الإمارات

الاتحاد

شرطة دبي: 9 ملايين درهم مخالفات مرورية لمسؤولين كبار

كشفت إحصائيات رسمية حصلت عليها "الاتحاد" من الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي، أن إجمالي المبالغ المترتبة على المتهربين من دفع المخالفات المرورية بإمارة دبي، بلغت حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي 412 مليون و589 ألف و905 درهم، من بينها 9 ملايين و45 ألفا و240 درهما قيدت وفق تصنيف معتمد لدى الإدارة العامة للمرور بدبي ضد "مسؤولين وشخصيات مهمة".

ولم تكشف الإحصائيات ما إذا تم تحصيل قسم من هذه المبالغ المتراكمة على عدة فئات دأبت مرور دبي على إدراجها بقائمة تعدها بشكل شهري، تحت مسمى "قائمة المتهربين من الدفع"، وتضم أفراداً وشركات تأجير السيارات، ومنشآت خاصة، وشخصيات مهمة ومؤسسات ودوائر حكومية ورخص ولوحات الإمارات الأخرى والدول الأخرى.

وأظهرت قائمة المتهربين من دفع المخالفات المرورية، أن إجمالي المبالغ التي يتهرب الأفراد من دفعها بلغت حتى نهاية سبتمبر الماضي، نحو 57 مليون درهم، فيما بلغت قيمة المخالفات التي تتهرب شركات تأجير السيارات من دفعها نحو 40 مليون درهم في حين بلغ إجمالي هذا النوع المستحق منشآت خاصة نحو 21 مليون درهم .

وأوضحت القائمة أن قيمة المخالفات التي تتهرب مؤسسات ودوائر حكومية من دفعها بلغت نحو 6 ملايين درهم، في حين بلغت قيمة المخالفات التي تتهرب رخص ولوحات الإمارات الأخرى من دفعها 26 مليون و474 ألفا و175 درهماً، فضلا عن 16 مليون و54 ألفا و490 درهما تتهرب رخص ولوحات دول أخرى من دفعها.

من جانبه أكد اللواء محمد سيف الزفين مدير الإدارة العامة للمرور بدبي لـ"الاتحاد" أن لا أحد يعفى من مخالفاته إطلاقاً، بمن فيهم القائد العام لشرطة دبي، إلا في حالة واحدة أن يكون محقا باعتراضه على المخالفات المسجلة بحقه.

ولفت إلى أن فريق التقصي الذي سبق لإدارته تشكيله معني بمتابعة المخالفين المتهربين وذلك لتحصيل المخالفات المتأخرة. وقال إن فريق التقصي يعمل بشكل متخف إزاء المتهربون بسبب أن إدارته وفرت حلولا عديدة وطرقا مناسبة لتحصيل المخالفات المتأخرة، من ضمنها التقسيط.

وقال اللواء الزفين إن فريق المتهربين من دفع المخالفات المرورية يتبع آلية محددة للتواصل مع الأشخاص المتراكم عليهم المخالفات، حيث يبدأ التواصل مع الشخاص فور انتهاء ملكية السيارة لمدة تزيد على 3 اشهر في حالة عدم تجديدها، أو تراكم مخالفات مرورية بمبالغ تزيد على 5 آلاف درهم للأشخاص أو 10 آلاف درهم للشركات، وبناء عليه يتم التواصل مع الشخص للوصول الى اتفاق لكيفية دفع المخالفات.

اقرأ أيضا

محمد بن زايد والرئيس الإندونيسي يبحثان جهود مواجهة «كورونا»