الجمعة 27 مايو 2022
مواقيت الصلاة
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
رئيس الدولة يصدر قانوناً اتحادياً بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية
رئيس الدولة يصدر قانوناً اتحادياً بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية
28 ديسمبر 2014 12:27
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2014 بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية تأكيداً على ما ورد في المادة 43 من دستور دولة الإمارات التي تنص على أن الدفاع عن الاتحاد فرض مقدس على كل مواطن وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون. وجاء إصدار القانون بأهداف تؤكد على غرس وترسيخ قيم الولاء والانتماء والتضحية في نفوس أبناء الوطن وربط تلك القيم بالمبادئ الصحيحة لديننا الحنيف والتنشئة الوطنية السليمة لمختلف الأجيال وتعزيز المقومات الشخصية القيادية من حيث مختلف الركائز كالقوة البدنية والاعتماد على الذات وتحمل المسؤولية والانضباط واحترام القانون وتقدير قيمة الوقت فالخدمة الوطنية ستعمل على ترسيخها وتطويرها وفق أسس علمية وتدريبات عملية. ووفقا للقانون المنشور في العدد الأخير للجريدة الرسمية فقد أقر إنشاء هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بالقيادة العامة للقوات المسلحة لتكون بمثابة الهيئة العليا المشرفة على شؤون الخدمة الوطنية والتي تعد فرضاً على كل مواطن من الذكور شريطة أن يكون قد بلغ الثامنة عشرة من عمره ولا يتجاوز الثلاثين من تاريخ صدور القانون وأن يكون لائقا طبيا ويكون التحاق الإناث بهذه الخدمة اختياريا وبموافقة ولي الأمر وذلك وفقا للأحكام المقررة في هذا القانون واللوائح والقرارات والأنظمة والتعليمات المنفذة له. وأكد القانون أن مدة الخدمة الوطنية للمجندين من الذكور لسنتين للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة ولمدة تسعة أشهر للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها فأعلى وتقرر أن تكون مدة الخدمة الوطنية للإناث تسعة أشهر بغض النظر عن المستوى الدراسي ويجوز لنائب القائد الأعلى تعديل مدة الخدمة الوطنية المذكورة وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة، كما يجوز تمديد فترة الخدمة الوطنية للمجند وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وبموجب القانون تؤدى الخدمة الوطنية في كل من القوات المسلحة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري وغيرها، والتي تحدد بقرار من نائب القائد الأعلى، حيث تشمل الخدمة الوطنية فترات تدريبية وتمارين عسكرية ومحاضرات وطنية وأمنية.. أما الخدمة البديلة فيؤديها الذين لم تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالخدمة الوطنية حيث يؤدي بها المجند الأعمال الإدارية أو المدنية أو الفنية التي تتناسب مع إمكانياته وتكون مدتها مساوية لمدة الخدمة الوطنية ويمكن إعفاؤه منها كليا في حال عدم ثبوت لياقته الطبية ولا تشمل الخدمة البديلة أي تدريبات عسكرية أو المبيت في المعسكر أو استخدام الأسلحة. وبحسب القانون الاتحادي رقم 6 يجب أن تلتزم الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص بالسماح بالالتحاق بالخدمة الوطنية للمواطنين العاملين لديها ممن تنطبق عليهم شروط الالتحاق ويتوجب عليها الاحتفاظ لمن يجند أو يستدعى من موظفيها أو عمالها بوظيفته أو بعمله أو بأي وظيفة أو عمل مساو وذلك إلى أن ينتهي من أداء مدة الخدمة الوطنية أو مدة الاستدعاء .. ويجوز شغل وظيفة المجند أو المستدعى أو عملهما بصفة مؤقتة خلال تلك المدة ويؤدى لكل من المجندين طوال مدتهم في الخدمة الوطنية أو مدة استدعائهم ما يستحقونه من جهة عملهم من رواتب وعلاوات وبدلات وترقيات وزيادات في الراتب وملحقاته كما لو كان يؤدون عملهم فعلا وتعتبر مدة خدمتهم في وظيفتهم أو عملهم الأصلي مستمرة وتحسب ضمن المدة المحددة لأغراض المكافأة أو المعاش التقاعدي وغيرها من الحقوق والامتيازات الناشئة عن الوظيفة أو العمل وأما المجندين والمستدعيين من أصحاب المهن الحرة أو أصحاب المشاريع الفردية فسيؤدى لهم طبقا للقانون مكافآت مالية شهرية تحدد بمرسوم اتحادي. ونص القانون بأن تتولى القيادة العامة للقوات المسلحة تدريب جميع المجندين تدريبا أساسيا لديها على أن يتم توزيعهم بعد انتهاء فترة التدريب الأساسي على عدد من الجهات متضمنة القوات المسلحة و وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري وغيرها وفقا للقدرة الاستيعابية للقوات المسلحة وطبقا للقواعد التي تضعها القيادة العامة بالتنسيق مع تلك الجهات من خلال لجنة الخدمة الوطنية والاحتياطية. (أبوظبي - الاتحاد) وزير العدل: القانون يعبر عن حكمة القيادة إبراهيم سليم (أبوظبي) أكد معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري، وزير العدل، أن خدمة الوطن شرف مقدس لكل مواطن، لافتاً إلى أن صدور قانون الخدمة الوطنية، الذي طال انتظاره، جاء في وقت مهم، وملبياً لاحتياجات الوطن والمواطن. وأوضح أن القانون راعى العديد من الاعتبارات وأفسح المجال للفتيات الراغبات في شرف خدمة الوطن وجعله اختياري بينما هو إلزامي للشباب، على اعتبار أن الإناث لسن أقل وطنية عن نظرائهم من الشباب. وأكد أن القانون جاء معبراً عن حكمة القيادة الرشيدة وحرصها على إشراك الشباب في الخدمة الوطنية من أجل الحفاظ وحماية المكتسبات التي حققها الوطن طوال الـ 43 سنة الماضية. وأضاف أن القيادة الحكيمة هدفت من ذلك أيضاً إلى إكساب الشباب المعارف المختلفة ومنحهم الثقة بالنفس وإشعارهم بمسؤوليتهم تجاه خدمة الوطن. وقال معاليه إن القانون جاء في وقت مهم حيث إن هناك حاجة وضرورة ملحة لهذا القانون في دولة الإمارات، وإن الدولة سارت على نهج دول كثيرة تطبق قانون الخدمة الإلزامية، كما أخذت من تجارب دول متقدمة في هذا المجال، وجاء القانون بعد مقارنات معيارية، وأخذ أفضل ما وصلت إليه هذه الدول في مجال الخدمة الإلزامية. وأكد الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أن قرار قيادتنا الرشيدة بشأن الخدمة الإلزامية لأبناء الوطن، يسهم في تعزيز قوة المجتمع. لافتاً إلى أن الترابط بين القيادة والمجتمعي يحتاج إلى قوة لتكريس السلام، وفي زماننا وفي كل زمان لابد من إعداد القوة للحفاظ على مكتسبات الأمة. وأضاف: على شبابنا أن يقدموا للوطن هذا الواجب الوطني الكبير، فالوطن القوي هو الذي يكرس السلام، ويبني جسور التواصل بين الأمة على الحق - العدل - التكافؤ فلا مكان في هذا الزمان بين الأمم والشعوب إلا بالدول والشعوب التي أثبتت جدارتها في قوة اقتصادها، وقوة تلاحمها مع قيادتنا وقوة استشرافها للمستقبل. وقال: القوة التي يريدها الدين الإسلامي ليس لأبنائه فقط، ولكنه يريد قوة الحق أينما كانت، وليس حق القوة، وهذا هو شرع الله سبحانه وتعالى الذي لا يحب المعتدين ولا الظلم ولا الظالمين، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو القدوة في توظيف قدرات الشباب في خدمة الوطن ولجمع الكلمة ولنشر السلام القائم على الحق والتفاهم والتضامن. قواعد تأجيل الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها وفق القانون الاتحادي تؤجل الخدمة الوطنية لطلبة المؤسسات التعليمية في الدولة أو ما يعادلها في الخارج لحين حصولهم على المؤهل الذي أجلت الخدمة الوطنية من أجله وستحدد القيادة العامة بالاتفاق مع المؤسسات التعليمية كيفية وآلية إبلاغ الجهات المختصة بالتجنيد بأسماء الطلبة الدارسين أو المتدربين وكل ما يتصل بموقفهم من الدراسة أو التجريب حتى حصولهم على المؤهل أو بلوغ أعمارهم الحد الأقصى المذكور لقبول المجندين. كما ستؤجل للمواطنين الذين لم يتم استيعابهم بالخدمة لدى الجهات المذكورة إلى سنوات لاحقة طبقا للقواعد والضوابط التي تصدر من رئيس الأركان أو من يفوضه في هذا الشأن ولا يعفون من الالتحاق بالخدمة الوطنية حتى لو تجاوزوا السن المقررة وفقا لأحكام هذا القانون بشرط ألا يتجاوز العمر الأربعين سنة. من جانب آخر ذكر القانون الاتحادي شروط الإعفاء التي نصت على أن من يثبت عدم لياقته طبيا بصفة دائمة بقرار من اللجنة الطبية أو الابن الوحيد لأبيه أو لأمه أو كليهما مع إثبات ذلك بالأوراق الرسمية من الجهة المختصة بالدولة يعفى نهائيا من الخدمة الوطنية والاحتياطية. ويأتي قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية تأكيدا على حب الوطن الذي يتجلى في الدفاع عنه والمحافظة على مكتسباته وعلى مكانته تاريخيا وجغرافيا واقتصاديا وسياسيا وتعزيزا لوحدة المجتمع والفخر والاعتزاز بالانتماء للوطن. شبان إماراتيون: العسكرية مصنع الرجال تحرير الأمير (الشارقة) «آن الأوان لرد الجميل»، قالها عدد من الشباب المواطنين، الذين أعربوا عن سعادتهم بقانون الخدمة الوطنية، مؤكدين أنه جاء في وقته للتعبير عن الانتماء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة، التي تقدم الغالي والنفيس في سبيل الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين، مشيرين إلى أن العسكرية مصنع الرجال، وأنهم على أتم الاستعداد لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة. وأكد شباب دون الثامنة عشرة انهم ينتظرون اللحظة التي يسمح لهم فيها القانون بولوج سلك الجندية، كي يتمكنوا من ممارسة هذا الدور العظيم في خدمة الوطن، وحماية ممتلكاته من أرواح ومكتسبات، فيما أكد عدد من الشباب ممن لا يشملهم القانون (فوق الثلاثين عاما)، عزمهم الانخراط في الجندية كمتطوعين قائلين، إن هذا الأمر أقل واجب نقدمه لصالح دولتنا ووطننا الغالي وحكومتنا الرشيدة وشعبنا العظيم. من جانبهن، أكدت فتيات مواطنات أنهن يأملن أن تكون المشاركة بالنسبة للنساء ليست اختيارية، لتقف إلى جانب أخيها الشاب وتدافع عن الوطن. وترى فتيات في الخدمة الوطنية فرصة حقيقية لتطوير الذات والارتقاء في شؤون عدة، خاصة أنها تشمل «فترات تدريبية وتمارين عسكرية ومحاضرات وطنية وأمنية». وقال علي السويدي 22 عاماً خريج جامعي: سعيد بالقانون، ولابد أن تكون القوات المسلحة جاهزة للدفاع عن مكتسبات الوطن، فيما أكد ياسر راشد، أن قضية التجنيد الإلزامي ستزيد من قوة ورفعة الوطن وبدون شك ستحقق حزمة من الفوائد للجميع. من جانبها، طالبت شمسة عبد الله 20 عاما، بإلزامية التجنيد للفتيات قائلة إن المرأة الإماراتية قادرة على أن تساند شقيقها الرجل في كافة شؤون الحياة، قائلة: الوطن خط أحمر وعلينا جميعا أن نتحد ونكون يداً بيد كي نحمي تراب الإمارات الغالي. أما فيصل محمد فقال: القانون سيكون إضافة للشاب من جميع النواحي ولن يؤثر في مسيرته العلمية بل على العكس سوف يدعم ويعزز تجربته وخبراته. أصدر قوانين بشأن الإجراءات المدنية وتدقيق الحسابات ومكافحة الأمراض السارية والأوسمة العسكرية رئيس الدولة يُصدر مرسوماً بشأن المكافآت المالية لمجندي الخدمة الوطنية والمستدعين للخدمة الاحتياطية أبوظبي - ابراهيم سليم (الاتحاد): أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عدداً من القوانين بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية، وتنظيم مهنة مدققي الحسابات، ومكافحة الأمراض السارية، وبشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية. وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً رقم 117 لسنة 2014 في شأن المكافآت المالية للمجندين بالخدمة الوطنية والمستدعين للخدمة الاحتياطية. ونصت المادة الأولى من المرسوم على أن يؤدى للمجندين بالخدمة الوطنية من أصحاب المهن الحرة وأصحاب المشاريع الفردية مكافأة شهرية قدرها 3 آلاف درهم، فيما يؤدى للمجندين بالخدمة الوطنية من غير الموظفين في الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية والعاملين في القطاع الخاص مكافأة شهرية قدرها 3 آلاف درهم. ويجوز لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إجراء أي تعديل لقيمة المكافآت الواردة في البندين السابقين وفقاً لما يقدره من اعتبارات المصلحة العامة. وبحسب المرسوم، تكون المكافآت المالية لمن يتم استدعاؤهم للخدمة الاحتياطية بالنسبة للعسكريين والموظفين الذين انتهت خدماتهم من الجهات المحددة بالمادة 6 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2014، (والتي تنص على أن تؤدى الخدمة الوطنية في الجهات التالية: القوات المسلحة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة، والهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري وغيرها، والتي تحدد بقرار من نائب القائد الأعلى). إذا كانت مدة استدعاء العسكري أو الموظف ثلاثة أشهر فأقل تصرف له مكافأة عن المدة كاملة بالفئات الآتية، رتبة عميد أو ما يعادلها فأعلى واحد وعشرون ألف درهم، ورتبتا مقدم ورائد أو ما يعادلهما تسعة عشر ألف درهم، ورتبة ملازم وحتى نقيب أو ما يعادلها سبعة عشر ألف درهم، والأفراد خمسة عشر ألف درهم. وإذا زادت مدة استدعاء العسكري أو الموظف على ثلاثة أشهر يصرف له راتب شهري على أساس آخر راتب شامل استحقته رتبة العسكري أو درجة الموظف الموجود في الخدمة المعادلة لرتبته أو درجته السابقة. كما نص على أن المجندين الذين أنهوا الخدمة الوطنية، إذا كانت مدة المستدعى للاحتياط أقل من 3 أشهر تصرف له مكافأة 3 آلاف درهم، وإذا كانت مدة المستدعى للاحتياط من 3 إلى 9 أشهر تصرف له مكافأة 8 آلاف درهم، فيما إذا زادت مدة المستدعى للاحتياط على 9 أشهر تصرف له مكافأة شهرية قدرها خمسة عشر ألف درهم. وأشار المرسوم إلى أن المواطنين الذين ترى القيادة العامة الحاجة إلى ضمهم للاحتياط، إذا كانت مدة المستدعى للاحتياط أقل من 3 أشهر تصرف له مكافأة 3 آلاف درهم، وإذا كانت مدة المستدعى للاحتياط من 3 إلى 9 أشهر تصرف له مكافأة 8 آلاف درهم، وإذا زادت مدة المستدعى للاحتياط على 9 أشهر تصرف له مكافأة شهرية قدرها خمسة عشر ألف درهم. أما المتطوعون من المدنيين الذين يرغبون في الانضمام للاحتياط وتوافق عليهم القيادة العامة، إذا كانت مدة التطوع أقل من 3 أشهر تصرف له مكافأة 3 آلاف درهم إذا كانت مدة التطوع من 3 إلى 9 أشهر تصرف له مكافأة 8 آلاف درهم، فيما إذا زادت مدة التطوع على 9 أشهر تصرف له مكافأة شهرية قدرها خمسة عشر ألف درهم. ووفقاً للمرسوم المنشور في الجريدة الرسمية، يجوز لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إجراء أي تعديل على قيمة المكافآت الواردة في البنود السابقة وفقاً لما يقدره من اعتبارات المصلحة العامة. قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية أبوظبي (الاتحاد) أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 ، ونشر القانون في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية. ونص القانون على أن تستبدل عبارة «قلم الكتاب» بعبارة «مكتب إدارة» الدعوى كما تستبدل عبارة «مندوب الإعلان» بعبارة «القائم بالإعلان» ، وذلك أينما وردتا في القانون، كما نص القانون على استبدال عدد من نصوص المواد الواردة فيه. قانون الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية أبوظبي (الاتحاد) أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2009 بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية. ووفقاً للقانون، فقد استبدلت مادة التعاريف ونص المادة 3 بنص جديد يمنح بموجبه الأوسمة المنصوص عليها بالمادتين 5 و6 من القانون بقرار من القائد الأعلى بناءً على توصية من وزير الدفاع وموافقة نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أما الأوسمة المنصوص عليها بالمادتين 7 و8 من هذا القانون فإنها تمنح بقرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على توصية وكيل وزارة الدفاع أو رئيس الأركان وموافقة وزير الدفاع وتمنح الميداليات بقرار وزير الدفاع وتوصية من وكيل الوزارة أو رئيس الأركان. ويستبدل بنص المادة 7 نص جديد والذي ينص على منح وسام الإمارات العسكري لمن أدى خدمات أو قام بأعمال متميزة أثناء خدمته للدولة، ويتكون وسام الإمارات العسكري من 5 طبقات. قانون تنظيم مهنة مدققي الحسابات أبوظبي (الاتحاد) أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات. وأشار القانون المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية إلى إنشاء سجلات بوزارة الاقتصاد لقيد مدققي الحسابات للأشخاص الطبيعيين المزاولين للمهنة وللأشخاص الطبيعيين غير المزاولين للمهنة وللمتدربين وللأشخاص الاعتباريين المزاولين للمهنة وللوزير إنشاء أية سجلات تتطلبها حاجة العمل وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل السجل والشروط اللازم توافرها فيه والبيانات والمعلومات الواجب قيدها به وأحكام نقل القيد من سجل إلى آخر . وأوضح القانون انه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة المهنة في الدولة ما لم يكن اسمه مقيدا في سجل مدققي الحسابات المزاولين للمهنة لدى وزارة الاقتصاد. ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد 21 و22و 23 و24 و25 و26 و27. ولا تحرك الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذه المواد إلا بطلب كتابي من الوزير أو من يفوضه ويجوز التصالح عن أي منها قبل إحالة الدعوى الجزائية للمحكمة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة. كادر 5/ قوانين رئيس الدولة قانون مكافحة الأمراض السارية أبوظبي (الاتحاد) أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 بشأن مكافحة الأمراض السارية، ونشر القانون في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية. ويهدف القانون إلى حماية الصحة العامة بتعزيز جهود الدولة في تنفيذ استراتيجية مكافحة الأمراض السارية ومنع انتشارها، مع الموازنة بين مقتضيات الصحة العامة وحقوق الأفراد وفق اللوائح الصحية الدولية، وتسري أحكام هذا القانون على كل من يتواجد داخل الدولة وعلى جميع الأمراض السارية. ونص القانون على أن يلتزم كل من الأطباء في القطاع الخاص والحكومي والصيادلة وفنيو الصيدلية في القطاع الحكومي والخاص ومزاولو المهن الطبية من غير الأطباء والصيادلة في القطاع الحكومي والخاص، بإبلاغ الجهة التي تتبعها بحكم عملها فورا وبحدود 24 ساعة بحد أقصى عن أي علم أو اشتباه في إصابة أو وفاة شخص بأي من الأمراض السارية. وبحسب القانون يلتزم أيضا المخالطون للمريض من الراشدين والمسؤول المباشر في مكان العمل أو دراسة المريض أو المشتبه بإصابته متى علموا أو اشتبهوا في إصابة أي شخص أو وفاته بسبب أي من الأمراض السارية، بإبلاغ وزارة الصحة او أقرب جهة صحية. ويلزم القانون وزارة الصحة والجهة الصحية والمنشآت الصحية الخاصة عند اكتشاف أية إصابة بمرض سار من الأمراض الواردة في الجداول المرفقة بالقانون أن تبلغ به الإدارة المعنية على أن يكون الإبلاغ فوريا وبحد أقصى 24 ساعة بالنسبة لأمراض.
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©