الاتحاد

عربي ودولي

نجاد يزيد الإنفاق الدفاعي ويتجاهل العقوبات في ميزانية 2012

عواصم (الاتحاد، رويترز)- قدم الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أمس إلى مجلس الشورى الإيراني الموازنة العامة للبلاد للعام الحالي، مركزا على زيادة الإنفاق الدفاعي ومتجاهلا العقوبات الغربية على إيران. فيما تنحى محمد سوري رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية عن منصبه بعد 26 عاما في رئاسة الشركة، في وقت تواجه فيه أكبر شركة لناقلات النفط في إيران تهديدا بعقوبات أميركية.
وعرض نجاد على البرلمان ميزانية تستند إلى زيادة بنسبة 20% في حصيلة الضرائب. وقال أمام البرلمان إن الميزانية العامة للسنة المالية 2012-2013 تبلغ قيمتها نحو 90 مليار دولار وتشمل زيادة بنسبة 127% في الميزانية الدفاعية. وتشمل الميزانية العامة عناصر مثل الأجور والدعم ومشروعات التنمية.
وقال الرئيس الإيراني للمشرعين في كلمة بثتها الإذاعة الحكومية إن “الميزانية الإجمالية قيمتها 510 تريليون تومان (نحو 415 مليار دولار) منها 400 تريليون تومان تغطي الشركات والمؤسسات الحكومية”. وأضاف أن مشروع الميزانية يقترح انخفاضا بنسبة 5,6% في الانفاق الحكومي. وكثيرا ما انتقد البرلمان نجاد لسماحه للإنفاق الحكومي بتجاوز ما كان مخططا له.
وقال نجاد دون أن يورد أرقاما إن “الميزانية تهدف الى تحقيق معدل نمو يبلغ 8% أي أعلى من 7,3% في العام الحالي، وزادت قيمة ميزانية العام الحالي (1391 السنة الفارسية التي تبدأ يوم 21 مارس) بإدراج سعر النفط والاقتصاد العالمي”.
وقالت وسائل إعلام إيرانية إن الميزانية حسبت على أساس سعر نفط عند مستوى 85 دولارا للبرميل وهو أقل من سعر الخام في الاسواق العالمية.
وفي شأن متصل استقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية محمد سوري. وقالت مصادر ملاحية ونفطية إن هناك تكهنات تربط رحيل سوري بتحركات نجاد لترسيخ سلطته في قطاعات استراتيجية أساسية وبصفة خاصة النقل والطاقة.

اقرأ أيضا

ترامب يهدد بإطلاق سراح أسرى "داعش" على الحدود الأوروبية