الاتحاد

الاقتصادي

المناعي يدعو إلى إطلاق مبادرة إقليمية لتطوير أسواق السندات


دعا الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي الى اطلاق مبادرة اقليمية لتطوير اسواق السندات في الدول العربية لدعم جهود الاصلاح الاقتصادي والمالي الجارية فيها ولتعزيز سلامة وكفاءة القطاعات المالية والمصرفية بالاستفادة من تجربة مبادرة الدول الاسيوية في هذا المجال· وقال الدكتور المناعي في كلمة افتتح فيها ورشة عمل في ابوظبي أمس ينظمها صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي حول' تطوير اسواق السندات في الدول العربية' ان هذه الورشة التى تعقد بتوجيه من مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ستبحث في اوضاع واحتياجات تطوير اسواق ادوات الدين في الدول العربية والبحث في سبل توفير الدعم الفني اللازم في هذا الشأن·
ولفت الى ان السنوات الاخيرة شهدت زيادة في اهتمام صانعي السياسات الاقتصادية والمؤسسات المالية الدولية والاقليمية بارساء وتطوير اسواق ادوات الدين في الدول النامية· وقال ان هذا الاهتمام جاء انعكاسا لما خلفته الازمات المالية التي تعرضت لها عدد من الاقتصادات الناشئة وخصوصا الازمة المالية الاسيوية والتى ابرزت اهمية هيكلة قطاع التمويل المحلي· واكد ان السلطات النقدية في عدد من الاقتصادات الناشئة حرصت على تبني استراتيجيات وبرامج عمل لتطوير وتعميق اسواق ادوات الدين المحلية لجني العديد من الفوائد نتيجة خلق اسواق نشطة وكفؤة لادوات الدين· وقال ان هذه الاسواق ستساعد على الحد من التقلبات في الانفاق وتوفير الية غير تضخمية لتمويل عجوز الموازنة وتحسين كفاءة ادارة الدين العام مؤكدا ان تطوير ادوات الدين تشكل حافزا لتطوير استخدام الابتكارات والتقنيات المالية لادارة المخاطر مما يساهم في تعميق القطاع المالي والمصرفي·
كما أكد المناعي اهمية تطوير هذه الاسواق وتنشيطها في توسيع بدائل التمويل المتاحة للقطاع الخاص وخفض كلفته بما يساعد على دعم جهود واجراءات زيادة استثمارات هذا القطاع· ولفت الى ان عملية تطوير اسواق ادوات الدين بدأت تحظي باهتمام واسع في ضوء التحديات التي تواجهها الاقتصادات العربية في تلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة وذلك في ضوء التحديات الكبرى التي تواجهها اقتصادات الدول العربية في تلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة في منطقة تجتذب قدرا ضئيلا من التدفقات والاستثمارات الاجنبية·
وأكد المدير العام لصندوق النقد العربي ان عدم استجابة القطاع الخاص في الدول العربية للاصلاحات الاقتصادية الهيكلية يمكن في ضعف قدرة قطاعات التمويل المحلية على توفير الخدمات المالية المناسبة لاحتياجاته· واكد ان هذه الورشة التى يشارك فيها خبراء من صندوقي النقد العربي والدولي ومؤسسات مالية اقليمية وعالمية اخرى تشكل فرصة للتعرف على اخر المستجدات والتطورات فيما يتعلق بتطوير اسواق السندات والاصلاحات الجارية في الدول العربية والتحديات التي تواجهها الدول في هذا المجال مما يساهم في تعميق القطاع المالي والمصرفي· ولفت الى اهمية تطوير هذه الاسواق لتوسيع بدائل التمويل المتاحة للقطاع الخاصة وخفض كلفته · (وام)

اقرأ أيضا

1.8 مليار درهم تداولات عقارات دبي