الاقتصادي

الاتحاد

«غرفة الشارقة» توقع مذكرة تفاهم مع اتحاد الغرف الليتوانية

مقر غرفة الشارقة (الاتحاد)

مقر غرفة الشارقة (الاتحاد)

الشارقة (الاتحاد) - وقعت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مذكرة تفاهم مع اتحاد الغرف الليتوانية تستهدف فتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات والتجارب، وكذلك العمل على خدمة مجتمع رجال الاعمال لدى كل جانب بتوفير المعلومات والبيانات وعرض الفرص الاستثمارية السانحة امامهم بما يسهم في توسيع العلاقات التجارية بشكل عام بين الشارقة وليتوانيا.
ودعت غرفة الشارقة في هذا الصدد رجال الاعمال والمستثمرين في الإمارة إلى الاستفادة من الحوافز والضمانات التي توفرها اتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني المبرمة مع الهيئات والمنظمات لتنمية العلاقات التجارية وزيادة الاستثمارات المشتركة .
جاء ذلك خلال لقاء احمد محمد المدفع رئيس مجلس إدارة الغرفة بوفد من ليتوانيا برئاسة ريمانتس سيدلوسكس مدير اتحاد غرف التجارة والصناعة في ليتوانيا بمقر الغرفة بحضور عبدالله سلطان العويس عضو مجلس الإدارة وحسين محمد المحمودي مدير عام الغرفة ومحمد جمعة المشرخ مدير ادارة الشؤون الدولية بالوكالة.
كما شهد اللقاء التوقيع على مذكرة تفاهم وتعاون بين غرفة الشارقة واتحاد الغرف الليتوانية
وتسعى المذكرة الى تعزيز العلاقات التجارية وتنمية التعاون المتبادل والتشجيع والترويج والتسهيل الاقتصادي لدى كل من الجانبين.
ودعا المدفع الي بناء شراكات فعالة بين فعاليات قطاع الاعمال من خلال فرص الاستثمار التي يتم طرحها عبر الهيئات والمؤسسات وغرف التجارة من واقع زيارات الوفود واللقاءات التي تتم في الملتقيات والاحداث الاقتصادية المختلفة، مؤكداً حرص الغرفة على توفير مثل هذه الفرص وتقديم الخدمات اللوجستية التي تمكن من توفير كافة البيانات ودراسات الجدوى الاولية لتدارس مختلف جوانبها الاستثمارية .
وشهد اللقاء تقديم عرض موجز من الجانب الليتواني ضم نبذة عن بلاده اقتصاديا وما تتمتع به من مقومات استثمارية وموارد طبية وبشرية مؤهلة، إضافة الى عضويتها الفعالة في الاتحاد الاوروبي التي تمكنها من لعب دور في تنمية وتقوية العلاقات الاقتصادية مع الدول التي تقيم شراكات تجارية،
كما عرف المسؤول الليتواني المسؤولين بالغرفة جانبا من القطاعات الاقتصادية الريادية ومن ابرزها الأثاث، المنسوجات والمواد الغذائية كما انها من أكثر الدول في العالم يتم إنتاج طاقة فيها باستخدام الطاقة النووية.
وتنص المذكرة تشجيع التعاون الاقتصادي وتسهيل برامج تبادل الزيارات للوفود الاقتصادية والعمل على اقامة لجان تعاون تسهل وتعرف بمجالات التعاون التجاري والاستثماري، إضافة الى تبادل المعلومات والاحصائيات والبيانات التجارية وكذلك الاصدارات والنشرات الاقتصادية والتنسيق المشترك في تنظيم والمشاركة في العروض التجارية والمعارض والمؤتمرات والندوات والانشطة المشابهة الاخرى التي تعقد في البلدين.
كما تنص على التعاون في مجال التحكيم التجاري لحل النزاعات التجارية التي قد تنتج بين اعضاء كل جانب حسب القوانين المعمول بها لدى البلديين وشملت المذكرة كذلك وجوب العمل على دعم وتشجيع تبادل الخبرات المتعلقة بالمعرفة الفنية ومجال التدريب المهني.

اقرأ أيضا

191 مليار درهم قيمة أكبر 25 علامة تجارية بالإمارات