عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) تترقب أسواق الأسهم المحلية الأسبوع الحالي إعلان مؤشرات مورجان ستانلي عن عدد الأسهم الإماراتية التي ستنضم إلى مؤشراتها للأسواق العالمية الناشئة بنهاية الشهر الحالي. وبحسب تقارير صادرة عن مؤسسات مالية، من المتوقع إدراج أسهم 4 إلى 5 شركات قيادية تسمح بأكبر نسبة لتملك الأجانب، في وقت يتطلع المستثمرون لموجة صعود جديدة مع تفعيل الانضمام الرسمي لأسواق الإمارات إلى مؤشر الأسواق العالمية الذي تقتفي أثره أصول محافظ ومؤسسات مالية تتجاوز 3 تريليونات دولار. وقال محللون ماليون لـ«الاتحاد» إنه على الرغم من صعوبة توقع حدوث موجة صعود قوية، جراء الانضمام الرسمي للمؤشر نهاية الشهر الحالي، على اعتبار أن جزءاً كبيراً من الارتفاعات التي سجلتها الأسهم طيلة الفترة الماضية كانت استباقية للانضمام للمؤشر الدولي، إلا أن دخول المؤشر يحمي الأسواق من أية تصحيحات حادة قد تواجهها، فضلاً عن وضع أسواق الإمارات تحت أنظار محافظ الاستثمار الدولية. وأجمعوا على أن السيولة التي تواصل تدفقها مكنت الأسواق من استيعاب عمليات جني الأرباح التي تعرضت لها خلال الأسبوع الماضي، ويتوقع أن تساهم في دفع المؤشرات نحو استكمال مسارها الصاعد. وحصدت الأسهم مكاسب سوقية الأسبوع الماضي بقيمة 11,2 مليار درهم، جراء ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 1,4%، محصلة انخفاض سوق أبوظبي بنسبة 0,21%، وارتفاع سوق دبي المالي بنسبة 4,4%. تدفق السيولة وقال المحلل المالي وضاح الطه، إن السيولة لا تزال تدعم المسار الصاعد للأسواق المالية، حيث تتمكن السيولة التي تواصل تدفقها من استيعاب عمليات جني الأرباح التي تتعرض لها الأسواق عقب كل ارتفاعات كبيرة، كما حدث خلال تعاملات الأسبوع الماضي، الأمر الذي يعني أن السيولة وليس الأساسيات، هي التي تجرف الأسعار نحو مزيد من الصعود، وتدفعها نحو تجاوز نقاط المقاومة بسهولة. وأضاف :«رغم الحديث عن حاجة الأسواق إلى موجة تصحيح حقيقية، بعدما سجلت الأسهم كافة ارتفاعات سعرية قياسية، بما في ذلك الأسهم التي لا تستحق صعوداً استناداً إلى أداء شركاتها، لا يزال هناك تفاؤل ورغبة في نفسيات المستثمرين بالاستمرار في دفع الأسواق نحو مزيد من الصعود». وأفاد بأن التفاؤل الذي وصل إلى مستويات عليا، يدفع المستثمرين نحو تجاهل أي حديث عن تصحيح قوي للأسواق، ولذلك نرى اندفاعة وعودة مكثفة للسيولة على الأسهم التي استحقت أرباحها، مما ساعدها على العودة إلى ذات المستويات السعرية التي كانت عليها قبل استحقاق توزيعات الأرباح. وأشار الطه إلى انتقال السيولة غالبية جلسات الأسبوع الماضي من سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى سوق دبي المالي، خصوصاً خلال جلسات بداية الأسبوع، مما دفع المؤشر نحو اختراق أكثر من نقطة مقاومة متجاوزاً مستوى 5300 نقطة، في ظل تركز التداولات على أسهم محدودة سجلت أسعارها ارتفاعات جيدة دون بقية الأسهم المتداولة. وبين أن 4 أسهم قيادية هي دبي الإسلامي والاتحاد العقارية وأرابتك وإعمار استحوذت على أكثر من نصف تعاملات سوق دبي المالي الذي شهد ارتفاعا تجاوز 3% في مستهل تعاملات الأسبوع الماضي وأكثر من 1% في الجلسة التالية، مما يشير إلى تركز التعاملات على أسهم انتقائية. وقال : «هناك ارتفاعات مفهومة ومبررة كما حدث مع سهم دبي الإسلامي عقب إعلان البنك عن تضاعف أرباحه الفصلية، لكن ليس مفهوماً ارتفاعات متواصلة على أسهم أخرى، رغم أن مكررات ربحيتها تتراوح بين 60 إلى 80% وفي بعض الأسهم أكثر من 100%، وكان مفترضاً أن تتعرض هذه الأسهم إلى موجات تصحيحية تقلل من ارتفاع مكرراتها، بيد أنها تواصل صعودها، مما يزيد من مخاطر الاستثمار فيها». وأكد الطه وجود عدم اتساق وتجانس في أسعار الأسهم حالياً، بين أسهم متضخمة لا تستحق الارتفاعات التي سجلتها، وأخرى لا ترتفع أسهم بذات الوتيرة رغم أحقيتها استناداً إلى نتائجها، ويعود السبب في ذلك إلى ضخامة السيولة التي لا تستند إلى التحليل الأساسي الذي يحتم ضرورة التفريق بين أسهم وأخرى على أساس الأداء. وقال إن نسب الارتفاعات التي سجلتها أسهم عدة أعلى من نسب نمو أرباح شركاتها، سواء خلال العام الماضي أو خلال الربع الأول من العام الحالي، ولهذا السبب باتت مكررات ربحيتها مرتفعة، وتصنف ضمن الأسهم عالية المخاطر استناداً إلى مكررات الربحية. وتوقع استمرار الاندفاع في الأسواق حتى موعد تفعيل قرار انضمام أسواق الإمارات إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة بنهاية الشهر الحالي، مضيفاً أن المضاربين سيستغلون هذا الحدث المهم لدفع الأسواق نحو مزيد من الصعود، خصوصاً وأن هناك شريحة كبيرة من المستثمرين يتوقعون موجة صعودية مع الانضمام للمؤشر الدولي. وأستبعد أن تشهد الأسواق مثل هذه الموجة الصعودية مع الانضمام للمؤشر، من زاوية أن جزءاً كبيراً من الارتفاعات التي سجلتها الأسواق طيلة الفترة الماضية كانت استباقاً للانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي، فضلاً عن أن تضخم أسعار كثير من الأسهم بمكررات ربحية تتجاوز 60 مرة لا يجعلها جذابة لمحافظ وصناديق الاستثمار الأجنبية التي يتوقع أن تدخل أسواق الإمارات بعد الانضمام للمؤشر. وأفاد الطه، بأن محافظ الاستثمار الدولية تتمتع باحترافية كبيرة، وليس متوقعاً أن تدخل لشراء أسهم متضخمة وبمكررات ربحية خيالية، خصوصاً وأن أمامها 20 ألف سهم في أسواق عدة يمكنها التعامل عليها، لذلك يتوقع ألا تشهد الأسواق دخولاً كبيراً لهذه المحافظ مع الانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي. وأضاف أن المؤسسات المالية الأجنبية ستنتظر دخول الأسواق في موجة تصحيح حقيقية تتراجع معها مكررات الربحية، بحيث تكون الأسهم جذابة للدخول للأسواق. تبديل مراكز واتفق وليد الخطيب مدير التداول في شركة ضمان للاستثمار، مع الطه في أن الارتفاعات المتتالية والمتواصلة أوصلت العديد من الأسهم لأن تصبح غالية جداً وتستحق أن تدخل في مرحلة تصحيح حتى تقلل من ارتفاعاتها ومن مكررات ربحيتها. وأضاف أنه في المقابل هناك ارتفاعات في أسهم أخرى مبررة ومقبولة، في ضوء نتائج شركاتها للربع الأول والتي جاءت أعلى من توقعات المستثمرين والمحللين، كما في أسهم منتقاة في قطاعي العقارات والبنوك. وأكد أن نتائج الشركات للربع الأول لا تزال تشفع للحركة القوية والمتواصلة للأسواق، ويعزز من ذلك عدم وجود بدائل استثمارية أمام المستثمرين غير الأسهم للدخول فيها، حيث لا تزال الفائدة على الودائع المصرفية في أدنى معدلاتها، فضلاً عن وجود محفزات تستمر في دعم أسواق الأسهم، في مقدمتها مشاريع أكسبو التي ترفد شركات العقارات بإيرادات كبيرة، تنعكس على أسهمها في الأسواق. وقال إن الأسواق لا تزال تحافظ على إيجابيتها في دخولها في موجة جني أرباح عقب كل ارتفاعات قوية، كما حدث بعد الارتفاعات القوية في جلستي السبت والأحد الماضيين، حيث دخل سوق دبي المالي بالتحديد في عملية جني أرباح تعتبر مبررة وصحية بعد ارتفاع بنحو 5%. وأفاد بأن كل عملية جني أرباح تشكل فرصة استثمارية جيدة لعملية شراء جديدة على مستويات سعرية أقل، الأمر الذي يبقي الأسواق على نشاطها، ودعم المؤشرات نحو العودة لاستكمال مسارها الصاعد إلى مستويات جديدة ربما تكون عند 5500-5600 نقطة لمؤشر سوق دبي المالي خلال الفترة المقبلة. وأكد الخطيب أن السيولة الغالبة على الأسواق استثمارية لكن لا تزال المضاربات تتخلل التداولات، فضلاً عن عملية تبديل للمراكز لصالح الأسهم القيادية، وهو ما كان سمة تعاملات الأسبوع الماضي، حيث لوحظ عملية انتقال للأسهم التي حققت نتائج أفضل للربع الأول، ويرى فيها المستثمرون فرصاً لمزيد من الارتفاعات عن أسهم أخرى. وأضاف أن تركز التداولات على الأسهم القيادية، دليل على أن السيولة المتوفرة في الأسواق في المرحلة الحالية سيولة استثمارية وليس مضاربية، موضحاً أن نتائج الشركات القيادية للربع الأول والتي فاقت التوقعات هي التي شجعت المؤسسات المالية على رفع حجم استثماراتها على هذه الأسهم، حيث ترى فرصاً جيدة في زيادة حصصها من هذه الأسهم. وقال إن الأسواق رسمت بالفعل مساراً واضحاً أمام المستثمرين، الأمر الذي يشجع على البقاء والتمسك بالأسهم حتى في فترات جني الأرباح، قناعة منهم بأن أسواق الإمارات تحافظ على نظرتها الإيجابية للعامين الحالي والمقبل على الأقل، في ضوء نتائج الشركات وتوقعاتها المستقبلية سواء بالانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي نهاية الشهر الحالي، أو المشاريع التي ستفوز بها الشركات ضمن استضافة معرض إكسبو 2020. واتفق الخطيب مع الطه في توقع عدم دخول مكثف لمحافظ وصناديق الاستثمار الأجنبية للأسواق المحلية فور انضمامها إلى مؤشر مورجان ستانلي، بسبب ارتفاع أسعار غالبية الأسهم إلى مستويات قياسية غير مبررة في معظمها، بيد أنه قال إن الدخول للمؤشر الدولي سيحمي الأسواق على الأقل من موجات تصحيح حادة في حال تعرضت لها. شراء انتقائي الأمر ذاته أكده وائل أبومحيسن مدير شركة الأنصاري للأوراق المالية مضيفاً أن الانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي سيدعم المسار الصاعد للأسواق، ويحميها من أية موجات تصحيح قوية. وأوضح أن نتائج الكثير من الشركات للربع الأول هي التي تقف وراء الصعود القوي الحالي، خصوصاً الشركات التي أعلنت عن نتائج فاقت توقعات الجميع، مضيفاً:« الحركة لم تطال كافة الأسهم المتداولة، بل ظلت مقصورة على أسهم انتقائية معدودة للغاية هي التي تستحوذ على أكثر من نصف تداولات السوق». وقال إن الانتقائية في الشراء جاءت طبقاً لمعطيات كل سهم على حدة، على سبيل المثال، ظل سهم الاتحاد العقارية يتجاوب مع قرار الجمعية العمومية برفع نسبة ملكية الأجانب، والأمر ذاته لسهم أرابتك الذي يتفاعل مع رفع نسبة توزيعات الأرباح إلى 40% أسهم منحة. وأكد أبومحيسن أن الأسواق نجحت في استيعاب عمليات جني الأرباح التي تعتبر مبررة ومقبولة بعد كل ارتفاعات قوية، الأمر الذي يجعل الأسواق تحافظ على منطقيتها، في أنها لا تواصل الارتفاعات بدون توقف، بل لوحظ أنها تتعرض لجني أرباح في ذات الجلسة، وربما بعد كل جلستين أو ثلاث جلسات بنسب ارتفاع كبيرة. واتفق مع الخطيب في ارتفاع وتيرة الشراء الاستثماري من الأسهم القيادية، بعد أن أعلنت عن نتائج أكثر من إيجابية للربع الأول، حيث ترى المؤسسات المالية في هذه الأسهم على المديين المتوسط والطويل فرصاً لتحقيق مكاسب قوية، في ضوء التوقعات بأن أسعار هذه الأسهم ستسجل ارتفاعات كبيرة في الفترة المقبل. وبين أن عملية تبديل المراكز لصالح الأسهم القيادية، لا تزال الحاكمة في الأسواق حالياً، حيث يرى المستثمرون فيها فرصاً لمزيد من الصعود مقارنة بأسهم أخرى، علاوة على أنها لا تنخفض بحدة عند تعرض الأسواق لعمليات جني أرباح. وأشار أبومحيسن إلى أن أسهم الإمارات رغم ارتفاعها منذ أواخر العام 2012 وحتى الآن لم تصل إلى المستويات العليا التي بدأت عندها الانخفاض، ولم تسترجع بعد مستوياتها العليا، كما حدث في الأسواق الإقليمية والعالمية، وهو ما يدعم النشاط الصعودي الحالي. وقال إن الانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي بنهاية الشهر الحالي لا يستلزم ارتفاعات قوية، بقدر ما أنها خطوة لوضع أسهم شركات الإمارات على قائمة المستثمرين الدوليين، مؤكداً أن المحافظ الأجنبية ستظل تراقب الأسواق عن قرب، بحيث تتدخل بالشراء فور أن ترى الأسعار جذابة. تقرير: البنوك تتفوق في الإفصاح عن بياناتها المالية للربع الأول تفوقت شركات قطاع البنوك على غيرها من الشركات المدرجة في أسواق الأسهم المحلية، في سرعة وجودة الإفصاح عن بياناتها المالية، سواء السنوية أو الفصلية كل ثلاثة أشهر، وفقاً لتقرير مالي. وقال المحلل المالي زياد الدباس، إن تفوق البنوك في إفصاحاتها المالية، يأتي نتيجة ارتفاع وتنوع أعمالها التشغيلية، وضخامة موجوداتها، وحقوق مساهميها وأرباحها، وانتشار فروعها داخل الدولة وخارجها، مقارنة بشركات القطاعات الأخرى. وأضاف: «نلاحظ على سبيل المثال، أن معظم البنوك الوطنية ومنذ فترة أفصحت عن نتائج الربع الأول من العام الحالي، وتفاعلت الأسواق المالية مع هذه النتائج، حيث حفز النمو الملحوظ في ربحية معظم البنوك، في ارتفاع حجم الطلب، وكذلك ارتفاع مستوى الثقة في الاستثمار في أسهم شركات القطاع المهم». وأوضح الدباس أنه في المقابل لوحظ تلكؤ وتباطؤ عدد مهم من الشركات المدرجة في الإفصاح عن بياناتها المالية للربع الأول، ومنها على سبيل المثال شركات قطاع التأمين، على الرغم من محدودية قيمة أصولها، وأعمالها التشغيلية، وحقوق مساهميها، وعدم انتشار فروعها في الخارج. وأرجع سبب التباطؤ في الإفصاح إلى اعتماد إدارات هذه الشركات، على المهلة القانونية التي حددتها هيئه الأوراق المالية، دون الأخذ في الاعتبار، أن الإسراع في الإفصاح ينعكس إيجاباً على الشركة ومساهميها والأسواق المالية، ويسهم في محاربة بيئة الإشاعات. وتابع الدباس أن انضمام أسواق الإمارات إلى المؤشرات العالمية، يتطلب التزام جميع القوانين والأنظمة التي تعزز الإفصاح والشفافية، وتعزيز عدالة وتكافؤ الفرص، في الحصول على المعلومات الجوهرية لمختلف شرائح المستثمرين، وفي مقدمتهم صغار المساهمين والأقلية. (أبوظبي - الاتحاد) مؤشرات الأسواق تتحرك أفقياً ضمن موجة التصحيح تستكمل مؤشرات أسواق الأسهم المحلية تصحيحها السعري، وسط توقعات بأن تستوعب عمليات جني الأرباح من خلال تداولات أفقية، بحسب التحليل الفني الأسبوعي لشركة ثنك للدراسات المالية. وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 5047 نقطة، بانخفاض أسبوعي طفيف نسبته 0,21%. وقال المحلل الفني فادي الغطيس في تقريره، إن السوق تحرك خلال الأسبوع بشكل أفقي، مستكملاً الحركة الأفقية التي تحرك بها في الأسبوع قبل الماضي، مضيفاً أن السوق رسم شمعات صغيرة بأحجام تداولات أقل من متوسط حجم التداول اليومي منذ بداية العام، مما يعطي قراءة بأن السوق لا يزال أقرب لاستكمال التصحيح منه إلى الصعود، مع ملاحظة إيجابية أنه خرج فعلياً من القناة الهابطة التي رسمها في جلسة 24 أبريل الماضي. وأفاد بأن سوق العاصمة خرج بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي من قناته الهابطة، ويرجح أن يواجه نقطة دعم عند مستوى 5000 نقطة التي ثبت عندها أكثر من مرة ولم يكسرها هبوطاً، في مؤشر يعد إيجابياً، خصوصاً وأن هذه النقطة تعتبر نقطة دعم نفسية، في حال كسرها السوق، سيختبر نقاط 4650 نقطة، قبل أن يختبر نقطة أقل أهمية عند 4800 نقطة. وبين الغطيس أن السوق رسم شمعة أسبوعية صغيرة، تعتبر أصغر شمعة تحرك فيها السوق منذ بداية العام، وذلك بعد ثلاث شمعات سوداء متتالية رسمها السوق، كان أكبرها شمعة الأسبوع قبل الماضي. وقال: «واضح من الشمعة الأسبوعية أن السوق فشل في اختراق مستوى 5200 نقطة لنحو 4 أسابيع متتالية، مما جعله يستكمل التصحيح، وفي حال أبدى تماسكاً سيواصل الصعود إلى مستوى 5200 نقطة». وأغلق سوق دبي المالي بنهاية الأسبوع عند مستوى 5302 نقطة، وقال الغطيس إن السوق استكمل صعوده، ورسم شمعة بيضاء جيدة كشمعة أسبوعية تعتبر أفضل حالاً من الشمعة التي رسمها في الأسبوع قبل الماضي، لكنها أقل حالاً من شمعة الأسبوعين قبل الماضيين. وأضاف أن السوق تحرك بشكل أفقي في الجلسات الثلاث الأخيرة أقرب إلى الهبوط، وعاد قريباً من نقاط الدعم 5250 نقطة التي يبعد عنها حالياً بنحو 53 نقطة، وسجل السوق أدنى نقاطه عند هذا المستوى، موضحاً أن النقطة 5250 تشكل الضلع الأسفل من القناة الصاعدة الرئيسية التي بدأها السوق في جلسة 13 مارس الماضي، ولا يزال يحافظ عليها، كما أنها تشكل نقطة دعم في حال كسرها سيواجه نقطة مبدئية عند 5000 نقطة التي تعتبر نقطة دعم نفسية وحقيقية. وأوضح أنه في حال كسر سوق دبي المالي هذه النقطة (5000 نقطة) سيواجه نقطة دعم أخرى بين 4530 -4600 نقطة، مضيفاً أن أحجام التداولات التي سجلها السوق خلال الأسبوع تعتبر أعلى من متوسط التداول الأسبوعي منذ بداية العام. وتوقع الغطيس أن تواصل الأسواق تصحيحها لأسبوع آخر، في ضوء عمليات التسييل التي قام بها مستثمرون أجانب خلال الأسبوع قبل الماضي، وفي ضوء حاجة الأسواق إلى تصحيح حقيقي، بعد موجة الارتفاعات السعرية الأخيرة.(أبوظبي - الاتحاد) أكبر صافي شراء أسبوعي للأجانب من الأسهم المحلية منذ بداية العام حقق الاستثمار الأجنبي في أسواق الأسهم المحلية أكبر صافي شراء أسبوعي منذ بداية العام الحالي بقيمة 265 مليون درهم، رغم عمليات جني الأرباح التي تعرضت لها الأسواق في الجلسات الثلاث الأخيرة. وحقق المستثمرون الأجانب بسوق أبوظبي للأوراق المالية صافي شراء بقيمة 137,5 مليون درهم، فيما بلغ صافي الشراء الأجنبي بسوق دبي المالي نحو 127,5 مليون درهم. وبحسب الإحصاءات، شكلت تعاملات الأجانب نحو 37,2% من إجمالي التعاملات الأسبوعية لسوق أبوظبي البالغة 4,75 مليار درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 1,76 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 1,63 مليار درهم. وحقق المستثمرون الخليجيون صافي شراء خلال الأسبوع بقيمة 108,6 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 472,8 مليون درهم من شراء 170,9 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 364,2 مليون درهم من بيع 132,5 مليون سهم. وبلغ صافي الشراء العربي نحو 55,4 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 767,6 مليون درهم من شراء 320,8 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 712,2 مليون درهم من بيع 299,5 مليون سهم. وحقق الاستثمار الأجنبي غير العربي صافي بيع بقيمة 26,5 مليون درهم من مشتريات بقيمة 529,2 مليون درهم من شراء 133,8 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 555,8 مليون درهم من بيع 149,5 مليون سهم. وسجل الاستثمار المحلي صافي بيع أسبوعي بقيمة 137,5 مليون درهم من مشتريات بقيمة 2,98 مليار درهم من شراء 1,02 مليار سهم، مقابل مبيعات بقيمة 3,12 مليار درهم من بيع 1,06 مليار سهم. وبلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم بسوق دبي المالي خلال الأسبوع نحو 4,68 مليار درهم، شكلت نحو 39% من إجمالي التداولات الأسبوعية للسوق البالغة 12 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 4,56 مليار درهم. وبذلك بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 127,66 مليون درهم، كمحصلة شراء. وحقق الاستثمار الأجنبي غير العربي أكبر صافي شراء بقيمة 93,6 مليون درهم من مشتريات بقيمة 1,42 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 1,33 مليار درهم، فيما بلغ صافي الشراء الخليجي نحو 62 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 1,13 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 1,07 مليار درهم. وحقق الاستثمار العربي صافي البيع الأجنبي الوحيد بقيمة 27,9 مليون درهم من مشتريات بقيمة 2,12 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 2,15 مليار درهم. وسجل الاستثمار المحلي صافي بيع بقيمة 127,5 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 7,32 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 7,45 مليار درهم. أكدوا أن انضمام الشركات القيادية أمر محسوم والمراجعة كل 6 أشهر محللون: الانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي يدعم الارتداد الصعودي للأسهم يدعم انضمام أسواق الإمارات إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة بنهاية الشهر الحالي الارتداد الصعودي للأسهم المحلية، مع استبعاد حدوث قفزات سعرية متتالية بتأثير من هذا الانضمام، على اعتبار أن الأسواق استبقت القرار بارتفاعات قياسية خلال الشهرين الماضيين، بحسب محللين ماليين. ومن المقرر أن تعلن مؤشرات مورجان ستانلي اليوم قائمة بأسماء الشركات المحلية التي ستنضم إلى مؤشر الأسواق العالمية الناشئة، وسط توقعات بأن يتراوح عددها بين 10 إلى 15 شركة، تتوافر فيها شروط توافر نسب كبيرة لتملك الأجانب، والسيولة الكبيرة التي تستقطبها أسهمها. وأكد المحللون أن الانضمام إلى المؤشر الدولي، الذي تقتفي أثره أصول لمحافظ وصناديق استثمارية تتجاوز 3 تريليونات دولار، لن يظهر أثره في الوقت الحالي، بل يمكن رصده على المديين المتوسط والطويل في فترة زمنية تتراوح بين ثلاثة إلى 6 أشهر. وقالوا إن المؤسسات المالية لن تدخل الأسواق المحلية فور تفعيل قرار الانضمام للمؤشر، خصوصاً أن غالبية أسعار الأسهم المحلية وصلت إلى مكررات ربحية عالية نتيجة الارتفاعات المتتالية، مما يجعل مديري المحافظ الدولية يترقبون فترة لتصحيح الأسعار بالشكل التي يجعلها أكثر جاذبية. وقال طلال طوقان مدير دائرة الأبحاث في شركة الرمز للأوراق المالية، إن الشركات القيادية التي تمثل ركائز أساسية لسوق رأس المال الإماراتي محسوم أمر انضمامها للمؤشر، ولن يشكل أعلان ضمها للمؤشر أية مفاجأة، مثلما يمكن أن يحدثه أمر الإعلان عن ضم شركات غير متوقع دخولها المؤشر، مما سيدفع أسعار أسهمها للارتفاع حين الإعلان عن ذلك. وحدد مسؤولو مورجان ستانلي خلال اجتماعهم الاثنين الماضي مع هيئة الأوراق المالية والسلع وسوقي أبوظبي ودبي الماليين إغلاق يوم 29 مايو الحالي نقطة الأساس لدخول أسواق الإمارات إلى مؤشر الأسواق العالمية الناشئة. وأشار طوقان إلى أن مؤشرات مورجان ستانلي تقوم بعملية مراجعة دورية للشركات المنضمة للمؤشر كل ستة أشهر، بحيث يتم إضافة شركات وسحب أخرى من المؤشر، مما يعني أن الدخول للمؤشر أمر متاح لكافة الشركات في حال توافر شروط الانضمام. وأفاد بأن جزءاً كبيراً من الارتفاعات التي سجلتها الأسهم طيلة الفترة الماضية كانت استباقية للانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي. الأمر ذاته، أكده موسى حداد مدير صندوق استثماري ببنك أبوظبي الوطني، مضيفاً أنه يتعين على المستثمرين في أسواق الأسهم ألا يتوقعوا تدفق سيولة خارجية على الأسواق فور الانضمام إلى مؤسر مورجان ستانلي على الأسعار السوقية الحالية، التي تعتبر بالنسبة للمؤسسات المالية مستويات مرتفعة للغاية. وأضاف أن عدداً من المؤسسات المالية دخلت أسواق الإمارات بالفعل منذ فترة استباقاً لقرار التفعيل الرسمي نهاية مايو الحالي، في حين أن البعض الأخر من المؤسسات سيظل يراقب المؤشر إلى أن يجد الأسعار جذابة للدخول، ذلك أن مكررات الربحية العالية التي وصلت إليها بعض الأسهم 40 إلى 50 مرة وفي بعض الأسهم 300 مرة لا يشجع مديري محافظ وصناديق الاستثمار على الدخول في الوقت الحالي. من جانبه، قال نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية إنه يتعين على المستثمرين ألا يبنوا قرارات الشراء أو البيع على أساس تفعيل قرار الانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي، بل استناداً إلى الأساسيات. وأوضح «تاريخياً، فإن الأسواق المالية التي انضمت إلى مؤشر مورجان ستانلي تكون أسهمها قد تشبعت بالشراء، ولهذا السبب تتعرض أسهمها للتراجع عند تفعيل قرار الانضمام، كما حدث مع السوق المصري». وأكد أن الأساسيات لا تزال تدعم المسار الصاعد للأسهم المحلية والمتمثلة في نتائج الشركات التي جاءت في الربع الأول أعلى من التوقعات، خصوصاً البنوك والعقارات، وأظهرت النتائج تحسناً في جودة الأصول والتوسع في الإقراض بالنسبة للبنوك، وتسليم المزيد من الوحدات السكنية وإطلاق مشاريع جديدة بالنسبة لشركات العقارات، مما يدعم أسهم هذه الشركات. واتفق المحلل المالي وضاح الطه مع فرحات في استبعاد حدوث موجة صعودية مع قرار تفعيل قرار الانضمام إلى «مورجان ستانلي»، مشيراً أيضاً إلى أن البورصة المصرية دخلت في موجة تصحيح مع دخولها المؤشر قبل نحو 10 سنوات، على اعتبار أن الارتفاعات القياسية التي سجلتها الأسواق كان أغلبها استباقاً لدخول المؤشر الدولي. وأضاف «ليس مقبولاً الحديث من بعض المستثمرين عن بيع الأسهم بمستويات الأسعار الحالية على مستثمرين جدد مع الانضمام للمؤشر، والسبب يعود إلى أن محافظ الاستثمار الدولية يديرها مديرون محترفون في الاستثمار، ولن تدخل أسواق جديدة على مستويات سعرية عالية، فضلاً عن أن أمامها أكثر من 20 ألف سهم في أسواق أخرى». وأفاد بأن المؤسسات المالية لديها فرص متعددة وسيولة كبيرة وقدرة على الانتظار إلى أن تتاح أمامها فرص استثمارية جذابة للدخول، مضيفاً أن موجة التصحيح الأخيرة تصب في صالح تقليل مخاطر الأسعار التي وصلت إليها أسهم عدة، وترفع من جاذبيتها أمام المحافظ الدولية. من جانبه، قال وائل أبومحيسن مدير شركة الأنصاري للأوراق المالية، إن الدخول إلى مؤشر مورجان ستانلي يضع أسواق الإمارات على «رادارات» المؤسسات المالية العالمية، بصرف النظر عن عدم توقع حدوث ارتفاعات سعرية جديدة نتيجة لهذا القرار، بسبب الارتفاعات الكبيرة التي سجلتها الأسهم مؤخراً. وأضاف أنه من الصعب تلمس آثار دخول مؤشر مورجان ستانلي في المرحلة الحالية فيما يتعلق بدخول سيولة كبيرة للأسواق من الخارج، حيث يستدعي ذلك فترة زمنية لا تقل عن ثلاثة إلى ستة أشهر. وأوضح أن المستثمرين الأجانب موجودون بالفعل في أسواق الأسهم المحلية ويستحوذون يومياً على أكثر من ثلث التداولات، لكن من شأن دخول أسواقنا المحلية إلى مورجان ستانلي أن ترتفع هذه النسبة، وأن تستقطب الأسواق نوعية جديدة وكبيرة من المستثمرين المؤسساتيين الذين يستثمرون بموجب المؤشر الدولي. من بين 19 شركة دخلت المؤشر الدولي أسهم 9 شركات تتفاعل صعوداً مع الانضمام إلى «مورجان ستانلي» عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) تفاعلت أسهم 9 شركات من بين 19 شركة مساهمة انضمت إلى مؤشر مورجان ستانلي الأسواق العالمية الناشئة صعوداً، مع إعلان قائمة الشركات المحلية التي ستنضم إلى المؤشر الدولي الذي يجمع 800 شركة من 21 سوقاً ناشئة. وتباينت ردة فعل الأسواق المحلية لقائمة الشركات المنضمة للمؤشر، التي أعلنتها مؤشرات مورجان ستانلي صبيحة أمس الخميس، بين ارتفاع جيد لسوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث سجلت 5 شركات من بين 9 شركات وقع عليها الانضمام للمؤشر ارتفاعاً، وبين انخفاض حاد في سوق دبي المالي بلغت نسبته 2,6%، أرجعه محللون إلى استكمال موجة التصحيح التي بدأها السوق بالفعل، رغم أن أسهم 3 شركات انضمت للمؤشر سجلت ارتفاعاً. ورفع الهبوط القوي الذي تعرض له سوق دبي المالي خسائر الأسواق خلال الأسبوع الحالي إلى 6 مليارات درهم منها 5,5 مليار درهم في جلسة الأمس، لتصل القيمة السوقية إلى 808,8 مليار درهم. وأعلنت «مورجان ستانلي» عن تصنيفين للشركات المحلية التي دخلت مؤشر الأسواق العالمية الناشئة، الأولى تضم 9 شركات كبيرة، من حيث رأس المال والسيولة، هي ثلاثة بنوك مدرجة في سوق أبوظبي، (أبوظبي الوطني، وأبوظبي التجاري، والخليج الأول)، وشركة الدار العقارية، ومن سوق دبي المالي خمسة شركات هي إعمار العقارية، وأرابتك، وبنك دبي الإسلامي، وسوق دبي المالي، وشركة موانئ دبي العالمية المدرجة في بورصة ناسداك دبي. وضم التصنيف الثاني الخاص بمؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير 10 شركة، منها 5 شركات في سوق أبوظبي هي أغذية، وإشراق العقارية، ورأس الخيمة العقارية، والواحة كابيتال، ودانة غاز، ومن سوق دبي المالي وقع الاختيار على 5 شركات أيضاً هي شعاع كابيتال، ومصرف عجمان، وتبريد، والواحة كابيتال، والعربية للطيران، والخليجية للاستثمارات العامة. القائمة ليست مفاجأة وحددت «مورجان ستانلي» وزن أسواق الإمارات في مؤشر الأسواق الناشئة بنحو 0,58% أعلى من الوزن الذي منحته للسوق القطري البالغ0.47%. وبحسب إحصاءات دولية، فإن إجمالي الأصول الدولية التي تقتفي أثر مؤشر الأسواق الناشئة تتجاوز 3 تريليونات دولار. وقال محللون ماليون، إن القائمة الخاصة بالأسواق العالمية الناشئة لم تتضمن أية مفاجآت، حيث ضمت الشركات والبنوك التسعة الكبيرة، في حين جاءت المفاجأة الكبيرة في قائمة مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير، حيث ضمت شركات لم يتوقع دخولها مثل أغذية، والواحة كابيتال، ومصرف عجمان، والخليجية للاستثمارات العامة، وتبريد، في حين خرجت من القائمتين شركات قيادية، مثل دبي للاستثمار، والاتحاد العقارية. وأكد المحللون أن رد الفعل السلبي من جانب سوق دبي المالي لم يكن مستغرباً لكثير من المحللين ومدراء المحافظ، الذين كانوا يتوقعون استكمال السوق لموجة التصحيح التي بدأها، بعدما وصلت أسعار غالبية الأسهم إلى مستويات قياسية. وتوقعوا أن تبدأ الأسواق في التمسك مع بداية تعاملات الأسبوع المقبل من خلال مسار متذبذب أميل إلى الصعود، وسط حالة من الترقب للسيولة الأجنبية والمحلية التي قد تبدأ بالدخول تدريجياً قبل تفعيل الانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي بنهاية الشهر الحالي. وقال نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية، إن قواعد اللعبة في أسواق الأسهم المحلية ستتغير بموجب ترقية أسواق الإمارات إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة، وإعلان قائمة الشركات التي انضمت للمؤشر، بيد أنه أكد أن عدم دخول شركات للمؤشر لا يعني أنها شركات غير جيدة. وأضاف أنه في المقابل، دخلت شركات لا ترقى من حيث الأساسيات للدخول في المؤشر، مما يؤكد على أن مؤشر مورجان ستانلي ليس مؤشراً استثمارياً يمكن الاستناد عليه في اتخاذ القرار الاستثماري، حيث يستند المؤشر في اختياراته للشركات إلى نسب الملكية وحجم السيولة، وغيرها من المعايير التي ربما لا تشكل أساسيات للاستثمار في الأسهم. توضيح للمستثمرين وأوضح أنه كان من المفترض أن تصدر إدارات الأسواق من جانبها توضيحاً مفيداً للمستثمرين بمغزى دخول الشركات للمؤشر، حيث تسبب وجود تصنيفين للشركات في حدوث حالة من الارتباك في الأسواق، خصوصاً وأنه لا تتوفر معلومات حول إذا كان مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير قابل للتداول. وأفاد أن كبار وصغار المستثمرين على السواء فوجئوا ببعض الشركات الجيدة خارج المؤشر، بعكس شركات شكلت مفاجأة في دخولها مما أدى إلى عمليات دخول لشرائها، رغم أن الأسواق شهدت الفترة الماضية عمليات شراء انتقائية تركزت الأسبوع الحالي على أرابتك وإعمار العقارية سجلت معها ارتفاعات كبيرة، كانت مغرية بجني الأرباح. ومن جانبه، قال المحلل المالي وضاح الطه، إن عملية اختيار الشركات في المؤشر جاءت من دون شفافية من جانب مورجان ستانلي، خصوصاً ما يتعلق بالشركات المنضمة لمؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير، مضيفاً أن قرار الانضمام استند بشكل أساسي إلى سيولة الأسهم أكثر من أي معيار أخر، بدليل أنه تم تجاهل نسبة ملكية الأجانب في بعض الأسهم المنضمة للمؤشر والتي لا تسمح سوى بنسب محدودة للغاية لتملك الأجانب. وأكد أن دخول أسواق الإمارات للمؤشر يستقطب سيولة ضخمة تصل إلى 2,5 مليار دولار، حسب تصريحات الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، لكن يعتبر هذا الرقم متواضعاً، قياساً إلى متوسط التداولات الشهرية التي تسجلها الأسواق منذ فترة. واتفق مع فرحات في ضرورة ألا يركز المستثمرون تعاملاتهم فقط على أساس الانضمام للمؤشر من عدمه، حيث توجد شركات ذات أسهم جذابة خارج المؤشر ومخاطرها أقل من أسهم دخلت المؤشر. وقال إن السوق سوف يشهد تصحيحات ربما تكون مؤلمة في حال تحول جني الأرباح إلى تصحيح. «موجة التصحيح» تكبد الأسواق 6 مليارات درهم خسائر أسبوعية منيت أسواق الأسهم المحلية بخسائر أسبوعية بنهاية تعاملات الأسبوع الحالي، أمس، بلغت قيمتها 6 مليارات درهم، منها 5,5 مليار درهم في جلسة الأمس. وتراجع مؤشر سوق الإمارات المالي خلال الأسبوع بنسبة 0,75%، محصلة تراجع سوق أبوظبي بنسبة 0,51%، وسوق دبي المالي بنسبة 1,4%. وبحسب التقرير الأسبوعي لهيئة الأوراق المالية، انخفضت التداولات الأسبوعية إلى 15,9 مليار درهم مقارنة مع 16,7 مليار درهم، واستحوذت أسهم 5 شركات على 67% من التعاملات، وهى الأسهم العقارية الأربعة، أرابتك وإعمار والدار والاتحاد العقارية، فضلاً عن بنك دبي الإسلامي. وحقق سهم إسمنت الاتحاد أكبر نسبة ارتفاع خلال الأسبوع بنحو 14,4%، في حين سجل سهم شركة تكافل الإمارات بنحو 15,8%. وخلال جلسة الأمس، تراجع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 0,68% محصلة ارتفاع سوق أبوظبي بنسبة 11%، وانخفاض سوق دبي المالي بنسبة 2,6%. وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 63 من أصل 120 شركة مدرجة في الأسواق المالية، وحققت أسعار أسهم 17 شركة ارتفاعاً، في حين انخفضت أسعار أسهم 35 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم بقية الشركات. ومُنذ بداية العام، بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 24,90%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 264,34 مليار درهم. وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 68 من أصل 120، وعدد الشركات المتراجعة 40 شركة. موجة الهبوط خفضت مكررات ربحيتها إلى مستويات مغرية للشراء أسهم شركات «مورجان» الإماراتية تتراجع من 1 إلى 60% بعد 6 أشهر من انضمامها إلى «الأسواق الناشئة» تراجعت أسعار أسهم الشركات المحلية المنضمة إلى مؤشر مورجان ستانلي (19 شركة) على مدار الأشهر الستة الأولى من انضمامها إلى المؤشر العالمي بداية يونيو الماضي وحتى نهاية شهر نوفمبر بنسب تراوحت بين 1 إلى 60%، في مؤشر على موجة التصحيح التي تعرضت لها الأسواق، بحسب رصد أجرته «الاتحاد». وعزا محللون ماليون ذلك إلى موجة تصحيح ضرورية دخلتها الأسواق بعد ارتفاعات قياسية استبقت الانضمام الرسمي إلى مؤشر مورجان ستانلي، لتخفيف حدة المخاطرة المرتفعة التي وصلت إليها بعض الأسهم من دون مبرر، بيد أنهم أجمعوا على أن الأسواق وصلت بعد 6 أشهر من التراجع إلى مكررات ربحية تجعلها الأكثر جاذبية بين أسواق العالم، مما يؤهلها لتحقيق ارتفاعات جيدة بدءاً من الربع الأول من العام المقبل. وأشاروا إلى الشراء الاستباقي المكثف من قبل محافظ وصناديق استثمارية أجنبية طيلة الأشهر الخمسة الأولى من العام، قبل الانضمام الرسمي لمؤشر مورجان ستانلي، حيث عمدت هذه المحافظ إلى شراء كميات كبيرة من الأسهم التي كان يتوقع دخولها المؤشر، وبدأت مؤخراً في تسييل جزء من محافظها وصل ذروته في الفترة الأخيرة على سهم إعمار الذي كان حتى نهاية نوفمبر الماضي مرتفعاً بنسبة 1,5%، تحول إلى هبوط مع الانخفاض الحاد الأخير للسهم بنحو 20%. وأكدوا أن التراجع الكبير جعل أسواق الإمارات أكثر جاذبية من الناحية الاستثمارية، بعدما انخفضت مكررات ربحيتها بنسب كبيرة، حيث يتداول سوق دبي المالي لأخر 9 أشهر بين 14 و15 مرة، وسوق أبوظبي للأوراق المالية 11 مرة، في حين يصل مكرر ربحية السوق السعودي الأكبر من حيث القيمة السوقية إلى 16 مرة، وبورصة الكويت نفس المعدل 16 مرة، وبورصة قطر 17 مرة، وسوق مسقط 11 مرة، وبورصة البحرين 10,7 مرة. وتتداول أسهم قيادية عند مكررات ربحية مغرية، منها سهم دبي للاستثمار 8 مرات، ودانة غاز 7 مرات، وإشراق العقارية 8 مرات والواحة كابيتال مرتين، والاتحاد العقارية 5 مرات، ودبي الإسلامي 11 مرة. وبحسب إحصاءات أداء الأسواق، انخفض سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ الانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي 11%، وسوق دبي المالي 15,8%. وباستثناء ارتفاع سهم العربية للطيران بنسبة 8%، انخفضت بقية أسهم الشركات المنضمة للمؤشر وعددها 18 شركة. وسجل سهم الشركة الخليجية للاستثمارات العامة أكبر نسبة انخفاض خلال الأشهر الستة بنحو 60%، إلى سعر 0,661 درهم نهاية نوفمبر من 1,65 درهم بداية يونيو، فيما سجل سهم أغذية أقل نسبة انخفاض 0,43% إلى 6,90 درهم من 6,87 درهم. وانخفضت أسهم الشركات العشر المنضمة للمؤشر من سوق أبوظبي، وتراجعت أسهم شركات الدار العقارية 33% إلى 2,95 درهم من 4,40 درهم بداية يونيو الماضي، وأبوظبي الوطني 23,7% إلى 13,15 درهم من 17,25 درهم، وأبوظبي التجاري 26% إلى 6,94 درهم من 9,38 درهم، والخليج الأول 2,2% إلى 17,55 درهم من 17,95 درهم، وإشراق العقارية 32,5% إلى 0,95 درهم من 1,41 درهم، ورأس الخيمة العقارية 31% إلى 0,78 درهم من 1,13 درهم، وسهم دانة غاز 29,2% إلى 0,59 درهم من 0,84 درهم، والواحة كابيتال 11,5% إلى 2,79 درهم، من 3,15 درهم. وتراجعت جميع أسهم شركات سوق دبي المالي المنضمة للمؤشر خلال الأشهر الستة بواقع 45% لسهم أرابتك إلى 3,68 درهم من 6,70 درهم، وسوق دبي المالي 44,5% إلى 2,36 درهم من 4,25 درهم، وشعاع كابيتال 53% إلى 0,700 درهم من 1,49 درهم، ومصرف عجمان 28,5% إلى 2,35 درهم من 3,300 درهم.، وتبريد 31% إلى 1,37 درهم من 1,99 درهم. وظل سهم إعمار مرتفعاً حتى نهاية تداولات شهر نوفمبر 1,4% عند إغلاق 10,60 درهم من 10,45 درهم بداية يونيو، لكن مع الهبوط الأخير على مدار ثلاث جلسات وبعد تعديل سعر السهم بعد استحقاق الأرباح، أصبح السهم منخفضاً بنسبة تصل إلى 20%. وقال المحلل المالي وضاح الطه، إن أسواق الإمارات صارت على نفس الوتيرة التي سارت عليها جميع الأسواق التي انضمت إلى مؤشر مورجان ستانلي ومنها في المنطقة السوق المصري الذي تراجع بنسب كبيرة عقب انضمامه إلى مؤشر مورجان ستانلي، ويعتبر ذلك أمراً طبيعياً، حيث شهدت الأسواق المحلية ارتفاعات قياسية طيلة العام 2013، وحتى الأشهر الخمسة الأولى من العام والتي سبقت الانضمام للمؤشر. وأضاف أنه منذ دخول أسواق الإمارات مؤشر مورجان ستانلي، تغيرت قواعد اللعبة بشكل واضح، حيث دخل لاعبون جدد يتبعون تكتيكات في التداولات غير معروفة لدى شريحة كبيرة من المستثمرين، وهو ما لوحظ في الدقائق العشرة الأخيرة من آخر يوم استحقاق أرباح شركة إعمار العقارية، حيث وضعت عروض بيع للسهم بالملايين، مما ضغط على السهم وسوق دبي المالي للتراجع بحدة. وأفاد أن الانخفاضات الكبيرة التي سجلتها الأسهم المنضمة للمؤشر، وكذلك بقية الأسهم المدرجة، أوصلت مكررات الربحية إلى مستويات أكثر جاذبية، حيث تراجع مكرر ربحية سوق دبي المالي إلى 14 مرة أدنى من المعدلات على الصعيد الخليجي، وسوق أبوظبي 10,6 مرة مقارنة مع متوسط مكرر ربحية للأسواق الناشئة يتراوح بين 10-12 مرة. وأضاف الطه أن مكرر ربحية سوق أبوظبي يساوي أو قريب من مكررات ربحية كل من سوقي مسقط والبحرين، ويعتبر ذلك مؤشراً إيجابياً، حيث يعتبر مؤشر مكرر الربحية من أهم المؤشرات التي تضعها صناديق ومحافظ الاستثمار الأجنبية لاستهداف الأسواق المالية، فضلاً عن أن أسواق الإمارات تعتبر حالياً الأفضل أداءً في مؤشر مورجان ستانلي المتراجع بأكثر من 7%. وأوضح أن مدراء المحافظ الاستثمارية يلجأون إلى الأسواق التي يرون فيها إمكانية الارتداد الصعودي، ومنها أسواق الإمارات، بهدف تحقيق أداء أفضل لمحافظهم يفوق أداء مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، مضيفاً أن التراجع الذي سجلته الأسواق على مدار الأشهر الستة، جعل مكرر ربحيتها جذابة أمام الصناديق الاستثمارية التي يتوقع أن تعاود استهدافها للأسهم القيادية خلال الفترة المقبلة، من خلال عمليات دخول استباقية لنتائج الشركات للعام الحالي. من جانبه، قال نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية، إن الأسواق تفاعلت أكثر من اللازم قبل الانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي، حيث شهدت عمليات شراء استباقية رفعت أسعار الأسهم كافة بنسب قياسية، ولذلك من الطبيعي أن تدخل الأسواق بعد فترة في موجة تصحيح طبيعية. وأضاف: «مثلما كانت هناك لا عقلانية عند الشراء شهدتها الأسواق قبل الانضمام إلى المؤشر، نجد حالياً ذات الحالة من اللا عقلانية عند البيع، حيث لا توجد مبررات للتفريط في الأسهم بهذه المستويات السعرية». وبين أن الهبوط وفر فرصاً مغرية للمستثمرين الباحثين عن الاستثمار على المديين المتوسط والطويل، حيث تعطي الأسهم عوائد مغرية تتجاوز 5% مقارنة مع الفوائد المتدنية على الودائع المصرفية. وقال فرحات إن مكررات ربحية أسواق الإمارات صارت أكثر جاذبية مع موجة الهبوط الحالية، حيث يقل مكرر ربحية سوق الإمارات 20% عن السوق السعودي، و30% عن السوق الأميركي، إذ يصل إلى 11 مرة، ومضاعف القيمة الدفترية 1,5 مرة، وكلها مؤشرات جذابة للاستثمار من قبل صناديق ومحافظ الاستثمار. وعزا الهبوط الحاد في الأسبوعين الماضيين، إلى عمليات تخارج من قبل صناديق الاستثمار التي لا تتبع مؤشر الأسواق الناشئة ضمن خططها للتخارج قبل نهاية العام، لكن في المقابل يتوقع أن ترفع الصناديق الأخرى التي تتبع المؤشر سيولة جديدة بحلول العام 2015، فضلاً عن توزيعات بقيمة 9 مليارات درهم ستكون في حوزة المستثمرين خلال الأيام المقبلة من قبل شركة إعمار، علاوة على توزيعات أرباح متوقعة من قبل الشركات عن العام الحالي بقيمة 30 مليار درهم، وكلها ستكون داعمة لنشاط الأسواق خلال الربع الأول من العام المقبل. ودعا فرحات المستثمرين إلى الاستفادة من الفرص التي تتيحها موجة الهبوط الحالية في ضوء التوقعات بأن تشهد الأسواق أداءً أفضل العام المقبل، بدعم من الأداء الجيد للشركات المدرجة، وتوزيعات أرباحها، فضلاً عن أداء الاقتصاد الكلي من معدلات نمو جيدة لاقتصاد الإمارات حسب تقارير المؤسسات المالية الدولية، والتصنيف الائتماني المرتفع للإمارات، والوضع المصرفي القوي للبنوك المحلية.