اختتام الاجتماع الإقليمي الأول حول سياسات دعم المشاريع بالمنطقة

دبي (الاتحاد) - اختتمت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الاجتماع الإقليمي الأول حول سياسات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال ومؤشرات الحصول على التمويل لدول مجلس التعاون الخليجي أمس والذي أقيم على مدى يومين في قرية الأعمال بدبي. واستقطب اللقاء نحو 60 مشاركاً من دول مجلس التعاون الخليجي يمثلون كبرى مؤسسات تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمنظمات المعنية بتنمية الأعمال، وغرف التجارة والصناعة، والهيئات الإحصائية في الدولة، على مدى يومين في قرية الأعمال بدبي. وتم خلال الملتقى عرض طرق تطوير السياسات التي من شأنها الارتقاء بمستوى قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي، وتبادل المشاركون وجهات نظرهم وتجاربهم العملية المتعلقة بتطوير قطاعات ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأشاد عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بأهمية الحدث، الذي اعتبره بداية مهمة في تاريخ دول مجلس التعاون الخليجي والمؤسسات والجهات المعنية بتطوير هذا القطاع الحيوي، والذي يهدف الى التعلم ونقل المعرفة والدعوة الى إجراء تغييرات إيجابية في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى دول مجلس التعاون. وقال” يشرفنا أن نستضيف خبراء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتقديم خبراتهم الفنية التي تساهم في توصيل هذا القطاع الحيوي الى المرحلة القادمة. ولا شك أن التعاون والتواصل هما عاملان رئيسيان في فتح آفاق جديدة لتطوير أداء ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك تماشياً مع شعار هذا الاجتماع “نعمل معاً، ننمو معاً”. جهود مشتركة واضاف” عملية تنمية المشروعات الصغيرة تحتاج الى جهد مشترك وهذا ما تسعى الى تحقيقه مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لجمع هذه الجهود تحت سقف واحد بهدف الارتقاء بأداء هذا القطاع الحيوي”. وتابع” تعتبر هذه المبادرة واحدة من ضمن أجندة وفعاليات المؤسسة الرامية إلى تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لتبادل أفضل الممارسات والتعلم وتنمية القدرات. ولا شك أن هذه رحلة شيقة لتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لصالح اقتصادنا الوطني.” وقال” بمجرد أن يتم إطلاق هذا الإطار الجديد من التعاون سيتم استضافة هذا اللقاء بالتناوب من قبل مؤسسات تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي”. بدوره، قال أنطونيو فانيلي، نائب رئيس قسم تنمية القطاع الخاص، إدارة المشاريع والشؤون المالية، في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” من المعروف أن قطاعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال هي محركات رئيسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، ولا شك أن عملية صناعة سياسات فعالة قد يساهم بشكل رئيسي في تأسيس المشاريع بنجاح وتحقيق النمو.” واضاف” مع ذلك، لا توجد صيغ محددة سلفا لضمان نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة لأن السياسات عادة تستند إلى أدلة قوية ويتعين عليها الاستجابة لمتغيرات البيئة الاقتصادية”. وتابع” نجحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ببناء خبرة واسعة في مجال سياسات الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وتوفير الممارسات الجيدة وتبادل المعرفة. ولا شك أن هذا الاجتماع الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي يعد فرصة مثالية لاستعراض الإجراءات المتخذة في المنطقة وفي بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مجال تعزيز ريادة الأعمال، لتبادل الخبرات ووضع أساسا لتعاون مثمر بين المنظمة ودول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بمجال تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة”. وقالت زوينة بنت أحمد البداعية، مسؤول المشاريع في مؤسسة “شراكة” العمانية المتخصصة في تنمية مشروعات الشباب، إن اللقاء يقدم الكثير للمؤسسات العاملة في تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة من حيث تبادل الخبرات والتعرف على التجارب التي قدمتها دول مجلس التعاون في السنوات الماضية. وأضافت” تعتبر إمارة دبي ابرز اللاعبين في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الإستراتيجية التي وضعتها المؤسسات العاملة في القطاع كما أنها شهدت تنوعا في القطاعات التي تشغلها المشاريع الشابة”. وأشارت إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل ما لا يقل عن 70% من حجم المؤسسات العاملة في سلطنة عمان وتسعى المؤسسات الداعمة لها إلى التركيز على مجالات عدة أبرزها القطاع الزراعة والأسماك والصناعة والسياحة والخدمات. وأفادت أريج الشكر، مدير بوحدة استشارات الأعمال في بنك البحرين للتنمية، أن البنك حريص على المشاركة في مثل هذه اللقاءات التي تنظمها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تساهم في تبادل المعرفة وفتح مجالات أوسع للاستفادة من البرامج والسياسات التي تعمل على تعزيز أداء الأعمال في دول الخليج. التوسع والنمو وذكرت أن المؤسسات المشاركة من منطقة الخليج العربي تنقل أهداف الملتقى لدولها وتعرض الفرص المتاحة لأصحاب المشاريع نحو التوسع والنمو ودخول أسواق جديدة في دول مجلس التعاون الخليجي. تجدر الإشارة إلى أنه على مدى السنوات العشر الماضية، أصبحت سياسات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبشكل خاص سياسات تعزيز ريادة الأعمال، من أهم أولويات صانعي القرار في دول مجلس التعاون الخليجي كوسيلة لدعم النمو الاقتصادي ورفع معدلات الإنتاجية والابتكار وخلق الوظائف. وقد نفذت أغلب الاقتصادات في المنطقة العديد من سياسات الدعم وأطلقت برامج عامة تهدف إلى تشجيع ريادة الأعمال وخلق بيئة أكثر ملاءمة للأعمال التجارية، وتمثل هذه السياسات والبرامج استثمارات كبيرة من جانب حكومات دول مجلس التعاون الخليجي. وتتكون لائحة مؤشرات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من 14 مؤشر، حيث يختص كل مؤشر بتحليل جانب من جوانب الحصول على التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتكشف معاً عن رؤى مهمة في أنماط كل من جانبي العرض والطلب. فعلى سبيل المثال، تساعد المؤشرات على فهم كيفية عمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة للحصول على التمويل مقارنة بالمؤسسات الأكبر، وكيفية استخدامها للقروض (على سبيل المثال لتمويل العمليات والتوسعات الجارية). وتدرس المؤشرات توفير الائتمان وكيف أن الحصول على التمويل قد أثر على التدفق النقدي وبقاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتم تنفيذ اللائحة عبر 11 بلداً وهي كندا وفنلندا وفرنسا وإيطاليا وكوريا وهولندا ونيوزلندا والسويد وسويسرا وتايلاند والولايات المتحدة. وفي عام 2011 سيتم تحسين اللائحة وتوسيع تنفيذها لتشمل بلدان أخرى. وينبغي أن توفر لائحة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لصانعي السياسات أداة لتقييم الوضع الحقيقي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من حيث الحصول على التمويل والحكم على فعالية الاستجابات لسياستهم . سياسات المشاريع ستكون النتيجة الأولى للاجتماع هي توفير مجال إقليمي للحوار والتعاون حول سياسات المشاريع الصغيرة والمتوسطة المبنية على خبرة سياسة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وسينطوي ذلك على معايرة الخبرات الإقليمية في مقابل سياسات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والتقديم لبرنامج إقليمي مشترك لتقييم ومتابعة سياسات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. والنتيجة الثانية، وهي مكملة للأولى، ستكون متمثلة في إطلاق مشروع لائحة مؤشرات ريادة الأعمال للمنطقة، حيث يمكن تقييم القدرات الإحصائية ومطابقتها مع أولويات سياسات الدعم، وبالتوازي مع ذلك، سيتم عقد سلسلة من ورش العمل لبناء القدرات الإقليمية والوطنية (تجمع معاً بين واضعي السياسات والإحصائيين) بغية تبادل الممارسات الجيدة من حصيلة إحصائيات المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الحرة وتمويل المشاريع، وكخطوة أخرى سيتم تطوير مجموعة من المؤشرات المبسطة استناداً إلى أولويات دول مجلس التعاون الخليجي، وسوف تستخدم هذه المؤشرات من أجل مقارنة محددات وأداء المشاريع الحرة في الأنظمة الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي وأنماط الحصول على التمويل. وإن أمكن، سيتم مقارنة النتائج مع مجموعة البيانات المتاحة بالفعل لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للأنظمة الاقتصادية الناشئة المشاركة في كلا الممارسات الإحصائية. تطوير السياسات ويؤكد الاجتماع والمشاريع الناتجة عنه على أهمية تطوير السياسات المرتكزة على البيانات والإحصائيات في المنطقة، والتي من شأنها مساعدة صانعي القرار لتصميم مؤشرات قياس فعالة لمتابعة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفي كفاءة تخصيص الموارد العامة تجاه المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، كما أنها ستساعد في بناء قاعدة معرفية لسياسات الدعم وتهيئة القدرات والبنى التحتية الإحصائية المطلوبة، وستتيح الفرصة لعمل تقييم أداء يرتكز على أسس إقليمية ودولية تبنى على التعاون الفعال والمشاركة لدعم التبادل المعرفي والتكامل الاقتصادي. علاوة على ذلك، فإن الأدوات سوف تتيح المجال للمقارنة مع اقتصادات الدول التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.