الإمارات

الاتحاد

تسجيل 150 ألف وحدة عقارية في «توثيق» بأبوظبي

(أبوظبي) - سجلت بلدية مدينة أبوظبي أكثر من 150 ألف وحدة عقارية في”توثيق”، كما تم تسجيل 250 شركة عقارية في النظام، ووصل عدد الأفراد ملاك العقارات الذين سجلوا بيانات عقاراتهم نحو 300 فرد، بحسب مصادر في البلدية.
وتطبق بلدية مدينة أبوظبي حالياً النظام مع شركائها، وتطالب الجهات الخدمية بتوثيق عقود الإيجار من البلدية، في خطوة تعد من المراحل المهمة لتطبيق النظام، حيث، ستبدأ مطالبة الأفراد بتقديم عقود توثيق في الجهات الخدمية مطلع شهر فبراير من العام المقبل.
ويستند تفعيل النظام مع الجهات الحكومية على قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 4 لسنة 2011، بشأن قواعد وإجراءات تسجيل عقود الإيجار في إمارة أبوظبي، والذي ينص على ضرورة التنسيق مع كافة الجهات المختصة بشأن تطبيق أحكامه وربطها بنظام إلكتروني لتسجيل عقود الإيجار.
وتحرص بلدية مدينة أبوظبي على تفعيل التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، ويتطلب النظام تقديم عقد إيجار مسجل حسب النموذج المعتمد من قبل البلدية كجزء أساسي من إجراءات الأطراف الشركاء، وذلك ضمن نطاق عمل كل طرف بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها في الإمارة، حيث تقوم الجهات الخدمية بطلب إحضار عقد إيجار مسجل حسب النموذج المعتمد لدى البلدية من عملائها لإتمام معاملاتهم ذات الصلة بالعقارات التي يتقدمون بطلبات بشأنها.
ويقول المصدر، إن الجهات الحكومية المشاركة في النظام تطلب تقديم عقد الإيجار المسجل حسب النموذج المعتمد لدى البلدية ضمن الإجراءات المتبعة للحصول على أي من خدماتها أو طلب تجديدها.
وأشار المصدر إلى أن تفعيل الشراكات يعد من أهم أهداف النظام، وهو ما يستدعي التعاون في تفعيل الخدمات والربط الإلكتروني بين الأنظمة المعمول بها لدى الجهات ذات الصلة، وتبادل المعلومات فيما بينها في سبيل إنجاح المشاريع المستقبلية.
وأكد المصدر حرص البلدية على تنفيذ مشروع الربط الالكتروني مع الشركاء الاستراتيجيين لتوفير خدمات متميزة للمتعاملين وتسهيل وتبسيط الإجراءات، الأمر الذي يسهم في تحقيق أعلى المستويات في مجال رضا المتعاملين.
وأضاف المصدر أن البلدية نجحت في إيجاد خطة عملية واضحة لتحديد الإجراءات الخاصة بتفعيل نظام “توثيق” مع الجهات الحكومية المعنية بهدف تحقيق النتائج المرجوة، مبينا أن التعاون مع هذه الجهات يعود بالنفع على جميع أصحاب المصالح المعنيين ويعزز تطبيق المشروع الذي سيسهم في زيادة الشفافية وتدعيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وبالتالي تنظيم السوق العقارية في الإمارة.
وأكدت بلدية مدينة أبوظبي أن المبادرة بالتسجيل في نظام “توثيق” ضمن الفترة المحددة لهذه المرحلة ستسهم في تسريع وتسهيل تنفيذ الإجراءات للملاك والمستأجرين والحصول على الخدمات لدى كافة الجهات ذات الصلة، وذلك بعد استكمال تفعيل الشراكات مع كافة الجهات المعنية بالمشروع.
وقال المصدر إن نظام “توثيق” يهدف إلى تنظيم العلاقات وحفظ الحقوق بين الأطراف المعنية بالعملية الإيجارية وفقا لآلية واضحة، وتكوين قاعدة بيانات موحدة عن جميع الوحدات السكنية والتجارية والصناعية، وتوفير إحصائيات دقيقة عن بيانات العقارات بمختلف أنواعها ما يشكل أساساً موحداً لتنظيم التسجيل العقاري وتسجيل العقود الإيجارية المحررة كتابياً أو إلكترونياً، بخصوص الوحدات العقارية المؤجرة في مدينتي العين وأبوظبي.
من جانب آخر، قال عدد من ملاك العقارات إن تطبيق النظام يعالج اختلالات بالسوق أبرزها التأجير من الباطن والسماسرة الجائلين، وينبئ بتشريعات جديدة على طريق تنظيم القطاع.
وأكد محمد سالم أحد ملاك العقارات، أن إطلاق النظام يعد بمثابة خطوة متقدمة في طريق تنظيم السوق العقارية، مطالبين بأن يكون “توثيق” بداية لصدور سلسلة أخرى من القوانين والتشريعات الناظمة للقطاع العقاري.
وقال محمد سالم، إن توثيق العقود الإيجارية كان مطلباً ملحاً للعاملين بالسوق خلال السنوات الماضية، وذلك بهدف توفير البيانات والإحصاءات الضرورية لجميع أطراف العملية العقارية.
من جانبه، أكد صالح حسن صاحب إحدى الشركات العقارية أن النظام سيكون له دوره المهم في مواجهة بعض الظواهر السلبية التي انتشرت بالسوق خلال السنوات الماضية، وفي مقدمتها التأجير من الباطن، وانتشار السماسرة الجائلين، ويشترط النظام الجديد حصول السماسرة على توكيل أو رخصة لإدارة العقارات لإتمام العقود.
وقال محسن فاضل أحد أصحاب شركات التطوير، إن السوق العقارية بأبوظبي ما تزال تحتاج لقوانين وتشريعات عديدة، فضلاً عن معالجة الضبابية فيما يتعلق ببعض القوانين غير الواضحة للعاملين بالسوق وفي مقدمتها تلك الخاصة بالتملك الحر بأبوظبي.
وأضاف أن توثيق العقود يحدد بدقة حجم العرض والطلب، وهو ما يعود بالفائدة على شركات التطوير، من خلال دراسة السوق، وضمان طرح مشاريع تناسب مستوى الطلب بالسوق.

اقرأ أيضا