الإمارات

الاتحاد

المجلس الوطني يناقش الثلاثاء مشروع الرد على خطاب رئيس الدولة

دبي (الاتحاد) - يعقد المجلس الوطني الاتحادي يوم الثلاثاء المقبل 13 ديسمير الجاري في مقره بأبوظبي الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الخامس عشر.
ويناقش المجلس خلال الجلسة مشروع الرد على خطاب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في افتتاح دور الانعقاد في 15 الشهر الماضي اضافة الى مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الترجمة.
وكانت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمجلس الوطني الاتحادي أحالت إلى المجلس مشروع القانون الاتحادي الوارد من الحكومة في شأن تنظيم مهنة الترجمة المكون من 39 مادة من أبرزها عدم جواز ممارسة مهنة الترجمة قبل القيد في الجدول المنشأ بموجب أحكام القانون والحصول على ترخيص مزاولة المهنة من السلطة المختصة وتنظيم موضوع السماح للجهات الحكومية وغير الحكومية بالتقدم بطلب لتقيد المترجمين في الجدول لانجاز المعاملات الخاصة به والاحكام الخاصة بالقيد في الجدول.
كما نظم مشروع القانون الأحكام الخاصة بالتوقف عن ممارسة مهنة الترجمة والتزامات كل من المترجم ومدير مكتب الترجمة وكيفية تشكيل لجنة قيد المترجمين واختصاصاتها والتظلم من قراراتها.
كما اشتمل المشروع على الأحكام الخاصة بتأديب المترجمين وتنظيم الأحكام الخاصة بحالات شطب القيد في الجدول وإعلان المترجم بقرار الشطب والطعن فيه وبالضبطية القضائية والعقوبات المفروضة على مخالفة أحكام القانون وأتعاب المترجم والرسوم المستحقة وميثاق عمل المترجمين ووضع عقوبات لمنع مخالفة أحكامه. ويتضمن جدول أعمال الجلسة الثانية التي يترأسها معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس توجيه سؤالين الأول موجه من العضو حمد أحمد الرحومي إلى معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه حول “غرق سفينة تحمل مئات الأطنان من الديزل قبالة شواطئ أم القيوين”.
وكانت السفينة تنقل اثناء غرقها في شهر اكتوبر الماضي أكثر من 450 طنا من مادة الديزل وذلك على بعد 11 ميلاً بحرياً من شواطئ أم القيوين فيما نجا طاقمها المكون من 9 أفراد من الجنسية الآسيوية من الغرق.
وشكلت وزارة البيئة والمياه فريق عمل متخصصاً لمتابعة غرق السفينة «الحوت الأبيض» قبالة سواحل إمارة أم القيوين بالتنسيق والمتابعة مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والجهات المعنية كافة والعمل على مقربة من موقع الحادث لجمع المعلومات وتقييمها ووضع أنجح الطرق للمكافحة بما يشمل احتواء الآثار البيئية والتخلص منها بشكل آمن وتعويم السفينة، والتواصل مع الشركات المختصة بانتشال السفن الغارقة لسحب حمولتها من الديزل.
وكانت وزارة البيئة والمياه أكدت إحالتها لقضية انتشال السفينة إلى النيابة العامة بأم القيوين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المالك وذلك حسب القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها والذي يحظر على جميع الوسائل البحرية أيا كانت جنسيتها سواء كانت مسجلة في الدولة أو غير مسجلة تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي في البيئة البحرية. ويتمثل السؤال الاخر المقدم من العضو احمد محمد رحمة الشامسي إلى معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وزير الصحة بالإنابة حول “قانون إنشاء الهيئة الاتحادية للصحة”.
وتختص الهيئة وفقاً لقانون انشائها المعتمد من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بتقديم الخدمات الطبية والصحية ذات الكفاءة والجودة العالية بما يعكس توجه الحكومة الاتحادية لتعزيز كفاءة القطاع الصحي الحكومي عن طريق فصل الدور التشريعي لوزارة الصحة عن الدور التنفيذي وصولا لخدمات صحية حكومية تنافسية.
وتتخذ “الهيئة الاتحادية للصحة” شخصية اعتبارية يكون لها ميزانية مستقلة وتتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها.
ويصادق المجلس خلال جلسته المقبلة على مضبطة الجلسة الأولى ويطلع على مرسوم اتحادي رقم (89) لسنة 2011 بإعفاء وزير من منصبه الى مرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2011 في شأن تنظيم مجالس الإدارات والأمناء واللجان في الحكومة الاتحادية.
كما يطلع المجلس على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومة وتشمل مرسوما اتحاديا رقم (91) لسنة 2011 بشأن انضمام الدولة إلى الاتفاقية المتعلقة بامتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها ومرسوما اتحاديا رقم (92) لسنة 2011 بالتصديق على اتفاقية التعاون الاداري المتبادل في المسائل الجمركية بين الدولة وجمهورية اذربيجان.

اقرأ أيضا

«الخارجية» تدعم فناني الإمارات بشراء أعمالهم التشكيلية