الاتحاد

الإمارات

بلدية مدينة أبوظبي تلزم الشركات بالفحص الدوري لمعدات الرفع الميكانيكية والروافع الخاصة بمشاريع البناء والإنشاء

أبوظبي (الاتحاد) - أكدت بلدية مدينة أبوظبي أهمية التزام المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات العاملة في قطاع البناء والإنشاء بمدينة أبوظبي بإجراء الفحص الدوري لمعدات الرفع الميكانيكية والروافع الخاصة بمشاريع البناء والإنشاء وذلك بهدف تعزيز إجراءات الصحة والسلامة والبيئة وتفادي الحوادث والإصابات سواء على صعيد العاملين أو المنشآت بالإضافة إلى حتمية الالتزام بقائمة الشركات المتخصصة المعتمدة في مجال فحص واعتماد معدات الرفع الميكانيكية.
وقال المهندس صلاح عوض السراج المدير التنفيذي لقطاع تخطيط المدن بالإنابة إن البلدية أطلقت خطة تهدف إلى إرساء أعلى معايير الأمن والسلامة في المواقع الإنشائية، ومن هذا المنطلق تؤكد أهمية التزام الشركات العاملة في مجال الإنشاءات والبناء بكافة إجراءات السلامة الخاصة بالمعدات المستخدمة في المواقع الإنشائية لما لها من أثر كبير في تحديد مدى سلامة الموقع وأمن الأفراد العاملين ضمن نطاقه.
وأشار الى أن دعوة الاستشاريين والمقاولين لإجراء الفحص الدوري على المعدات المستخدمة جاءت تأكيداً على حرص البلدية لتأمين بيئة عمل آمنة ومتكاملة في مجال أركان الصحة والسلامة بالشكل الذي يحافظ على حياة العمال بالمواقع وكذلك حماية المشاة المارين بالقرب من المواقع وكذلك الأبنية والمنشآت القريبة من المواقع الإنشائية.
وأوضح أنه يجب على المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات العاملة في قطاع الإنشاء في مدينة أبوظبي التقيد والالتزام بقائمة الشركات المعتمدة في مجال فحص واعتماد معدات الرفع الميكانيكية والروافع الخاصة بمشاريع البناء والإنشاء، مشيراً الى أن هذا الإجراء يوفر درجة عالية من الأمان ويحدد مدى الصلاحية الحقيقية لاستخدام المعدات بالشكل الأمثل.
وأضاف أن على المكاتب الاستشارية التأكد من التزام المقاول بهذا الفحص الفني واعتماده بشكل دوري ومنتظم كونه أصبح شرطاً أساسياً ووثيقة مهمة لإكمال إجراءات ترخيص المعدات السالفة الذكر.
من جانبه قال المهندس عبد العزيز زعرب مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة إن البلدية وبالتعاون مع إدارة ترخيص الآليات والسائقين في الإدارة العامة للعمليات المركزية قد انتهت من تطوير آلية ترخيص الآليات والرافعات المستخدمة في قطاع البناء والإنشاءات والهدم بهدف الارتقاء بمخرجات العمل في قطاع البناء والإنشاء بما يتوافق مع متطلبات الإطار العام للنظام وأفضل الممارسات العالمية للحد من الحوادث والإصابات من خلال إلزام شركات الآليات والرافعات بتقديم شهادة الفحص الفني من قبل الشركات المعتمدة من قبل البلدية والعاملة في مجال فحص معدات الرفع الميكانيكية والآليات وإدراجها ضمن المستندات المطلوبة لإتمام عملية ترخص المعدات المذكورة.
وأضاف أن قائمة المعدات المشار إليها تشمل رافعة الأشخاص ورافعة أنابيب ورافعة إنارة والرافعة بجنزير ورافعة بعجلات ورافعة تلسكوبية ورافعة جانبية حاملة للأنابيب ورافعة شواخص ورافعة صيانة ورافعة شوكية خفيفة ورافعة شوكية ثقيلة ورافعة مع شيول وحفارة آبار والكرينات بأنواعها.
وأشار الى أن كل معدة خارج نطاق هذه القائمة ويحتوي تصميمها على حبل فولاذي يجب أن تحول إلى الشركات المخولة والمتخصصة بفحصها من أجل التأكد من معايير السلامة والأمن فيها.
وأوضح زعرب أن مفتشي البلدية يقومون بشكل مستمر ومنظم بجولات تفتيشية على المواقع الإنشائية للتأكد من وجود شهادة سلامة معتمدة من قبل إحدى الشركات المعتمدة للرافعات العاملة في الموقع، وفحص الرافعة للتأكد من صلاحيتها، إضافة إلى التأكد من أهلية الشخص الذي يقود الرافعة، والتأكد من تحقيق التوازن التام بين طول الذراع والحمولة التي تقوم بنقلها الرافعة.
وأشار الى أن وقوع حوادث الرافعات يعود إلى أسباب عديدة أهمها الإهمال في تثبيت الرافعة وحسب المعايير الفنية المطلوبة، الأمر الذي يعرضها لاختلال توازنها وسقوطها، بالإضافة إلى مد السائق ذراع الرافعة بشكل أكثر من اللازم مع ارتفاع في حجم الحمولة ووزنها، مما يعرضها إلى الانهيار، بالإضافة إلى خلل في زوايا الرافعة التي قد لا تكون مؤمنة بشكل جيد، كما يسهم عدم قدرة السائق وخبراته الضئيلة في وقوع الحوادث.
وأضاف أن الشركات المالكة للرافعات ملزمة بإجراء أعمال الصيانة بشكل دوري ومنتظم وتدريب المشغلين للرافعات على إجراءات السلامة , وفي حالة ثبوت أي خلل في الرافعة يتم تحرير مخالفة ضد الشركة المستخدمة لها، على أن تتضاعف المخالفات والعقوبات في حال تكرار نفس المخالفة، مشيراً إلى أن البلدية تلزم شركات الفحص بتقـديم تقرير كامل عن كل رافعة تقـوم باعتمادهـا بعد فحصها، بحيث يقوم فريق التفتيش المتخصص بمعاينة مواقع عمل تلك الرافعـات والتأكـد من سلامتها.
وقال زعرب إن تقديم خطة عمل خاصة بإجراءات الصحة والسلامة والبيئة من قبل شركات المقاولات والاستشاريين أصبح أمرا حتميا للحصول على ترخيص والبدء بعمليات الإنشاء وذلك بهدف وضع كافة الاحتمالات الممكنة في حال حصول أي طارئ وخطة مواجهة هذه الأخطار بشكل علمي مدروس يمنع أو يقلل قدر الإمكان من الآثار السلبية على البيئة وصحة وسلامة العاملين ويحفظ بالوقت ذاته الأملاك العامة والخاصة.
وأشار الى أن إدارة الصحة والسلامة والبيئة تنفذ خطة متكاملة في مجال التثقيف والتوعية المنهجية تستهدف قطاعاً كبيراً من المقاولين والمطورين والاستشاريين بهدف تثقيفهم في مجال تطبيقات معايير الصحة والسلامة والبيئة من منطلق رسالة البلدية وقيمها الهادفة إلى تقديم أجود معايير الخدمات البلدية الفعالة المرتكزة على العملاء من خلال المشاركة في المجتمع.

اقرأ أيضا

محمد بن راشد يصل إلى الرياض للمشاركة في القمة الخليجية الـ 40