عربي ودولي

الاتحاد

سجال سياسي يكشف اختلاف الرؤى حول الاتفاق

الخرطوم (وكالات) - شهدت مراسم التوقيع على الاتفاق السياسي الذي وقعه حزبا “المؤتمر الوطني” الحاكم بزعامة الرئيس السوداني عمر البشير، و”الاتحادي الديمقراطي” الأصل بزعامة محمد عثمان الميرغني بالخرطوم أمس الأول، سجالا سياسيا بين نائب رئيس المؤتمر الوطني نافع علي نافع والقيادي بالاتحادي عثمان عمر الشريف. وقال الشريف في خطابه أمام الحفل إن الخلاف مع المؤتمر الوطني في لجنة التفاوض كان حول الدستور، قائلاً “اتفقنا على أن تكون السيادة العليا للشعب يمارسها عبر صناديق الاقتراع”. وأضاف “في الدولة التي سنشترك، فيها لن تكون هناك سيادة للأمن والبوليس ولا لأي جهاز وإطلاق الحريات”. بينما قال نافع “إن أي إيحاء بأن اتفاقا ما سوف يحقق الحريات التي لم تكن موجودة، هو كلام لا يسنده واقع أو نتائج أي حوار، لأن هذا الدستور لا يستطيع أن يزاود عليه مزاود في قضية الحريات”. وأضاف أن مؤسسة المؤتمر الوطني مؤسسة الولاء فيها ليس لشخص أو لحزب بل للمؤسسية. وزاد نافع أن الوطني لن يتعلم من أحد أن تتحول الولاءات من الأفراد. وقال القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي إن اللجنة المشتركة ناقشت بأمانة وجرأة ووضوح الأزمة الاقتصادية، مشيراً إلى قناعته بأن سياسة السوق الحر هي التي أفسدت الوضع كما دمرت مشروعات الجزيرة وغيرها من المشروعات الحيوية. لكن نافع قال إن الشريف لم يكن موفقاً في الحديث عن انهيار المشاريع لأن الكل يعرف أن الإنقاذ عندما أتت “لم يكن في خزينة الدولة أكثر من مائة ألف دولار”.

اقرأ أيضا

عُمان ترحب بإعلان تحالف دعم الشرعية وقف إطلاق النار في اليمن