متداولة لعشرات السنوات ورأى صنوفة ان السيارة في سورية اصبحت الان تماما كما في الدول المجاورة بل وارخص احيانا اذا قارناها مع الاردن·
قبل ان ننتقل الى استطلاع اراء عدد من وكلاء السيارات حول موقفهم من تخفيض رسوم السيارات فلا بد من القول ان الوقت قد حان لوضع اسس واضحة ومدروسة ومعروفة للتسعير اذ ان آلية التسعير في سورية مازالت تعاني من مشكلات كثيرة فهي كما فهمنا من العاملين في الحقل الاقتصادي والخدمي كانت تميل الى الاعتباطية في دراسة الاسعار بل اذا اردنا توخي الدقة نقول ان تسعير السيارات في سورية مازال يقوم على مبدأ الشاطر بـ'شطارتو'· فهل يعقل هذا على الرغم من ان التسعير له ضوابطه وأسسه المرعية في بلدان العالم فالتسعير لدينا لا يتبع اسس الاسعار كما في الدول المجاورة ويرى البعض ومنهم وكلاء ان التهاون في هذا الامر قد يؤثر على المرسوم ويحد من ايجابياته لان عدم وضوح تسعير بعض انواع السيارات (حتى لانظلم الجميع) سيؤدي الى خلل·
ومن هنا تأتي الدعوة لان تأخذ مؤسسة التجارة الخارجية دورها في رعاية امر السيارات وشؤونها وان لايقتصر دورها على استيفاء العمولات لذلك يجب ان تكون شريكا في التسعير من حيث مراعاة الانظمة والضوابط ومراقبة اسعار السيارات في المعارض وهنا لا نطلب منها التدخل المباشر وانما إعداد التقارير الى المعنيين كوزارة المالية تتعلق بالتسعير والارباح لاستيفاء الضرائب الحقيقية ووزارة الاقتصاد من اجل تنظيم عملية الاستيراد والنقل من حيث مواصفات السيارات الامنة من هذه الامور· لقد اخترنا ابداء هذه الملاحظات لانها جاءت من العديد من الجهات ولكن حرصنا على عدم التعميم خاصة ما يتعلق بالتلاعب بالتسعير والذي يؤدي الى ارباح خيالية تفوق 40% من قيمة السيارة الفعلي احيانا·
لنعود الى تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات ووقعه على الوكلاء حيث استطلعنا نخبة منهم وقد اكدوا جميعا ترحيبهم بالقرار ناظرين اليه نظرة بعيدة الامد ستؤدي بالنتيجة الى تحريك السوق بناء على انخفاض الاسعار المؤكد·
عماد غريواتي وكيل عدد من الماركات اعتبر المرسوم بمثابة العطاء الكبير للمواطن وللتاجر على حد سوا ء ذلك ان كتلة رأس المال التي يستعملها التاجر ستصبح اقل وبالتالي سيكون لديه القدرة على الاستثمار وزيادة مستورداته وتحسين خدماته في بناء صالات جديدة وتوفير قطع التبديل ورأى غريواتي في المرسوم رسالة للمستقبل تحمل في سطورها زيادة دوران رأس المال وتحسين تجارة الوكيل وهذا ما سيعوض الخسارة التي لحقت بالكثير من الوكلاء نتيجة هذا القرار المفاجىء الذي سينعكس سلبا على السيارات المرسمة سابقا ولكن على المدى الطويل فان الامور ستجري لمصلحة الوكيل والمواطن على حد سواء· وتمنى غريواتي على مدير الجمارك ايجاد حل لجميع البيانات المسجلة والتي لم يتم دفع رسومها الجمركية وذلك لملاءمتها مع القرار الجديد تفاديا لخسائر جديدة قد يتكبدها التاجر واعتبر ان المرسوم 197 بمجمله يساعد في تشجيع الاستثمار في صناعات هامة من البلاد من بينها صناعة السيارات·
صخر التون ايضا وكيل لعدد من الماركات قال ان المرسوم يشكل خطوة هامة ذات ابعاد اجتماعية واقتصادية وسياسية للبلد خاصة وانه صدر وباقي المراسيم لينال قبولا شعبيا لايمكن تجاهله على ارض الواقع· ورأى ان قرار تخفيض الرسوم الجمركية يضعنا في موقع الانسجام مع المعايير والانظمة المعمول بها عالميا خاصة مع دول الاتحاد الاوروبي التي نسير معها نحو اتفاق الشراكة وهذا ايضا امر في غاية الاهمية فالمرسوم يشكل احد الحلول الفنية للشراكة·
وعن تخفيض الرسوم على السيارات طمأن التون الى ان ذلك سينعكس على الاسعار وبشكل واضح بنسب تصل الى 35% بالنسبة للسيارات اقل من 1600كك و40% للسيارات فوق 1600كك فمثلا سيارة فيرناهيونداي سعرها الحالي مليون و125 الف ليرة سيصبح سعرها حوالي 800 الف ليرة والامور واضحة هنا ولاتقبل الجدل والاجتهاد وهذا يؤكد عمق القرار وتأثيره على تعزيز امكانية المواطن لشراء سيارة حديثة· وتوقع التون ان تزداد مبيعات السيارات في سورية بموجب التخفيض الجديد بنسبة25% كمرحلة اولى وهي نسبة ممتازة·
وفي رده على سؤال توقع التون ان يتأثر سوق السيارات المستعملة ويتراجع امام السيارات الحديثة التي اصبحت اسعارها معقولة جدا وبالمقابل سوف تشهد السيارات القديمة جدا تراجعا كبيرا جدا بحيث تصبح اسعارها زهيدة جدا·
تحرير من الإشاعات
باسل الشهابي صاحب شركة باهي موتوز رأى ان المرسوم بالشق المتعلق منه بتخفيض رسوم السيارات سيساعد في تحسين المبيعات لهذه السلعة وتخفيض اسعار السيارات القديمة التي كانت تباع بالملايين دون اي مبرر· كما سيخفف من الاموال الباهظة التي كانت تنفق على القطع التبديلية المستوردة لصالح السيارات القديمة وبالتالي توفير عامل من عوامل حماية البيئة· ورأى الشهابي ان خفض رسوم السيارات سيؤدي الى استقرار سوق السيارات ويحرره من الشائعات التي لاحقته منذ عام 2000 وهذه الشائعات كانت تتحدث دائما عن قرب تخفيض الرسوم الجمركية دون ان يصدر شيء والنتيجة كانت ان يتوقف المبيع لفترات بشكل غير مبرر· كما رأى الشهابي ان التخفيض يجب النظر اليه ببعد مستقبلي ينتظر فيه ان تزداد فيه قدرة المواطن على الشراء· واعطى الشهابي مثالا على مقدار الانخفاض لسيارة فوق 1600ك وهي سيارة رانج روفر التي تباع حاليا بدون فراغ بـ10 ملايين ليرة ستباع حاليا وبدون فراغ ايضا بـ5 ملايين ليرة·

اقرأ أيضا